به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، آیت الله سیفی مازندرانی از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در دومین گعده علمی «فقه حکومتی» با بیان اینکه در تبیین نظریه فقه فعال به تفاوت مفهومی فقه در ادبیات کنونی با ادبیات روایی قرآنی اشاره شده است، اظهار داشت: فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه می‌کند باید بتواند حکومت اسلام را اداره کند.
وی با بیان اینکه فقها در تعریف فقه به احکامی نظر دارند که برنامه عملی است، افزود: فقها بیشتر به احکام الزامی می‌پردازند، چون این احکام تکلیفآور و مستحق ثواب و عقاب است.
فقه از دیدگاه آیات و روایات/ «فقیه» حکومت مطلق دارد و حکم او بر احکام اولیه حاکم است
آیت‌الله سیفی مازندرانی با اشاره به اینکه فقهی که موجب انذار است، طبعاً علم به احکام فرعی نیست، خاطر نشان کرد: آیا در رسالههای عملی جنبه انذار و ترس وجود دارد؟ آنچه موجب انذار است، آیات بهشت و جهنم و عذاب و دوزخ است. خداوند در آیه ۱۰۵ سوره نساء میفرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً»؛ در اینجا «لِتَحْکُمَ» یعنی حکومت بر مردم و «بَیْنَ النَّاسِ» به معنای ظهور در اجتماع است.
وی افزود: با توجه به این‌ها اجتماعی بودن در متن آیه آمده و میتوان گفت از این آیه، فقه نظام در میآید. بنابراین، کسی که حکم بین ناس می‌کند، و میخواهد نظام اجتماعی را به سمت هدف از انزال قرآن مجید سوق دهد، حتماً یک فقه نظاممند میخواهد.
وقتی حج رفتن بر مسلمانان حرام می‌شود
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه عمده فقه، حکم بین الناس است نه اعمال فردی، تصریح کرد: هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین الناس بیان شده است. روایت هم برای فقیه حکومت مطلق قرار داده و حکم او بر احکام اولیه حاکم است. عقل و وجدان و شرع میگویند حفظ دین مقدم است، چون ولایت برای حفظ دین است، پس حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد.
آیت الله سیفی مازندارانی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) تأکید کرد: این است سرّ کلام امام راحل که اگر فقیه حکم به تعطیلی حج کرد، رفتن به حج برای آحاد مردم حرام می‌شود. آنجا که استکبار جهانی بخواهد حج را وسیلهای برای استعمار قرار دهد، اگر فقیه حکم به منع ذهاب الی الحج کند، حج رفتن بر همه حرام می‌شود. فقیه تشخیص می‌دهد. فانی قدجعلته علیکم حاکماً.
اختلاف در رویت هلال ماه/ مخالفت با حکم «فقیه» جایز نیست
این استاد برجسته حوزه به آیه ۱۳ سوره شوری اشاره کرد و گفت: این آیه ناظر به رسالت اقامه دین است، «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى وَعیسى أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ». برخی در مورد «حَکَم بحکمنا» فکر میکنند هر کسی که مقابل دیگری حکم می‌کند هم مصداق این بیان می‌شود، در حالی که اینگونه آن غرض اقامه محقق نمیشود. وقتی حکم از سوی ولیفقیه صادر شد، دیگر کسی حق مخالفت با او را ندارد. چه فقیه دیگری باشد یا صاحب مقلد باشد.
آیت الله سیفی مازندرانی ادامه داد: فرض کنید یک فقیه می‌گوید هلال ماه را میتوان با چشم مسلح رویت کرد و امروز روز عید است. وقتی حکم کند، کس دیگر نمیتواند بگوید من این مبنا را قبول ندارم و رأی من چیز دیگری است. رأی تو محترم است، اما نه در جایی که فقیه دیگر در آن مورد حکم کرده باشد. مخالفت با حکم صادر شده جایز نیست. علتش این است که شقاق و اختلاف و هرج و مرج در جامعه مسلمانان ایجاد نشود.
