به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه با شیوع موج دوم کرونا در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحد‌های قضایی صادر و سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روز‌های اخیر لازم‌الاجرا شده باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد، گفت: شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس در کشور هستیم.
اسماعیلی با اشاره به بکارگیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقای سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره‌گیری از کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف گفت: دو هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی با کمک و مساعدت در قالب احسان بنیاد مستضعفان از زندان آزاد شدند.
وی اضافه کرد: بانی، اقدام‌کننده و راهنمای این موضوع رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند که هم خود در این احسان پیشگام بودند و هم دیگران را به فعالیت‌های توأم با احسان ترغیب و تشویق کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است، گفت: در شعبه دوم مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مهم اخلال در نظام ارزی هم اکنون در حال دادرسی است؛ پرونده طبری در همین زمان و ساعت در حال رسیدگی است، در کنار هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می‌شود در همین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه‌درشت اقتصادی کشور در حال انجام است.
وی گفت: تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند، نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند؛ اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین شده عمل کردند، کاری نخواهیم داشت در غیر این‌صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه‌ها به کار گرفته شده، قانون‌شکنان شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات‌های حداکثری در مورد آن‌ها اجرا می‌شود.
در کشور فساد سیستمى نداریم
اسماعیلی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: به‌عنوان یک مجموعه کارشناسى و اشراف دقیق قضایى اعلام کردیم در کشور فساد سیستمى نداریم، اما اقتصاد ملى ما تحت تأثیر تحریم‌هاى ظالمانه و جنگ اقتصادى دشمن، برخى بى تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده و اعمال مجرمانه برخى از سودجویان قرار گرفته است؛ در این شرایط مبارزه با فساد اقتصادى با رعایت برخورد با دانه‌درشت‌ها و تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌ها به صاحبان و مالکان اصلى این سرمایه‌ها ادامه خواهیم داد.
ماجرای لو رفتن عناصر اصلی اغتشاشات
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام گفت: این حکم در دیوان عالى کشور بعد از فرجام‌خواهى متهمان و وکلا به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است؛ اجراى احکام فرآیند قانونى دارد و ممکن است در این فرایند هر موجب قانونى دیگرى نتیجه پرونده را همراه با تغییر کند.
وی اضافه کرد: این پرونده را خداى متعال کمک کرد تا جنایاتشان برملا شد؛ این‌ها جزو عناصر اصلى اغتشاشات بودند و دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و با تهدید به اسلحه می‌خواستند اموال خانمى را بربایند که خدا کمک کرد و باعث دستگیرى این افراد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد اقدامات خرابکارانه‌اى را که انجام می‌دادند و با گوشی موبایل فیلمبردارى کرده و براى برخى از خبرگزارى‌هاى خارج از کشور ارسال می‌کردند؛ خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و در فرایند دادگاه هم اقرار کرده‌اند و همچنین هم خودشان و هم وکلایشان دفاع داشتند؛ البته چهار نفر اعلام وکالت کردند و دفاع کردند.
وی ادامه داد: جلسات دادگاه فیلمبردارى شده و حضور آن‌ها موجود است؛ عجیب این است که آقایى که این روز‌ها اعلام مى‌کند موکلان وى دفاع نکردند از نظر ما وکیل خودخوانده است و نه در فرایند دادسرا، نه دادگاه و نه دیوان عالى کشور، وکیل این افراد نبوده است.
اسماعیلى در خصوص اقدامات قوه قضاییه در زمینه رعایت الزامات بهداشتى در مراجع قضایى و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌هاى بهداشتى را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع‌رسانى کافى در خصوص سامانه‌ها نشده است که مى‌توانند ابتدا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند امیدواریم همکاران و شما اصحاب رسانه در عرصه اطلاع‌رسانى کمک کنید تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.
وى در خصوص اقدامات دستگاه قضایى در زمینه مقابله با کرونا عنوان کرد: چه کسى باور مى‌کرد در روز ۱۳ فروردین کسی از خانه بیرون نیاید؛ معتقدیم باید با مردم و کسانى که از مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا تخطى مى‌کنند، برخورد اقناعی شود و سعى مى‌کنیم اول پیشگیرى و بعد اقدام قضایى کنیم.
