گروه اخبار داخلی دفاعپرس ـ داود عامری؛ این روزها، شاهد حجم بسیاری از اظهار نظرهای موافق و مخالف در خصوص قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با کشور چین هستیم. اظهارنظرهای موافقان و مخالفان، گاهی بر اساس شواهد تاریخی و نیازهای کشور در شرایط حاضر استوار است و گاهی نیز از بیم و امیدها نشأت میگیرد، لذا با توجه به اهمیت موضوع قرارداد ۲۵ ساله برای کشور و ضرورتهای چنین قراردادی، باید نگاه جامع داشت و از جنبههای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد.
آنچه حائز اهمیت است اینکه یک بُعد مهم این قرارداد، در حوزه اقتصاد است و بهتر آن است که متخصصان اقتصادی در خصوص آن نظر بدهند و ما به چند ملاحظه کلی و راهبردی اشاره داشته باشیم، اگرچه استفاده ابزاری از اقتصاد در مناسبات سیاسی و امنیتی، موضوع جدیدی نیست، اما امروزه به جهت شفافیت مراودات مالی بین المللی و تلاشهایی که سازمانهای بینالمللی برای کنترل تجارت بین الملل برداشتهاند، آن را تبدیل به یک ابزار مهمتر برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی کرده است که نمونههای آن را میتوان در تبدیل اقتصاد و تجارت به ابزار تحریم ملاحظه کرد.
شاید این روند را باید یک غفلت تاریخی برای رهبران بسیاری از کشورها در نظر بگیریم، چرا که طی سالهای اخیر، نه تنها ایران اسلامی مواجه با حربه تحریم اقتصادی بوده است، به طور عامتر بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ و روحیه کاسبکاری او، کشورهای دیگری از جمله روسیه، چین، سوریه، ترکیه، ونزوئلا و… مواجه با انواع تحریمها شدند و یا اینکه تحریمهایی را در سطوح مختلف تجربه کردند.
این موضوع یک هشدار به کشورهای متحد و غیر متحد آمریکاست که غفلت از موضوع اقتصاد و اجازه دادن به یک کشور برای در دست گرفتن شریانهای اقتصادی جهان، میتواند آنها را مجبور به پذیرش هژمونی برای طولانی مدت کند. اگر چه اقتصاد همواره در طول تاریخ، ابزاری برای توسعه سلطه محسوب میشد، اما به نظر میرسد در سالهای اخیر در جهان کنونی کارکرد متفاوت و موثرتری پیدا کرده است؛ از این رو قرارداد ۲۵ ساله با چین را از منظرهای مختلف مورد توجه قرار میدهیم.
۱- نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور و آثار تحریمها بر اقتصاد ما، جدا از کم توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی، از مدتها قبل این فکر را در بین اندیشمندان و نخبگان سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار داده بود که چرا با وجود آنکه ایران ما با وجود اقتصاد نسبتاً بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان، به راحتی مورد تحریم قرار میگیرد و در دنیا نیز اتفاق خاصی نمیافتد. غالب پاسخها حول این محور بود که در عرصه اقتصاد بینالمللی، ایران اسلامی باید بتواند شرکای راهبردی در حد اقتصاد و جایگاه خود پیدا کند که با تحریم ایران، آنها نیز متضرر شوند، در نتیجه امکان تحریم یک اقتصاد شبکهای به سادگی امکانپذیر نیست؛ بنابراین از سالهای پیش، اندیشه یافتن شرکای راهبردی در بین مسئولان نظام قوت گرفته و جزو برنامههای آینده نگرانه بوده است و البته کاری دوراندیشانه و بایسته است.
۲- اصطکاکهای گاهوبیگاه اقتصادی چین و آمریکا در سالهای اخیر، چینیها را به این اندیشه وا داشته که برای حفظ قدرت اقتصادی خود و ربودن حربههای تحریم و افزایش عوارض به کالاهای چین از سوی آمریکاییان و همچنین همپیمانان غربی او، باید نگاه به شرق را با جدیت بیشتری پیگیری کنند، و از طرف دیگر استفاده ابزاری از اقتصاد در سیاستهای آمریکا، چین نیازمند به نفت را واداشته تا شریکی مطمئن و خارج از نفوذ غرب برای خود دست و پا کند تا از این طریق بتواند اقتصاد رو به رشد خود را مصون از حربه تحریم فروش نفت نگه دارد.
۳- ارزانی نفت و مازاد عرضه آن در بازار، برای طرف چینی یک امتیاز و برد محسوب میشود که در این شرایط بهتر میتواند با فروشنده بزرگی مثل ایران که میتواند امنیت انرژی آن را تضمین کند، به توافق طولانیمدت برسد و برای طرف ایرانی نیز در این بازار بی رونق و شرایط تحریم، یافتن بازاری مطمئن و دائمی از اهمیت ویژهای برخوردار است، بنابراین با توجه به شرایط موجود، قرارداد راهبردی ۲۵ ساله در این حوزه برای هر دو طرف دارای امتیازات مثبت و با ارزشی است.
