به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «عماد باجلان» عضو حزب دموکرات کردستان عراق امروز پنجشنبه از آخرین رایزنی‌های بغداد و اربیل درباره نیروهای «پیشمرگه» خبر داد.
باجلان در جمع خبرنگاران گفت: «توافق امنیتی برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، با اجرای ماده ۱۴۰، فاصله زیادی دارد».
وی با اشاره به اینکه یک هیأت از وزارت دفاع عراق طی روزهای آتی عازم اربیل خواهد شد، خاطر نشان کرد، هدف از این سفر، استقرار مشترک نیروهای امنیتی در مناطق مورد منازعه است.
به گزارش پایگاه خبری المسله، این سیاستمدار کُرد ادامه داد، در دوران نخست وزیری عادل عبدالمهدی، پنج کمیته میدانی برای این مسئله تشکیل شد، ولی پس از استعفای وی از این سمت، فعالیت این کمیته‌ها متوقف شد.
باجلان تصریح کرد، پس از تشکیل دولت کنونی به ریاست مصطفی الکاظمی، بار دیگر این کمیته‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، ولی باید گفت که «پیشمرگه وارد کرکوک نخواهد شد، بلکه در اطراف آن حضور خواهد داشت».
وی با اشاره به اینکه اربیل برای حل مشکلات خود با بغداد اعلام آمادگی کرده، خاطر نشان کرد، کردستان قصد دارد مشکلات خود را با بغداد حل کرده و بر اساس قانون اساسی، گذرگاه‌های مرزی و نفت خود را تحویل بغداد دهد.
علی‌رغم ادعای باجلان، «دیلان غفور» نماینده اتحادیه میهنی کُردستان عراق خبر داد که بغداد و اربیل تا کنون بر سر نفت به هیچ توافقی دست نیافته‌اند.
مصطفی الکاظمی اخیرا دستور داد که نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک بازگردند. این در حالی است که از سال ۲۰۱۷ مسئولیت پرونده امنیتی این استان به دولت مرکزی بازگشته بود.
نمایندگان عرب و ترکمانی کرکوک هم در واکنش به این دستور، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، به موافقت مصطفی الکاظمی با بازگشت نیروهای پیشمرگه به این استان انتقاد کردند و این تصمیم را غیرقانونی و از بین برنده دستاوردهای عملیات برقراری امنیت در کرکوک اعلام کردند.
این نمایندگان تأکید کردند: «ما نمایندگان عرب و ترکمانی به قاطعیت این اقدام فرماندهی کل نیروهای مسلح را که طی توافق با منطقه کردستان و بدون پرسیدن دیدگاه ما که دارای خاطرات بدی از حضور این نیروها در استان هستیم، رد می‌کنیم. نیروهایی که ده‌ها روستا را پس از آزادسازی از دست داعش ویران کردند. ما یادآوری می‌کنیم که حضور این نیروها به صلح داخلی و ثبات و امنیتی که پس از اجرای عملیات برقراری قانون در سال ۲۰۱۷ در کرکوک حاصل شد، آسیب وارد خواهد شد».
در پی پافشاری «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان عراق به برگزاری همه‌پرسی جدایی با وجود هشدارهای دولت مرکزی عراق و محافل بین المللی، حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت که پیشتر درباره اتخاذ تصمیمات تنبیهی در صورت برگزاری همه‌پرسی هشدار داده بود، به این تهدید خود عمل کرد.
وی در اکتبر ۲۰۱۷، دستور باز‌پس‌گیری پرونده امنیتی کرکوک از نیروهای پیشمرگه را صادر کرد و نیروهای امنیتی عراق با حمله به این استان، موفق شدند کنترل این استان را که از مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل به شمار می‌رود، از دست پیشمرگه خارج کنند. پس از آن با وجود رایزنی‌های مستمر اربیل با بغداد برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، دولت مرکزی زیر بار این امر نرفت.
انتهای پیام/341
