به گزارش گروه بین‌الملل دفاعپرس، «برهم صالح» وارد خط بحران تشکیل دولت جدید عراق شده است به خصوص که تنها دو هفته تا پایان مهلت مصطفی الکاظمی برای تشکیل کابینه عراق باقی مانده است و او در صورت عدم موفقیت، به لیست دو نامزد ناکام قبلی یعنی «محمد علاوی» و «عدنان الزرفی» ملحق می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، هنوز الکاظمی و گروه‌های سیاسی عراق بر سر ترکیب کابینه عراق به توافق نهایی دست نیافته‌اند. از همین رو در پنجمین ماه از شروع بحران تشکیل دولت جدید در عراق منابع سیاسی از ورود برهم صالح به عنوان میانجی برای تقریب دیدگاه‌های میان طرف‌های مختلف خبر دادند.
رئیس جمهور عراق درباره خطر ناکامی ماموریت الکاظمی نظیر دو نامزد نخست وزیری قبلی که در سه ماه گذشته مامور شده بودند هشدار داده و تلویحا گفته که در صورت ناکامی الکاظمی، گزینه انحلال پارلمان عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام را اختیار خواهد کرد.
الکاظمی نیمی از مهلت قانونی خود برای تشکیل کابینه و معرفی ترکیب کابینه به پارلمان به منظور رای‌گیری درباره آن را پشت سر گذاشته است، زیرا رئیس جمهور عراق او را در نهم آوریل مامور تشکیل کابینه کرده و بر اساس قانون اساسی یک ماه برای ارائه کابینه به پارلمان فرصت داد و این مهلت در نهم ماه آتی میلادی تمام می‌شود، اما بیم تکرار سناریوی محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی درباره او هم وجود دارد.
منابع آگاه سیاسی در عراق خبر دادند که برهم صالح طی ساعات اخیر گفتگو‌هایی را با رهبران جریان‌های سیاسی برای یکسره کردن سریع‌تر تکلیف تشکیل کابینه ترتیب داده است.
این منابع می‌گویند که دو گروه «دوله القانون» و «الفتح» در حال حاضر از برجسته‌ترین مخالفان ترکیب کابینه الکاظمی هستند. سه فراکسیون بدر، سائرون (به رهبری مقتدی الصدر) و دوله القانون (به رهبری نوری المالکی) بر سر گرفتن کرسی وزارت کشور با یکدیگر اختلاف دارند. درباره وزارت دفاع هم اختلاف شدیدی میان گروه‌های سنی و فراکسیون «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی است. وزارتخانه‌های خارجه، حمل و نقل، صنایع و آموزش و پرورش هم از دیگر پست‌های وزارتی مورداختلاف است.
صالح طی ساعات گذشته نشست‌های مختلفی با رهبران سیاسی برای دستیابی به راه حل سیاسی داشته و درباره خطر اوضاع در عراق و ضرورت وجود دولتی با اختیارات کامل و خطر ناکام ماندن ماموریت الکاظمی هشدار داده و گفته در این صورت گروه‌های پارلمانی و نه نخست وزیر را مقصر تشکیل نشدن دولت جدید عراق می‌داند و از همین رو پارلمان را منحل کرده و به برگزاری انتخابات زودهنگام دعوت می‌کند.
«علی البدیری» یک عضو جریان حکمت ملی عراق از احتمال تکرار سناریوی الزرفی و علاوی درباره الکاظمی گفته و تاکید کرده که احتمالا گروه‌های سیاسی می‌خواهند تشکیل کابینه الکاظمی با شکست مواجه شود تا عادل عبدالمهدی نخست وزیر بماند.
البدیری گفت که به دنبال ورود صالح به رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه احتمال کاسته شدن از شروط و خواسته‌های جریان‌های سیاسی از الکاظمی وجود دارد.
او دو روز آتی را برای حل اختلافات و دستیابی به توافق برای یکسره کردن ترکیب کابینه الکاظمی سرنوشت ساز خواند و گفت: «انتظار می‌رود که با ورود رئیس جمهور عراق بسیاری از مواضع به منظور حمایت از الکاظمی عوض شود».
«سعد المطلبی» یکی از رهبران ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی مداخله رئیس جمهور برای حل اختلاف‌ها را مثبت خواند و گفت: «این امر می‌تواند تغییر‌هایی در مشکل به وجود آمده ایجاد کند به خصوص که گروه‌هایی سیاسی آنچنان سختگیری در مواضع خود نشان نمی‌دهند و فقط خواهان عدالت و برابری میان سهم گروه‌های سیاسی هستند».
عادل عبدالمهدی در ۲۹ نوامبر گذشته در بحبوحه اعتراضات اجتماعی عراق استعفا داده و از آن زمان که روز پنجشنبه وارد ششمین ماه خود می‌شود، او به عنوان رئیس دولت پیشبرد امور عراق در قدرت باقی مانده تا زمانی که دولت جدید عراق تشکیل شود.
انتهای پیام/341
