به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، برخلاف تقاضاهاى سياسى گروه‌هاى مخالف، امام خمينى (ره) با توجه به شناخت عميقى که از آيت‌الله دکتر بهشتى داشتند طى حکمى ايشان را در رأس قوه قضائيه کشور قرار دادند تا با ايجاد اصلاحات در اين بخش، سامان جديدى ايجاد کنند.
حذف نظام حقوقى پيشين و جانشين کردن نظام حقوقى اسلام به عنوان اصلى‌ترين گام در راه تحقق انقلاب تلقى مى‌شد و انتخاب شهيد بهشتى به اين منظور بود. اما در حالى که دستگاه قضايى به قوانين جديد و نيروهاى جديد نياز داشت، برخى از افراد از پذيرفتن مسئوليت‌هاى قضايى سرباز مى‌زدند.
با توجه به اين شرايط سخت و حجم سنگين کارها، دکتر بهشتى ضمن حفظ و به‌کارگيرى نيروهاى صالح و کارآمد گذشته، به جذب نيروهاى جديد قضايى اقدام کرد.
دکتر بهشتى علاوه برداشتن شرايط خاص، فردى بود که توانايى مديريتى و قدرت کار تشکيلاتى خود را بروز داده بود. وى با لياقت و کاردانى به اصلاح امور و جذب نيروهاى متعهد و کارآمد پرداخت. باتوجه به ناهماهنگى بين قوه مجريه و قضاييه، به‌ويژه ناديده گرفتن اجراى احکام صادره در بخش‌هاى اجرايى که در دستان عده‌اى از مخالفان بود، طرح تشکيل پليس قضايى به عنوان ضابطين و مجريان احکام صادره پيشنهاد شد که در مجلس مطرح و به تصويب رسيد.
ايشان لايحه‌اى تحت عنوان «اصلاحات ارضى اسلامى» ارائه داد تا قدم‌هاى جديدترى به سمت عدالت اجتماعى برداشته شود. اين طرح به دليل مخالفت برخى از اعضاى شوراى انقلاب، به امام ارجاع نشد. حضرت امام ابتدا شرايط را مناسب نديدند، اما پس از توضيحات ارائه شده، تصميم‌گيرى در مورد اجراى اين طرح را به شوراى سه نفره واگذار کردند که شهيد بهشتى خود يکى از اعضاى آن بود. پس از تصويب، اجراى اين طرح به يک هیات پنج نفره که مرکب از نمايندگان ولى‌وفقيه، وزارت کشاورزى، وزارت کشور، جهاد سازندگى و قوه قضائیه بود، محول شد؛ اما به دليل مشکلات و حتى کارشکنى‌ها، با صلاح‌ديد امام، کار متوقف شد و دکتر بهشتى نيز تبعيت کرد.
زمانى که آيت‌الله دکتر بهشتى رياست ديوان عالى کشور را عهده‌دار شد، کشور در يکى از سخت‌ترين شرايط سياسى قرار داشت. تطبيق حقوق و قوانين عرفى با احکام و قوانين اسلامى، دوران گذار براى حساس‌ترين جايگاه قضايى کشور، مسأله گروه‌ها و زندانيان سياسى، شکل‌گيرى برخى نهادهاى قضايى، قرار گرفتن نيروهاى قضايى زير فشار روانى گروهک‌ها و... نمونه‌هاى کوچکى از ده‌ها مشکل و مانع جدى بر سر راه دستگاه قضايى بود. دکتر بهشتى علاوه بر حل اين مشکلات، وظيفه داشت تا در موراد ديگر که مربوط به حفظ کليت نظام وانقلاب مى‌شد، از دستاوردهاى انقلاب دفاع کند.
از سوى ديگر، چون نيروهاى انقلاب از تجربه لازم برخوردار نبودند، گاه مجبور مى‌شد به جزئى‌ترين مسائل نيز رسيدگى کند.
دکتر بهشتى در مورد بازسازى نظام جديد قضايى (که خود در راس آن قرار داشت) معتقد بود نمى‌توان کم‌کم آن را عوض کرد و نيازمند يک تحول اساسى است. دکتر بهشتى در مقايسه بين نظام حقوقى گذشته و حال ابراز داشت:
«ما استقلال قضات را حفظ کرده‌ايم و دادگاه‌هاى مدنى خاص را توسعه داده‌ايم. قبل از انقلاب هيچ گونه دادگاه مدنى نداشته‌ايم، ولى در حال حاضر 49 دادگاه مدنى ايجاد کرده‌ايم. براى حذف نهادهاى قضايى گذشته، بايد دادگاه‌هاى انقلاب را سامان دهيم.»
دکتر بهشتى مشکلات دستگاه قضايى را در سه محور بيان کرد:
1ـ قوانين
2ـ کادر قضايى
3 ـ اجراى احکام.