فقه باید حکومت اسلام را اداره کند
وی با بیان اینکه تمام شواهدی که امروز از کتاب و روایات و فتاوا بیان کردیم این است که باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث می‌کند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند و جامعه را به سمت هدف پیش ببرد، تصریح کرد: فقها هم نظرشان همین است. البته، اما معنایش این نیست که فقه مختص به احکام عملی فردی است. اکثر اهتمام شارع به همان فقهی است که به نحو حکومت بر مردم باشد.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما از ۱۵ سال قبل اقدام عملی کردیم. حلقه اول فقه حکومتی، فقه جزا و قضا و برخی مباحث مستحدثه را تدوین کردیم که چاپ شده است. بخشی از مسائل مستحدثه ما یک جلد مستقل در فقه العباده است؛ البته مراد فقه العبادهای که فقها در مورد آن کتاب نوشتهاند، نیست. آن را که مفصلاً جدا نوشته بودیم. این فقه العباده به معنای همان مسائل مستحدثه عبادی است که بخش زیادی از آن به اجتماع مربوط می‌شود. مثلاً همین رؤیت هلال که با چشم مسلح است یا نه. این فقه عبادت است. در فقه العباده به مسائلی پرداخیتم که به اجتماع ارتباط دارد.
وی ادامه داد: از اول طهارت تا آخر دیات را در این چینش در خصوص مسائل مستحدثهای که به اجتماع ارتباط پیدا می‌کند، محل بحث قرار دادیم. اغلب این‌ها به نظام اجتماعی فقهی در بخشهای مختلفی عبادی و قضایی و حقوقی و... ارتباط پیدا می‌کند. این چینش با کتابهای فقهی متفاوت است. بر اساس اقتضائات امروز در ۷ بخش آمده: فقه العباده، فقه الحکومه و السیاسیه، فقه القضا و الجزاء، فقه الاقتصاد و الحقوق، فقه الطب، فقه الثقافة و الفنون، فقه الأسره. علاوه بر این مقاصد الشریعه و ذوق الشارع که عنصری است که فقها زیاد به آن استدلال میکنند را هم تحت عنوان المدخل بحث کردهایم. المدخل قواعد اصولیه و فقهیهای را بحث می‌کند که نه اصول و فقه بحث نشده مثل قاعده اختلال نظام.
نسبت فقه و ولایت/ اگر کلید نباشد، گاوصندوق فایدهای ندارد
آیت الله سیفی مازندرانی در خصوص نسبت فقه و ولایت گفت: مسئله فقه در ضوء ولایت به دو معنا قابل تفسیر است. یکی اینکه در هر بخشی از طهارت تا دیات با این نگاه وارد شویم. برخی خودش مختص به حکومت هست. اما مثلاً در طهارت و صلاة و صوم هم مسائلی داریم که بر حسب مصداق به اجتماع و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. مثل همین رؤیت هلال.
وی افزود: معنای دوم به یک اصل اعتقادی برمی‌گردد و یک رویکرد اعتقادی است. کمااینکه در صحیحه زراره حضرت فرمود بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الحج و الولایة و ما نودی احد بشیء مثل ما نودی بالولایه. زراره سوال کرد لم یابن رسول الله. لان‌ها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. مفتاح خصوصیش حفظ است. مفتاح یعنی کلید. اگر کلید نباشد، گاوصندوق فایدهای ندارد.
آیت الله سیفی مازندرانی ادامه داد: اولین معنایی که به ذهن متبادر می‌شود، همین حافظ بودنِ مفتاح است. ولایت همه ارکان را حفظ می‌کند و به همین دلیل لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. امام رضا (ع) فرمود اگر والی نبود، هر بدعتگذاری میآمد، دین را تغییر می‌داد. ثروت کلان مسلمین و مؤمنین یعنی معادن و ثروتهای طبیعی به تاراج برده میشد. معنای دیگر این است که بدون ولایت هیچ چیز قبول نمیشود. در هر کدام از این دو قسمت روایات زیاد آمده است که باید بحث شود.
معنای فقه نظاممند چیست؟
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه گفت: مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، فقه را نظاممند می‌کند، روح فقه را بر فقه حاکم می‌کند و فقیه در یک فرع جزئی که میخواهد فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند. مقصود از مذاق شارع این است که فقیه از مجموعهای از کتاب و سنت میآید حکمی را به دلالت اقتضا یا سیاق یا ملازمه استنباط می‌کند و آن را محَکَّم قرار می‌دهد.
آیت الله سیفی مازندرانی با بان اینکه ذاق شارع ریشه در ظواهر نصوص دارد، خاطر نشان کرد: شق سوم مسائل کلی است. در فقه، مسائل کلیای بیان می‌شود و بعد فروع متعددی بر آن عارض می‌شود که این با قواعد فقهی فرق دارد. این سه عنصر میتوانند نقش اساسی را در نظاممند کردن فقه ایفا کنند.
انتهای پیام/ 112