برخورد قضایی با صید ترال
اسماعیلى در خصوص برخورد با صید ترال نیز گفت: ما صید ترال را در بخش‌هاى مختلف آب‌هاى سرزمینى خود به لحاظ آسیب زیست‌محیطى و اشکالى که در فعالیت صیادان محلى ایجاد مى‌کند، مغایر با مصوبات مى‌دانیم که به ضابطان قضایى اعلام کردیم در هر جاى آب‌هاى سرزمینى اگر چنین موردی مشاهده شد با دستور قضایى که صادر شده است، با آن مورد برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین و تمهیدات قضایى قوه قضاییه، اظهار داشت: این موضوع بیش از آنچه که اقتصادى باشد، سیاسی است و ورود جریانات سیاسی به آن، مسأله را نزد افکار عمومى به یک مسأله حساس تبدیل کرده است که بر اساس اطلاعاتى که داریم در چارچوب ضوابط است و این شایعات صحت ندارد.
وی ادامه داد: این موضوع هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمى نرسیده است و قطعاً نهادهاى ناظر که بخشى از آن‌ها در قوه قضاییه است، مراقبت‌هاى لازم را به عمل خواهند آورد. امروز جمهورى اسلامى ایران کشورى نیست که زیربار قراردادهایى، چون ترکمانچاى برود.
آخرین وضعیت پرونده «موسوى مجد»
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوى مجد بیان کرد: اجراى حکم یک فرآیندى دارد و این‌گونه نیست بلافاصله اجرا شود و این پرونده در فرآیند اجراست و جزء احکام قطعى لازم‌الاجراى ما است. کسانى که بخواهند امنیت جامعه، شهروندان و کشور را به مخاطره بیاندازند، دستگاه قضایى با اقتدار برخورد خواهد کرد.
وى تصریح کرد: حکم مشابهى در ارتباط با یکى دیگر از جاسوسانى که کارمند بازنشسته هوافضاى وزارت دفاع بود، اجرا کردیم که سال ۱۳۹۵ بازنشسته شده و با سازمان سیا ارتباط برقرار کرده بود؛ او برخى اطلاعات را در حوزه موشکى به سیا فروخت که شناسایى شد و نام او «رضا عسگرى» بود.
نظارت سازمان بازرسی بر رفتار دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگى به قصورات ۲۵ مورد از دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب که وظیفه ایجابى دارند، اظهار داشت: حجاب و عفاف جزو باورهاى دینى ما و جز فرهنگ ملى ماست و برخى از موارد، بدحجابى و بى حجابى در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگارى شده است و براى اینکه بتوانیم در این حوزه در قالب امر به معروف و نهى از منکر استفاده کنیم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اقداماتى را ناجا چه در ارتباط با سرنشینان خودرو‌ها و چه اماکن در دستور کار قرار داده است؛ ناجا ضابط ماست و بنا را بر این گذاشتیم که همه این‌ها تبدیل به پرونده قضایى نشود.
وى گفت: ناجا با حمایت دستگاه قضایى ورود پیدا کرد و براى این موضوع یک بسته جامع قائلیم و در مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى دستگاه هاى مختلف تکالیفى دیده که این‌ها را استخراج و به بازرسى اعلام کردیم تا بازرسى به آن‌ها متذکر شود و بر رفتار آن‌ها در حوزه حجاب و عفاف نظارت کند؛ فکر مى‌کنیم با برنامه‌اى حساب شده در حوزه حراست از عفاف و حجاب جامعه همه باید دست به دست هم دهیم.
هیچ جنایتکارى نباید در جهان و نظم حقوقى بین‌المللى در امان باشد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالى در خصوص احتمال نقش داشتن رژیم غاصب اسرائیل در حادثه نطنز و نحوه پیگرى حقوقى این موضوع در عرصه بین المللى، تصریح کرد: معتقدیم هیچ‌کس، دولت و هیچ جنایتکارى نباید در جهان و نظم حقوقى بین المللى در امان باشد؛ اگر جنایتى انجام شد، جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم، ولو اینکه دولتى را به رسمیت نشناسیم و فارغ از این موضوعات که چه بوده، جنایات رژیم غاصب نه در اینجا بلکه باید در خصوص مردم مظلوم غزه و جنوب لبنان در نهادهاى قضایى بین المللى مورد رسیدگى قرار گیرد و جنایتکاران آن محاکمه شوند.
انتهای پیام/ 241