۴- هویت و فرهنگ در مراودات انقلاب اسلامی یک عنصر تعیینکننده است. بخش مهمی از چالشهای ایران اسلامی و غرب به مسائل و نگاه فرهنگی ما برمیگردد، از این رو در حوزه توسعه ارتباطات با چین، نگرانی فرهنگی برای ملت ایران کمتر است، چراکه فرهنگ چینی به علت یک سری ویژگیها، فرهنگ مهاجم محسوب نمیشود و فعلاً تهدید نیست، اگرچه تفاوتهای فرهنگی را نباید نادیده گرفت. در تعاملات فرهنگی نیز، به سبب سابقه تاریخی و جذابیتهای فرهنگی، ایران اسلامی جایگاه مناسبی در تعاملات دارد و شاید دوباره شاهد آواز خوانی دسته جمعی ملوانان چینی به زبان فارسی و با شعر سعدی باشیم. چین فعلاً در فکر بسته بندیهای زیبای فرهنگ نژاد زرد برای جهانیان و اختصاصاً برای ما ایرانیان نیست؛ بنابراین در مراودات اقتصادی با چین، هزینههای فرهنگی فعلاً به ما تحمیل نخواهد شد؛ اما این امر ما را نباید از هوشیاری فرهنگی باز دارد.
۵- از لحاظ سیاسی، کشورها همیشه در مراودات خود، تغییرات را متناسب با منافع ملی خود در پیش میگیرند. به عنوان مثال، روسیه زمان یلتسین با نگاه به غرب، اقتصاد خود را تا مرحله فروپاشی کشاند، اما بعد از روی کار آمدن پوتین، سیاستمداران این کشور نگاه به شرق را در اولویت قرار دادند و از طریق همکاریهای سیاسی و اقتصادی با اقتصادهای بزرگی مثل چین و هند، اقتصاد روسیه توانست سر و سامان پیدا کند و در واقع از این طریق قدرت سیاسی و اقتصادی روسیه احیا شد و یا کشور ترکیه پس از سالها تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپایی، نه تنها قسمت عمدهای از فرهنگ ملی خود را در معرض تهدید و تغییر قرار داد، سرانجام نیز موفق به عضویت در اتحادیه اروپایی نشد. ضمن آنکه نشان داد غرب یک باور و پیمان نانوشته در خصوص نظریه برخورد تمدنها دارد، و هیچ کشور اسلامی را عضو آن نخواهد کرد، لذا تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا و روند طیشده از سوی ترکیه، آثار زیانباری بر منافع ملی ترکیه برجای گذاشت.
حال آن که پس از روی کار آمدن اسلام گرایان و گرایش بیشتر به شرق در ترکیه، نه تنها این کشور توانست جایگاه تاثیرگذاری خود را در منطقه و جهان افزایش دهد، از نظر اقتصادی نیز به رشد قابل ملاحظهای دست پیدا کرد که در تمام دوران تلاش این کشور برای نزدیکی به غرب، غیر قابل تصور میکرد.
۶- متاسفانه در کشور ما به جهت برخی تبلیغات منفی، قبل از آنکه قرارداد راهبردی ایران و چین به نتیجه نهایی برسد و نخبگان و کارشناسان این حوزه، مثبت یا منفی، نظرات خود را در مورد مزایا و احیاناً مضرات آن اعلام کنند، یک جو منفی با استفاده از فضای مجازی، علیه این قرارداد به راه انداختند. صرف نظر از انگیزه این افراد و شیطنت آمریکا، صهیونیستها و نظام رسانهای وابسته به آنها، آنچه در این بین دیده نمیشود، توجه به مفاد کلی آن و منافع اقتصادی و راهبردی آن بر کشور است؛ و باز باید گفت که متاسفانه در طی سالهای اخیر، موضع گیریها در کشور ما به جای توجه به منافع ملی، متاثر از گرایش و نگاه جناحی بوده است و خدا کند در این قضیه از نگاه جناحی عبور کرده باشیم و آن را با لحاظ منافع ملی مورد نقد و نظر قرار دهیم.
در خصوص قرارداد راهبردی ایران و چین، صرف نظر از مفاد آن، چرخش نگاه مسئولین کشور از غرب به شرق جای خوشحالی دارد و باید آن را مثبت تلقی کرد. البته اگر همه مفاد قرارداد با چین از نظر کارشناسان مثبت ارزیابی شود و یک ضرورت تلقی شود، باز هم نباید با چشم بسته آن را پذیرفت. اول آنکه کارگزاران و مسئولین این پرونده باید پیرامون مفاد آن برای ملت به خصوص نخبگان با رویکرد اقنایی توضیح دهند و مردم و کارشناسان نیز باید با دقت و منصفانه مطالبه گر حفظ منافع ملی باشند تا با ایجاد یک روند خردورزانه بتوانیم از منافع ملی خود صیانت کنیم.
انتهای پیام/ 112