لزوم حمایت‌های فرابخشی به‌منظور تأمین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدباقر الفت» دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نشست مشترک با سردار «محمدرضا مقیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور بر ضرورت مشارکت سازمان‌ها و نهادی ذی‌ربط در برقراری نظم و امنیت در حوزه اقتصاد تأکید کرد و اظهار داشت: ما به‌دنبال این هستیم که در چرخه اقتصادی وقفه‌ای ایجاد نشود و با ایجاد امنیت اقتصادی موانع غیرمنطقی را از جلوی پای فعال اقتصادی برداریم.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.

وی افزود: در دو سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست قوه قضاییه برپا شد، پیگیری‌های مناسبی به منظور حمایت‌های حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و در این مدت موفقیت‌های چشمگیری با همت همکاران درسطح استان‌ها با ریاست رؤسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استان‌ها به دست آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در این راستا حتماً باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.

الفت با بیان اینکه تأمین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایت‌های فرابخشی است، گفت: این مسأله زمینه موفقیت را فراهم می‌کند و اقدام‌هایی که بدون همکاری و هم‌افزایی و به‌صورت بخشی انجام می‌شود، محکوم به شکست هستند.

وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمت‌های فساد است، بیان کرد: فساد اقتصادی تداوم و فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده و معدوم می‌کند.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با اعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است، گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیت‌های اجتماعی شهروندان است و در پرتوی تحقق امنیت پایدار، زمینه‌های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌تواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.

وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها و توافقات به‌عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه معاملات افزایش می‌یابد.

الفت تأکید کرد: باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تأمین شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در این نشست با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست، گفت: ما به دنبال تأمین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.

وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمان‌های همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله‌های کلان و سازمان‌یافته ازجمله سیاست‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

مقیمی اظهار داشت: پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی ازجمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.

وی با بیان اینکه ما اساساً مشارکت‌جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم، عنوان کرد: لازمه موفقیت ما تعامل و همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی ازجمله قوه قضاییه است.

در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه، تسریع در یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرح‌های علمی و پژوهشی را خواستار شدند.

انتهای پیام/ 241