مجلس در میدان نظارت و قانونگذاری؛ از مقابله با نفوذ بیگانگان تا مطالبه پاسخگویی از دولت
گروه سیاسی دفاعپرس: مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر عملکرد دولت، در هفته گذشته مجموعهای از موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در دستور کار قرار داد؛ موضوعاتی که هرکدام بهنوعی با مسائل اساسی کشور و مطالبات عمومی جامعه ارتباط دارند. بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ورود به پرونده عملکرد برخی بانکها، پیگیری وضعیت نظام آموزشی و بررسی مسائل مرتبط با مدیریت اقتصادی، از جمله محورهایی بود که در فعالیتهای پارلمانی این هفته برجستگی داشت.

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه نمایندگان، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور بود. این طرح از منظر امنیت ملی و صیانت از ساختارهای حساس کشور اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در شرایطی که رقابتهای سیاسی و امنیتی در سطح منطقهای و بینالمللی ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است، حفاظت از زیرساختهای تصمیمگیری، اقتصادی و اطلاعاتی کشور به یکی از ضرورتهای حکمرانی تبدیل شده است.
در همین چارچوب، نمایندگان در جریان بررسی مواد این طرح، موضوعاتی همچون ضوابط فعالیت اشخاص مرتبط با اتباع و کارگزاران بیگانه را مورد توجه قرار دادند. از جمله مصوبات این بخش، مشروط شدن ارائه تسهیلات بانکی، اعتباری و مجوزهای مرتبط به اشخاص مشمول، به اخذ استعلام از سامانه تعیینشده بود. این رویکرد نشان میدهد مجلس در پی آن است که مقابله با نفوذ را صرفاً به اقدامات امنیتی محدود نکند و برای پیشگیری از شکلگیری زمینههای احتمالی نفوذ در عرصههای اقتصادی و اداری نیز سازوکارهای قانونی تعریف کند.
البته اهمیت چنین قانونی تنها به تصویب مواد آن محدود نمیشود؛ بلکه کیفیت اجرا، شفافیت ضوابط و جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای، از الزامات موفقیت آن خواهد بود. قانون مقابله با نفوذ زمانی میتواند به هدف خود دست پیدا کند که ضمن تأمین ملاحظات امنیت ملی، مرز روشنی میان فعالیتهای مجرمانه و فعالیتهای قانونی اشخاص و مجموعهها ترسیم کند.
در حوزه نظارت بر عملکرد دولت نیز مجلس با طرح سؤال از وزیر آموزشوپرورش، موضوع گزینش معلمان را به صحن علنی کشاند.
روحالله نجابت، نماینده شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان، درباره روند گزینش معلمان از علیرضا کاظمی سؤال کردند. پس از ارائه توضیحات وزیر، نماینده سؤالکننده از پاسخهای وی قانع نشد و موضوع به رأی نمایندگان گذاشته شد؛ رأیگیریای که در نهایت نشان داد توضیحات ارائهشده نتوانسته است نظر مجلس را تأمین کند.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که نظام آموزشوپرورش صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه یکی از اصلیترین نهادهای شکلدهنده به سرمایه انسانی و آینده کشور محسوب میشود. بنابراین، موضوعاتی مانند گزینش، جذب، ارزیابی و حفظ نیروی انسانی متخصص در این وزارتخانه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. سؤال از وزیر نیز زمانی ارزش نظارتی پیدا میکند که نتیجه آن به اصلاح رویهها و پاسخگویی عملی دستگاه اجرایی منجر شود.
از دیگر محورهای قابل توجه فعالیت مجلس، پیگیری عملکرد نظام بانکی بود. نمایندگان با بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی، بار دیگر ضرورت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی را مطرح کردند. نظام بانکی به دلیل نقش مستقیم در تأمین مالی تولید، مدیریت نقدینگی، پرداخت تسهیلات و گردش منابع اقتصادی، یکی از مهمترین بخشهای اثرگذار بر زندگی روزمره مردم است.
در شرایطی که مشکلاتی مانند دشواری دسترسی بنگاههای تولیدی به تسهیلات، مطالبات غیرجاری و ناترازی برخی بانکها همچنان از مسائل مهم اقتصاد کشور به شمار میروند، تحقیق و تفحص میتواند فرصتی برای روشن شدن ابعاد عملکرد بانکها و شناسایی نقاط ضعف ساختاری باشد. البته خروجی چنین اقدامی نباید صرفاً به انتشار گزارش محدود شود؛ بلکه باید زمینه اصلاح ساختارها، برخورد با تخلفات احتمالی و افزایش انضباط مالی را فراهم کند.
در کنار این موارد، موضوع تسهیل عبورومرور ناوگان حملونقل بار در گذرگاههای مرزی و ترانزیتی نیز در دستور کار نظارتی مجلس قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که موقعیت جغرافیایی ایران ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت منطقهای ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به هماهنگی دستگاههای اجرایی، کاهش موانع اداری و بهبود زیرساختهای حملونقل وابسته است.
همچنین بررسی لوایح مرتبط با همکاریهای حملونقل دریایی با عمان، همکاریهای گمرکی با اندونزی، اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، حمایت از اجتماعات و راهپیماییها و مدیریت بدهیهای عمومی، نشاندهنده گستردگی موضوعات پیشروی مجلس بود.
با نگاهی به مجموعه این اقدامات میتوان گفت پارلمان در هفته گذشته تلاش کرد همزمان چند سطح از مسئولیتهای خود را دنبال کند؛ از یک سو، در حوزه امنیت ملی به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با تهدیدهای بیرونی بود و از سوی دیگر، در حوزههای اقتصادی و اجتماعی به سراغ ابزارهای نظارتی مانند سؤال و تحقیق و تفحص رفت.
با این حال، مسئله اساسی در ارزیابی عملکرد مجلس، صرفاً تعداد طرحها، جلسات و تذکرات نیست. آنچه میتواند جایگاه واقعی مجلس را در ساختار حکمرانی تقویت کند، تبدیل تصمیمات و ابزارهای نظارتی به نتایج ملموس است. جامعه از مجلس انتظار دارد که پیگیری مشکلات اقتصادی، نظارت بر عملکرد بانکها، اصلاح نظام اداری و مطالبهگری از وزرا را تا مرحله حصول نتیجه دنبال کند.
مجلس زمانی میتواند خود را در جایگاه واقعی نمایندگی مردم نشان دهد که میان قانونگذاری، نظارت و حل مسائل کشور پیوند برقرار کند. تصویب قوانین ضروری، شناسایی کاستیهای دستگاههای اجرایی و اصرار بر اجرای مصوبات، سه ضلع اصلی این مسئولیت هستند؛ مسئولیتی که نتیجه آن باید در بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی نمایان شود.
انتهای پیام/381
