به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،جلال طالبی، قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به این موضوع حاکی از ایجاد حساسیت و دغدغه وی برای جامعه است و این نشان میدهد، مبارزه با مواد مخدر نباید تنها جنبه قضایی و حقوقی داشته باشد، بلکه باید ریشه آن را در پدیدههای اجتماعی، اقتصادی و محیطی هم جستجو کرد.
وی گفت: متاسفانه در کشور پای خرده فروشان مواد مخدر به میز محاکمه و اعدام میرود و آسیبی به شبکههای بزرگ قاچاق مواد مخدر نمیرسد چون اکثرا در دسترس نیستند .
این قاضی دادگستری تاکید کرد: باید مجازاتهای سنگینی برای افرادی که مواد مخدر تولید، عرضه و یا مصرف میکنند، در نظر گرفته شود. مردم میتوانند در مشارکت با مسوولان دست اندرکار و مربوطه این مجازات ها را تعیین کنند.
طالبی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر شاهد افزایش تولید و عرضه انواع مواد مخدر و روانگردانها در کشور هستیم، ادامه داد: جرم مواد مخدر یک پدیده اجتماعی و محیطی است، وقتی این مواد به راحتی و با کمترین هزینه، بویژه میان دختران و پسران نوجوان و جوانان توزیع میشود، دستگاههای امنیتی و انتظامی به سراغ خرده فروشان میروند و مجازاتهای سنگین برای آنان در نظر میگیرند، در حالیکه این راهکار درستی نیست و باندهای مافیایی همچنان به کار خود ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: به عبارتی دیگر معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار، او معلول است و علت جرم، سوداگران مرگ و توزیعکنندگان مواد مخدر هستند، درواقع مجرمان اصلی قاچاقچیان میباشند ، لذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانست.
این قاضی دادگستری با انتقاد از اینکه توجه به مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا بهعنوان یک سیاست راهبردی به حاشیه رفته است، افزود: رویکرد مبارزه با مواد مخدر را باید به مردم سپرد، اتخاذ مجازاتهای سنگین دردی از اعتیاد را دوا نمیکند، باید برای مقابله با این معضل از مباحث آموزش و پیشگیری بهره گرفت.
طالبی، حمایت جمعی، همکاری و همدلی اقشار مردم و مسوولان جامعه را به صورت موثر و عزم ملی جهت مبارزه با مواد مخدر را مهم و ضروری تلقی کرد و گفت: تاکنون این حمایت و مشارکت را در جامعه مشاهده نکردهایم که امید است با تاکید وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این رویکرد تحقق یابد.
این استاد دانشگاه، لزوم و اهمیت مشارکت مردمی، دخالت سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمی در طرح و اجرای اجزای مختلف برنامههای مدون شده در جهت مقابله با اعتیاد، میدانی کردن و عملیاتی کردن آن برنامهها و نحوه نظارت بر آنها را از ضروریات عنوان کرد.
طالبی در پایان، خاطرنشان کرد: همچنین برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید نقش قوانین موجود در پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرایم موادمخدر، بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در مقابله با موادمخدر صنعتی، شیمیایی و روانگردانها، نقش ضابطان قضایی در پیشبرد سیاستهای و تحقق اهداف مقابله با موادمخدر بررسی شود.
انتهای پیام/
