حمایت از اقشار آسیبپذیر و تقویت دهکهای کم توان محوری ترین سیاست مجلس یازدهم است
به گزارش گروه سایررسانههای دفاعپرس، علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم اظهار داشت: مجلس در عرصه اقتصاد برنامههای خود را بر روی تقویت سامانههای زیربنایی کشور در بخش پولی و بانکی مانند تقویت ارزش پول ملی و خلق ثروت از راه افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و نیز تحول در نظام بانکی برای کارآمدی آن بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده است.
وی از عرصه فرهنگ به عنوان سیاست زیر ساختی نظام یاد کرد و افزود: چالشهای فرهنگی در کشور بواسطه نیازهای نو به نوی آن در تنوع اقلیمی و اجتماعی نیازمند رصد دائمی و عملیاتی است.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم با تدوین سیاستهای مقوم و اثربخش در حوزه فرهنگ از گسترش وادادگی و انفعال در این عرصه جلوگیری خواهد کرد.
کریمی گفت: سیاستهای راهبردی نظام در عرصه فرهنگ باید مبتنی بر شاخصهای توسعه یافته انقلابی و انگارههای معرفتی و معنوی اسلام ناب باشد.
نماینده مردم بابل با بیان اینکه نیازمند تدوین بسته ویژهای در حوزه اقتصاد با تکیه بر توسعه پیشرانهای اقتصاد هستیم، تاکید کرد: با توجه به تاثیر گذاری عمیق تصمیم سازیهای راهبردی عرصه اقتصادی بر سایر بخشهای حاکمیتی چالشهای این بخش و راهکارهای عملیاتی آن بصورت یکپارچه و منسجم بسته بندی ، تدوین و اجرایی خواهدشد.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور یادآور شد: نگاه کلی حاکم بر تدوین سیاستهای اثربخش اقتصادی در شرایط کنونی معطوف به اقتصاد مقاومتی و تقویت زیرساختهای حکمرانی در این بخش است.
کریمی فیروزجایی حمایت ویژه از اقشار آسیبپذیر و تقویت دهکهای کم توان اقتصادی را محوری ترین سیاست مجلس یازدهم بیان کرد.
دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین به برنامه کلیدی مجلس یازدهم در حوزه امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: تقویت بخش امنیت و حمایت بیش از پیش از توان دفاعی کشور راهبرد اساسی مجلس یازدهم است.
وی گفت: باید با حمایت هرچه بیشتر از مدافعان امنیت و طرح های مقوم دفاعی کشور، ایران اسلامی را به دژ مستحکم و نفوذناپذیر در برابر توطئههای بیگانگان تبدیل کنیم.
کریمی فیروزجایی با تاکید برتوجه ویژه مجلس جدید به تلاش های حوزه سیاسی و نقش آفرینی همه احزاب و تشکل های قانونی در فرآیندتصمیم سازی های راهبردی کشور گفت: یکپارچگی و وحدت گروههای مختلف سیاسی حول مولفههای حیات بخش انقلاب و آرمانهای امام و رهبری مقوله حیاتی و استراتژیک است.
وی افزود: وزارت کشور بعنوان دستگاه حاکمیتی و سیاسی در کشور باید نگاه واحد و سیاست حمایتی یکسانی در قبال تشکلهای قانونی داشته باشد.
وی گفت: تدوین بسته ویژه ایجاد نشاط اجتماعی ، ارتقاء سطح مشارکت سیاسی با هم افزایی احزاب و تشکل های قانونی و اصلاح فرآیند های آسیب زا در روند خدمت رسانی به مردم از اهم وظایف وزارت کشور در این نقشه راه به شمار میرود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/341


