به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، نماینده حزب الله در پارلمان لبنان اعلام کرد که مرحله اقتصادی فعلی در لبنان نیاز به تصمیم‌های جسورانه و فوق العاده برای حمایت از حقوق مردم لبنان و وضعیت معیشت آنها دارد.
به گزارش پایگاه خبری العهد، «حسن فضل الله» امروز شنبه در اظهاراتی گفت: «پرونده نقل و انتقال پول به خارج از کشور که قبلاً در دسامبر سال 2019 در مجلس و با دستگاه قضایی ذیصلاح مطرح کردیم تا امروز مورد بررسی قرار نگرفته است، با وجود اینکه یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در لبنان است.
وی افزود: «آنچه حسن دیاب نخست وزیر لبنان درباره میزان مبالغ منتقل شده در مقطع اخیر به خارج از کشور فاش کرد اقدام فوری دستگاه قضایی برای کشف افراد دخیل و بازگرداندن پول‌ها به لبنان را می‌طلبد تا این پرونده مانند سایر پرونده‌های فساد در کشورها معلق باقی نماند».
نماینده حزب الله تصریح کرد:« براساس مسئولیت ملی و حقوقی کمیسیون ویژه تحقیقات و قوه قضاییه، باید تمام اقدامات لازم به منظور افشای جزئیات این پرونده و افراد دخیل در آن انجام شود تا سرنوشت پول‌های قاچاق شده از بانک ها به خارج برای لبنانی‌ها و بالاخص سیاستمداران و دولتمردان روشن شود».
فضل الله در پایان تاکید کرد:« درست است که فساد تحت پوشش مصونیت‌ها گسترش یافته اما مرحله کنونی مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی جسورانه و فوق العاده و لغو همه مصونیت‌های است که از مفسدان حمایت می‌کند، زیرا حفظ حقوق لبنانی‌ها و معیشت آنها فراتر از ملاحظات و محاسباتی هر چقدر بااهمیت است».
تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید لیر، هجمه به «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور را افزایش داده و برخی رسانه‌ها اعلام کردند، سلامه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در لبنان را اجرا کرده است.
«حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت لبنان شامگاه جمعه حمله تندی به «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان داشت و ضمن شک‌برانگیز خواندن اقدامات سلامه، وی را مسؤول سقوط ارزش لیر در لبنان دانست.
وی زیان بانک مرکزی لبنان را گسترده دانست و گفت: از ابتدای امسال هفت میلیارد دلار گم شده و سه میلیارد دلار آن تنها مربوط به چهار هفته اخیر است. تا به امروز ۵.۷ میلیارد دلار از پول به ودیعه گذاشته شده از سپرده‌ها بیرون کشیده شده است.
انتهای پیام/341
