به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، شاید زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت سال ۹۷ از برجام خارج شد، تصور نمی‌کرد مقاومت ایران در مقابل فشار‌های تحریمی آمریکا تا بدین حد به طول انجامد. بر اساس محاسبات آمریکا، ایران پس از مواجه شدن با تبعات تحریم‌های آمریکا به صورت گام به گام از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و تن به مذاکره بر سر یک توافق جدید می‌داد.
آمریکایی‌ها در طی دو سال گذشته از هیچ اقدامی علیه اقتصاد ایران فروگذار نکردند. تحریم کامل فروش نفت ایران در سال ۹۸ و همچنین تحریم مجدد برخی از بانک‌ها و مؤسسات ایران با برچسب حمایت از تروریسم و افزایش تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در لیست D.S.N دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه‌داری همه و همه برای از پا انداختن یک اقتصاد کافی به‌نظر می‌رسد.
با این حال ایران در مقابل تمام این تحریم‌ها ایستاد و حتی محدودیت‌های برجامی برنامه هسته‌ای خود را بدون کاهش نظارت برجامی و فرا برجامی آژانس به صورت تدریجی لغو کرد تا حداقل در خصوص ماشین‌های غنی‌سازی ایران با محدودیتی روبه‌رو نباشد.
حالا به نظر می‌رسد که صبر ایران در مقاومت پیرامون فشار‌های برجامی به نتیجه رسیده و موعد لغو بخشی مهم و نمادین از تحریم‌های ایران مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت رسیده است؛ اتفاقی که به شدت آشفتگی وزارت خارجه آمریکا را به همراه داشته است.
از کارتر تا استانچ
با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ هشتم نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. به این ترتیب صدور هر گونه تسلیحات نظامی از آمریکا به ایران متوقف شد. اگرچه پس از حل و فصل موضوع گروگان‌های آمریکایی این تحریم‌ها لغو شد، اما دولت ریگان به بهانه جنگ ایران و عراق از صدور هر گونه سلاح به ایران جلوگیری می‌کرد.
پس از عملیات خیبر در سال ۱۹۸۳ و آغاز پیشروی جدی ایران در خاک عراق، وزارت آمریکا بر اساس طرح «اندیشکده هرتیج»، عملیاتی را با نام «استانچ» اجرا کرد. هدف از این عملیات جلوگیری از هر صدور هر گونه سلاح به ایران بود. از همین رو ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت. بازار مشترک اروپا نیز به بهانه مشتعل بودن درگیری میان دو کشور از صدور سلاح به ایران جلوگیری می‌کرد.
با پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از صدور هر گونه سلاح به ایران شدت گرفت و برخی شرکت‌های چینی و روسی نیز تهدید به تحریم شدند. از سوی دیگر با امضای توافقی با دولت یلتسین با نام «گور- چرنومردین» مسکو متعهد به جلوگیری از فروش هر گونه سلاح به ایران بود که البته این قرارداد در سال ۲۰۰۱ از سوی دولت پوتین لغو شد.
در این میان مطرح شدن ناگهانی پرونده هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل سبب شد تا تحریم‌ها علیه ایران از جنبه یکجانبه خود خارج شده و جنبه بین المللی به خود بگیرد.
شورای امنیت سازمان متحد تحریم تسلیحاتی ایران را بین المللی کرد
زمانی که برای اولین بار پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شد و قطعنامه ۱۶۹۶ با اجماع صادر شد، به دلیل مطرح شدن گمانه ارتباط برنامه هسته‌ای با برنامه موشکی ایران تدابیری در خصوص موشک بالستیک اتخاذ شد. بر اساس بند ۵ این قطعنامه هر گونه حمل و نقل اقلام مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران منع شده و این قطعنامه خواستار نظارت جدی دولت‌ها در این‌باره شد.
