به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، در خزان ۱۳۴۳ امام خمینی (ره) در اعتراض به یک مصوبه در مجلس شورای ملی از ایران تبعید شد. لایحه مذکور اجرای استعماری قرارداد ۱۹۶۰ وین موسوم به کاپیتولاسیون بود که استقلال ایران را خدشه‌دار می‌کرد. امام (ره) ۲ سال قبل نیز به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب در مجلس شورای ملی اعتراض کرده بود که منجر به قیام ۱۵ خرداد ۴۲ شد؛ قیامی که ۱۵ سال بعد به ثمر نشست و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.
ناکارآمدی مجلس رژیم پهلوی به عنوان نهاد قانونگذار، یکی از دلایلی بود که امام به کنار رفتن کامل محمدرضا پهلوی تاکید داشت؛ چراکه مجلس آن آدم (تعبیر امام در سخنرانی ۱۲ بهمن ۵۷) تنها در خدمت منافع استعمارگران بود تا اینکه بخواهد در خدمت مردم ایران باشد.
از این رو جمهوری اسلامی در همه‌پرسی دهم فروردین ۵۸ و سپس رای «آری» به قانون اساسی در آذر ۵۸، امام (ره) خواستار انجام مقدمات تشکیل مجلس شدند؛ طبق اصل ۶۲ قانون اساسی برای اجرای این قانون باید نمایندگان مجلس انتخاب می‌شدند.
مردم ایران ابتدا در بهمن ۵۸ طعم یک رقابت انتخاباتی را برای انتخاب رئیس جمهور چشیدند. اسفند ۵۸ نوبت رقابت برای کسب کرسی‌های نمایندگی مجلس بود؛ از بین ۱۹۰۰ نفری که برای راهیابی به مجلس ثبت نام کردند، ۵۴۰ نفر می‌خواستند نماینده تهران شوند.
در نهایت اما، شورای انقلاب ۴۲۸ نفر را برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران انتخاب کرد. حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز فهرست واحدی منتشر کردند؛ چون فهرست‌شان داوطلبان مشترک زیادی با هم داشتند، دو روز قبل از رای‌گیری با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ائتلاف بزرگی را تشکیل دادند.
گرچه نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها هم یک ائتلاف تشکیل دادند، اما برد با حزب جمهوری اسلامی و سایر نیروهای انقلاب بود؛ حتی با تمام قوا به میدان آمدن مجاهدین خلق هم نتوانست، مانع موفقیت نیروهای انقلاب شود.
پیش از شروع رای‌گیری، امام خمینی (ره) از مردم خواستند به کسانی که احتمال انحراف دارند، رای ندهند؛ جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از مردم در انتخابات مجلس شرکت کردند و سعی کردند کسانی را که به صلاح اسلام و انقلاب هستند به پارلمان بفرستند.
سه روز بعد، وزارت کشور نتیجه نهایی را اعلام کرد. بیشتر نماینده‌های تهران و شهرهای بزرگ از ائتلاف بزرگ یعنی از حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بودند؛ غیر از این ۸۵ نفر، ۲۰ نفر هم از فهرست همنام یعنی نهضت آزادی راهی مجلس شدند.
جبهه ملی، نماینده پیروز در تهران نداشت و شهرستان‌ها نیز مجموع نماینده‌هایش به انگشتان یک دست نرسید. تعداد توده‌ای‌ها هم چشمگیر نبود و این نشان از پایان اقبال همان اندک طیف از جمعیت ایران به اندیشه‌های کمونیستی می‌داد.
از دفتر همکاری‌های مردمی رئیس جمهور نیز، در مجموع ۳۳ نفر راهی مجلس شدند؛ این نتیجه شکست بزرگی برای منافقین به حساب می‌آمد؛ حتی نام مسعود رجوی هم در فهرست نبود. آنها که شکست خود را باور نداشتند اعلام کردند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. هفته‌نامه مجاهد، مدام صحت انتخابات را به چالش می‌کشید و روزنامه انقلاب اسلامی هم سعی می‌کرد تا حدی به این ادعا صحه بگذارد.
خرداد ۱۳۵۹ مجلس در ساختمان مجلس سنا افتتاح شد؛ مجلس شورای ملی نام خود را به «مجلس شورای اسلامی» تغییر داد. اولین چالش نمایندگان رای اعتماد به وزرای کابینه بنی‌صدر و محمدعلی رجایی بود. چالشی که می‌رفت جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین بحران امنیتی داخلی و خارجی رو به‌رو کند. جنگ در حالی شروع شد که کشور هنوز وزیر دفاع و وزیر امور خارجه نداشت؛ با خلق حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، دشمن پس از اشغال کیلومترها از خاک ایران در نقاطی زمین‌گیر شد. با متوقف شدن ماشین جنگی عراق، چالش جدید مجلس، گروگان‌های آمریکایی بودند. آبان ۵۹ و زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرار می‌رسید و فشار کارتر دموکرات برای آزاد کردن گروگان‌ها زیاد بود، تا بتواند بر رونالد ریگان جمهوری‌خواه پیروز شود.
نمایندگان مجلس در آزمون تاریخی سختی قرار داشتند؛ برخی نمایندگان اصرار داشتند باید زمان تصویب آزادی گروگان‌ها پس از انتخابات آمریکا باشد تا کارتر شکست بخورد؛ برخی نیز می‌گفتند دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی برای انقلاب ندارد و آمریکا تقابل خود را با جمهوری اسلامی حفظ خواهد کرد.
