به گزارش گروه بین‌الملل دفاعپرس، آشوب‌های امروز بیروت که از نظر کارشناسان بخشی از سناریوی برنامه‌ریزی شده از خارج برای به هم ریختن مجدد اوضاع لبنان است، با موج محکومیت محافل سیاسی و مدنی در لبنان همراه شده است.
معترضان نزدیک به جریان 14 مارس (غربگرا) امروز با حمله به ادارات دولتی و بانک‌ها، شهر بیروت را به آشوب کشاندند که طی این اغتشاشات، یک نیروی پلیس کشته و 180 نفر نیز مجروح شدند.
«مصطفی حمدان» دبیر کمیته رهبری جنبش ناصری های مستقل لبنان یکی از سیاسیون لبنانی است که در گفت‌وگو با شبکه المیادین از برنامه طراحی شده برای کشاندن آشوب‌ها به سمت هجمه به نهادهای دولتی خبر داد و تاکید کرد کسانی که به ساختمان وزارت خارجه و ...حمله کردند باید به سزای جرم خود برسند.
وی بر ضرورت مقابله نیروهای امنیتی با آشوبگران تاکید کرد و گفت: این افراد کیان لبنان را تهدید می‌کنند و نظامیان بازنشسته هم از کسانی که امروز وارد ساختمان وزارت خارجه شدند باید برائت بجویند.
اشاره حمدان به «جورج نادر» سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان است که به رهبر آشوبگران لبنانی تبدیل شده است.
دبیر کل کمیته رهبری جنبش ناصری‌های مستقل لبنان تاکید کردند: کسانی که به نهادهای دولتی حمله کردند به دنبال تجزیه لبنان هستند و بخشی از این سیرک جنایی فاسد هستند. این اتفاقات بسیار خطرناک است و دستگاه قضایی باید عکس العمل نشان دهد.
«شارل ابی نادر» سرهنگ بازنشسته ارتش لبنان هم تاکید کرد که بخش اعظم مهاجمان به ساختمان وزارت خارجه از عناصر خرابکار هستند.
وی تاکید کرد: من اطمینان دارم کسانی که امروز به وزارت خارجه حمله کردند، ارتباط‌هایی با بیگانگان دارند.
ابی نادر افزود: آنهایی که دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند نمی‌خواهند که تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت ادامه پیدا کنند.
شبکه المیادین هم به نقل از منابع موثق خود اعلام کرد که طرحی برا حمله به چندین وزارتخانه در کار بوده تا اسناد و پرونده‌های مربوط به فساد در این کشور از سال ۱۹۹۲ میلادی به بعد از بین برده شود.
آشوب‌های امروز بیروت به اعتقاد خیلی‌ها جزیی از همان سناریوهایی است که پیش بینی می‌شد جریان غربگرای ضد مقاومت با سوء استفاده از انفجار بیروت اجرا کند. کسانی که می‌خواهند حزب الله را عامل مشکلات لبنان معرفی کنند و در صددند دولت فعلی را که بر خلاف نظر عربستان و آمریکا روز کار آمده ساقط کنند، اکنون انفجار بیروت را پیراهن عثمان کرده اند. در حالی که مسوول دپوی ۶ ساله مواد منفجره در بندر بیروت جریان ۱۴ مارس است که در سال‌های گذشته دولت و گمرگ را در اختیار داشته است.
انتهای پیام/341