ایشان معتقد بود مهم‌ترين بخش قضا، اجراى آن است. به دليل تفاوت ماهوى که نظام اسلامى با نظام گذشته دارد، احکام آن نيز بر اساس حکم شرعى صادر مى‌شود؛ اما به‌دلايل روشن، در قوه مجريه دست نخورده باقى مى‌ماند. براى مقابله با اين بى‌تفاوتى و کارشکنى‌هاى آشکار، دکتر بهشتى در راستاى اجراى احکام شرعى و افزايش توان اجرايى قوه‌ى قضاييه در اجراى احکامى که صادر مى‌کند، طرح پليس قضايى را ارائه داد. اين پيشنهاد هر چند با مخالفت بنى‌صدر (رئيس جمهور وقت) روبه‌رو شد، اما با تصويب مجلس شوراى اسلامى، که اکثريت آن نيروهاى خط امامى بودند، تصويب و به اجرا درآمد.
يکى از موضوعات بسيار مهم زمان حيات دکتر بهشتى، تصويب لايحه قصاص بود. در 1360/03/25 جبهه ملى ايران طى اعلاميه‌اى ضمن رد لايحه قصاص آن را امرى «غير انسانى» دانست و همچنين مى‌خواست با راه اندازى راه‌پيمايى، مجلس را تحت فشار قرار دهد. اما مراجع عظام آيت‌الله گلپايگانى و آيت‌الله مرعشى نجفى اين اقدام را محکوم کردند و منکران حکم قصاص را مرتد خواندند. تندترين واکنش نيز از سوى امام خمينى بود که جبهه‌ى ملى را مرتد اعلام کرد.
حضرت امام خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب اسلامی از فضاى سياسى آن روزها و شهامت دکتر بهشتى در تصويب لايحه قصاص مى‌گويند:
«در تعبد ايشان بايد به طرح کردن لايحه‌ى قصاص در آن شرايط حساس سياسى استناد کنيم که چگونه در جو مسموم سياسى آن موقع و اين‌که ايشان در مظان اتهامات و شايعات ساخته‌ى دشمن بود، ايشان براى اجراى دقيق احکام اسلامى، لايحه‌ى قصاص را مطرح کردند و بزرگ منشانه از همه‌ى مخالفين خواستند که به طور آزاد بر اين لايحه انتقاد کنند و اشکالات‌شان را بگويند.»
يکى ديگر از انديشه‌هاى راهبردى دکتر بهشتى در امر قضا، لزوم تبيين قوانين براى مردم بود. هر چه که مردم با جرايم و قوانين حقوقى آشناتر باشند يقينآ در کاهش جرائم مؤثر واقع خواهد شد و مردم از اجراى قوانين نيز استقبال مى‌کنند:
«قوانين بايد براى مردم خوب بيان شود. نقص بزرگ الان اين است که قوانين براى مردم خوب بيان نمى‌شود... در يک جو تفاهم و پذيرش، ما مى‌توانيم جلو برويم و قوانين بيش‌ترى را تصويب و اجرا کنيم»
با وسعت ديد و انديشه وسيعى که دکتر از اسلام و انسان داشت و جايگاه انسان را نزد خداوند بسيار والا مى‌دانست، برخلاف رويه معمول سياست‌مداران دنيا و حتى داخل کشور، همسانى و يکسانى را دنبال مى‌کرد. اين انديشه دکتر اجازه تقدس تراشى در مناصب بالا و يا حقارت در مناصب پايين اجتماعى را نمى‌داد. وى با تمام وجود معتقد بود: «بنده صريحآ عرض مى‌کنم که يک آموزگار را در کلاس اول ابتدايى در يکى از حساس‌ترين مواضع کليدى مى‌شناسم ]تکبير حضار[ يک پليس در مواضع کليدى حضور دارد».
يکى ديگر از کارهاى برجسته شهيد بهشتى در حوزه مسائل قضايى، يارى رساندن به دادستانى انقلاب اسلامى بود. ابتدا آقاى «آذرى قمى» و سپس آقاى «على قدوسى» دادستان انقلاب اسلامى شدند. دکتر بهشتى به برخى از دوستان، از جمله آقايان: «لاجوردى، جولايى، قديريان، نظران، آل احمد و اکبر صالحى»، توصيه کردند که به کمک آقاى قدوسى بروند. هر کدام باپذيرش مسؤوليتى در دادستانى در حساس‌ترين برهه‌هاى انقلاب خدمت خود را آغاز کردند.
برجسته‌ترين دليل گزينش اين افراد از سوى دکتر بهشتى، توصيه‌اى بود که به شهيد قدوسى نمود. دکتر بهشتى گفته بود چنانچه بخواهيد ريشه‌ى منافقين و گروه‌هاى معاند را خشک کنيد بايد از کسانى استفاده کنيد که با آن‌ها درگير بوده‌اند. از اين جهت، شهيد اسدالله لاجوردى در رأس همه قرار داشت و بعد ايشان به توصيه‌ى دکتر بهشتى مسووليت دادستانى انقلاب اسلامى مرکز ـ مستقر در اوين ـ را پذيرفت. در آن زمان نزديک به پنجاه گروهک فعاليت مى‌کردند، که برخى از آنان علاوه بر مشى سياسى، مشى مسلحانه عليه نظام جمهورى اسلامى را نيز دنبال مى‌کردند.
انتهای پیام/ 151