در قطعنامه‌های بعدی لایه‌های تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران وسیع‌تر و پیچیده‌تر شد. در قطعنامه ۱۷۴۷ که در سال ۲۰۰۶ با اجماع علیه ایران صادر شد، صادرات قطعات مرتبط با برنامه موشکی و همچنین اقلام دو منظوره فهرست شده در سند این قطعنامه به صورت کامل ممنوع و کشور‌ها موظف به بازرسی و جلوگیری از فروش و یا واردات این اقلام از و یا به ایران شدند. همچنین در بند ۶ این قطعنامه فروش هر گونه سلاح سنگین و یا کمک به خرید آن اعم از بالگرد، هواپیما، تانک و یا ناو‌های سنگین نظامی ممنوع شد. به این ترتیب ایران رسماً وارد یک دوره تحریم تسلیحاتی شد.
قعطنامه ۱۸۰۳ به عنوان سند بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۸ صادر شد، دامنه اقلام دو منظوره که صادرات آن‌ها را به ایران منع می‌کرد گسترده‌تر و تحریم‌های مالی گسترده‌تری را علیه نهاد‌های دست‌اندرکار توسعه برنامه موشکی ایران وضع کرد.
قدم بعدی در این مسیر که شاید شدیدترین تحریم‌های بین المللی علیه برنامه‌های تسلیحاتی ایران باشد در سال ۲۰۱۰ برداشته شد، زمانی که قطعنامه ۱۹۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این برنامه تمام کشور‌ها موظف شدند تا نه تنها از فروش هر گونه سلاح سنگین به ایران خودداری کرده بلکه از حمل و نقل آن‌ها توسط خود و اتباعشان نیز جلوگیری کنند. علاوه بر این هر گونه خدمات پشتیبانی فنی، مالی و مشاوره‌ای به برنامه‌های تسلیحاتی ایران نیز منع شد.
همچنین ایران از هر گونه آزمایش موشک بالستیک منع شد و کشور‌ها نیز موظف شدند تا جلوی هر گونه نقل و انتقال تجهیزات مرتبط با این برنامه را بگیرند.
بعد‌ها و پس از توافق برجام بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ مقرر شد تا پنج سال پس از پذیرش این توافق تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برداشته شود و حالا در اکتبر امسال (اواخر مهر ماه) موعد چنین تغییری فراهم می‌شود.
چالش‌های آمریکایی‌ها برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران چیست؟
این رویداد آمیریکایی‌ها را با دو چالش مهم روبه‌رو می‌کند. اولین چالش آزاد شدن صادرات سلاح از ایران به سایر کشور‌ها و از سایر کشور‌ها به ایران است. هم اکنون بر اساس سخنان دیپلمات اروپایی مقامات روس لحظه شماری می‌کنند تا بتوانند قرارداد‌های جدید تسلیحاتی با تهران امضا کنند.
از طرف دیگر با اجرا شدن این بخش از قرار داد حضور ایران و کمک‌های مستشاری ایران به محور مقاومت نیز از نظر بین‌المللی مشروع خواهد بود و همین مسئله تلاش‌های آمریکا برای فشار علیه فعالیت‌های منطقه‌ای تهران را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات برجام فرآیندی با نام «SNAP BACK» را در متن برجام گنجانده بود تا امکان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون خطر وتوی چین و روسیه میسر شود. در این میان خروج دولت ترامپ از برجام استفاده از این فرآیند را با مشکل روبه‌رو کرده است.
اگرچه پامپئو مدعی است که آمریکا می‌تواند از مسیر شورای امنیت قطعنامه‌ای جداگانه برای تحریم تسلیحاتی ایران به امضا برساند، اما واکنش مقامات روسیه و چین نشان می‌دهد سرنوشت محتوم چنین توافقی وتو است.
مسیر دوم برای آمریکا ارائه یک تعریف جدید حقوقی است که آمریکا را با وجود خروج از برجام به عنوان کشوری شریک برجام نشان می‌دهد تا امکان استفاده از فرآیند اسنپ بک بار دیگر فراهم شود و اینجاست که نقش کشورهای اروپایی پررنگ می‌شود.