کارتر در انتخابات شکست خورد و نمایندگان ایران و آمریکا قرارداد ۱۹۸۱ الجزایر را امضا کردند تا گروگان‌ها آزاد شوند. مجلس با تصویب قرارداد، دومین چالش خود را به پایان رساند؛ پایانی نه چندان موفق که در آن با وجود آزادی گروگان‌ها، هیچ کدام از خواسته‌های ایران برآورده نشد و دلیل آن اعتماد بهزاد نبوی نماینده مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران به آمریکایی‌ها بود.
اکنون آزمونی سخت‌تر از مسئله گروگان‌ها در پیش بود. مسعود رجوی که از پاریس برگشت با بنی‌صدر متحد شد که با فاز نظامی کار انقلاب را تمام کنند و از طرفی کارشکنی‌های بنی‌صدر در جبهه جنگ و در مدیریت کشور، مردم را به ستوه آورده بود. امام در ۲۶ خرداد ۱۳۶۰ بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد؛ مردم در حمایت از تصمیم قاطع و انقلابی امام، تظاهرات کردند و از امام خواستند بنی‌صدر را از ریاست جمهوری هم کنار بگذارد، اما امام این تصمیم مهم را از وظایف مجلس دانست.
۲۷ خرداد ۱۳۶۰ نمایندگان مجلس بررسی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را شروع کردند؛ مردم هر روز مقابل ساختمان مجلس در خیابان امام خمینی، چشم انتظار نتیجه اقدام مجلس بودند. داخل صحن بحث‌ها بین مخالفان و موافقان داغ بود و مردم از طریق رادیو به صورت زنده در جریان رخدادهای صحن پارلمان قرار می‌گرفتند.
نمایندگان نهضت آزادی، جبهه ملی و دفتر هماهنگی مردمی که مخالف عزل بنی‌صدر بودند، تمایلی به حضور در مجلس نداشتند؛ در هر صورت ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، تعداد ۱۷۷ نماینده مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر رای مثبت دادند؛ امام هم با توجه به رای مجلس، عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری را اعلام کرد و مردم ایران فریاد الله اکبر سر دادند و جشن گرفتند.
اما منافقین به عنوان حامیان بنی‌صدر، جشن مردم را امضا کردند. ساعتی پس از عزل بنی‌صدر میلیشیای سازمان در شهر دست به آشوب و کشتار مردم زدند؛ آنها با تیغ موکت‌بری و اسلحه گرم و سرد به جان مردم افتادند. منافقین با این که در همان روز بیش از ۳۰ نفر را به شهادت رساندند، اما کشتن مردم آتش انتقام آنها را خاموش نمی‌کرد. آنها درصدد انتقام از حزب‌اللهی‌های مقیم مجلس بودند که موجبات عزل بنی‌صدر را فراهم کرده بودند.
مجلس شورای اسلامی یک روز پس از مراسم عزل، عزادار مصطفی چمران نماینده تهران شد که در جبهه دهلاویه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. اما منافقین می‌خواستند نمایندگان بیشتری از مجلس حذف شوند.
محمدرضا کلاهی، نفوذی منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، همه اعضا را در جلسه حزب در اتاق اجتماعات جمع کرد. هفتم تیر ۱۳۶۰ جلسه مجمع حزب با حضور ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علاوه سایر اعضای رده بالای حزب جمهوری اسلامی از جمله دولتی‌ها برگزار شد.
انفجار بزرگ در لحظه سخنرانی آیت‌الله بهشتی موجب شد خود ایشان و هفتاد و دو نفر دیگر به شهادت برسند.
۲۷ نفر از شهدا نمایندگان مجلس بودند که ۱۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه نیز مجروح شدند.
چند هفته پس از فاجعه هفتم تیر، نمایندگان حسن آیت، رحمان استکی و مجتبی استکی هم ترور شدند. شورای انقلاب که به طور موقت امور کشور را در دست داشت، برای خلاء به وجود آمده، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کرد. بازهم بیشتر نماینده‌های منتخب از ائتلاف بزرگ به نیروهای انقلاب بودند.
آزمون بعدی مجلس، برای رأی اعتماد به کابینه محمدجواد باهنر نخست‌وزیر دولت رجایی بود. کابینه‌ای که همه آنها رای آوردند. اما منافقین بنا را بر تلخکامی انقلاب گذاشته بودند، آنها با استفاده از مسعود کشمیری نفوذی دیگرشان در شورای عالی امنیت ملی توانستند دفتر نخست‌وزیری را در هشتم شهریور ۱۳۶۰ منفجر کنند و رئیس جمهور و نخست‌وزیر را با هم به شهادت برسانند.
پاییز ۱۳۶۲ دوباره مردم ایران پای صندوق رای رفتند و آیت‌الله خامنه‌ای را به میدان پاستور فرستادند تا او به همراه نخست‌وزیری به نام میرحسین موسوی سکان قوه مجریه را به دست بگیرد.
کابینه آنها سومین کابینه‌ای بود که مجلس اول به وزرایش رای اعتماد می‌داد؛ این خود رکوردی برای مجلس اول شورای اسلامی محسوب می‌شد؛ مجلس اول حالا صاحب لقب پرکارترین مجلس ایران، بلکه پرکارترین پارلمان جهان را داشت. نمایندگان این مجلس در مجموعه به ۱۰۲ وزیر رای اعتماد دادند؛ ۱۲ وزیر هم رد شدند.
مجلس اول به عنوان انقلابی‌ترین مجلس پس از پیروزی انقلاب در خرداد ۱۳۶۳ به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/ 151