نه سیخ بسوزد و نه کباب
اروپایی‌ها یکبار در زمستان سال گذشته اعلام کردند که به دنبال راه‌اندازی فرآیند اسنپ بک برای بازگشت تحریم‌ها هستند. با این حال چشم انداز فروپاشی برجام و تبعات امنیتی آن برای کشورهای اروپایی به قدری جدی و وحشتناک بوده که از آن زمان تاکنون این فرآیند تقریباً در حالت فریز قرار گرفته است.
در این میان تلاش جدید آمریکا، اروپایی‌ها را بار دیگر در یک انتخاب حساس قرار می‌دهد. وجه مثبت این ماجرا این است که بر خلاف ماجرای راه‌اندازی حساب مشترک برای جریان یافتن پول نفت هیچ موسسه اروپایی در خطر تحریم قرار ندارد.
مهم‌ترین واکنش اروپایی‌ها تاکنون در خصوص تفسیر حقوقی آمریکا، ابراز پایندی لفظی به برجام و اعلام پایبندی به تحریم‌های تسلیحاتی اروپا بوده است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ و برای اجرایی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت مقررات را در خصوص صادرات کالا‌های نظامی و یا با کاربرد دوگانه به ایران وضع کرده بود.
بر اساس برجام این تحریم‌ها تا سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر تحریم‌های غیر الزام‌آور شورای امنیت علیه برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت. از این رو اروپا می‌داند که حداقل از سوی کشورهای عضو این اتحادیه سیل سلاح به سمت ایران سرازیر نخواهد شد.
از سوی دیگر اروپا همچنان موضع همدلانه‌ای را با آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ارائه لایحه‌ای برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد داشت. تاکنون فرانسه و انگلستان از آمادگی خود برای بررسی پیش نویس این لایحه خبر داده‌اند.
با این حال این موضع همدلانه درد آمریکا را درمان نخواهد کرد، چرا که همچنان شمشیر وتوی روسیه و چین بر سر آمریکا سنگینی خواهد کرد. آمریکایی‌ها انتظار دارند که اروپا تفسیر حقوقی آن‌ها را از برجام بپذیرد و اجازه بازگشت تمام تحریم‌ها علیه ایران را بدهد.
اروپایی‌ها رفتار آمریکایی‌ها را فراموش خواهند کرد؟
به طور حتم اروپایی‌ها رفتار نخوت‌آمیز ترامپ را در سال ۲۰۱۸ فراموش نکرده‌اند. زمانی که تمام تلاش‌های آنان برای بقای برجام و حتی پیشنهاد مذاکره مجدد در خصوص برخی بند‌ها عملاً ناکام ماند. حالا به نظر می‌رسد که شاید اروپایی‌ها بخواهند تلافی گذشته را در بیاورند.
از سوی دیگر بر خلاف سال‌های گذشته امکان بازی دو سر برد برای اروپایی‌ها وجود دارد. از یک سو رأی مثبت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت فارغ از نتیجه نهایی آن و از سوی دیگر ادامه یافتن وضعیت نیمه جان فعلی برای برجام تا تبعات نابودی آن از قاه سبز دور بماند.
در همین حال، به احتمال زیاد اروپایی‌ها برای جلب نظر آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد تا فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را زیر فشار بیشتری ببرند که نمونه واضح آن ممنوع شدن فعالیت حزب الله در لبنان از سوی دولت مرکل بود.
حتماً این رویکرد دولت ترامپ را راضی نخواهد کرد. چگونه می‌توان خرید نفت و فروش کالا به یک کشور را ممنوع کرد در حالی که می‌توان به آن آزادانه هواپیمای جنگنده و یا تانک فروخت. ماه‌های آینده در سرنوشت برجام شاید معادلات بین ایران و غرب بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
منبع: فارس
انتهای پیام/ 113
