به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، منابع آگاه به مسائل خلیج فارس پیشبینی کردند در جلسه اضطراری امروز (شنبه) شورای همکاری (GCC) در ریاض برای بررسی اوضاع یمن و مقابله با حوثیها تصمیمات مهمی گرفته شود.
این منابع آگاه به روزنامه «العربی الجدید» گفتند 6 عضو شورای همکاری (بحرین، قطر، کویت، عمان، عربستان و امارات عربی متحده) در خلال روزهای اخیر و قبل از نشست این شورا در ریاض پیشنهادهایی را در این خصوص دادهاند و قرار است موضعی واحد اتخاذ شود.
بارزترین گامهای احتمالی شورای همکاری علیه یمن
این منابع افزوند: از بارزترین پیشنهادها که در صورت شکست مذاکرات «جمال بن عمر» نماینده ویژه سازمان ملل با جنبش انصارالله اجرا خواهد شد تحریمهای اقتصادی علیه این جنبش، توقف رسمی کمکهای خلیج (فارس) به یمن، تکمیل فراخوانی سفرای عضو شورای همکاری از صنعا، دعوت از شورای امنیت برای مداخله در اوضاع یمن و صدور دستوری جدید برای حمایت از «مشروعیت (حکومت) قانونی یمن» با ریاست «عبد ربه منصور هادی» است.
ریاض دیروز و امارات متحده عربی امروز خبر بسته شدن سفارتهای خود در یمن را اعلام کردند و تمام اعضای دیپلماتیک خود را از صنعا فرا خواندند.
پیش از این هم آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا سفارتخانههای خود در صنعا را «به دلیل ملاحظات امنیتی» بسته بودند اما ناظران سیاسی میگویند، این کار، برای تحت فشار قرار دادن جنبش انصارالله است.
شورای همکاری در 20 ژانویه (2015) با تشکیل نشستی اضطراری مدعی شد: امنیت یمن جزئی از امنیت ملی دولتهای عضو شورای همکاری است و امنیت یمن اولویت اول این شوراست و تدابیر لازم برای حمایت از آرامش و منافع حیاتی را اجرا خواهند کرد.
سفر جانشین ولیعهد سعودی به دوحه با هدف اتحاد موضع بر سر یمن
«محمد بن نایف» جانشین ولیعهد سعودی هفته گذشته به قطر سفر و با «تمیم بن حمد» امیر این کشور دیدار کرد.
منابع آگاه اعلام کردند این سفر با هدف هماهنگی با دوحه به عنوان ریاست فعلی شورای همکاری بر سر یک موضع مشترک در قبال یمن انجام شد.
کمکهای مالی پیشین شورای همکاری به یمن
کارشناسان اقتصادی اعلام کردند اعضای شورای همکاری در خلال 4 سال گذشته حدود 6.2 میلیارد دلار به یمن [برای پیشبرد اهداف خود] کمک کردهاند و عربستان در صف اول کمککنندگان بوده است.
در سال 2013 حجم مبادلات تجاری میان یمن و دولتهای حاشیه خلیج فارس به 6.1 میلیارد دلار رسید.
یمن پس از استعفای رئیسجمهور و نخستوزیر، در شامگاه پنجشنبه (اول بهمن) در پی درگیریهای مسلحانه در صنعا و اطراف کاخ ریاست جمهوری با خلأ سیاسی روبهرو شد.
پس از آن، جنبش انصارالله یمن از گروههای سیاسی یمن خواست تا در نشست گفتوگوهای ملی حضور پیدا کنند. کنفرانس ملی یمن روز یکشنبه (12 بهمن) پس از سه روز رایزنی، با صدور بیانیهای، پایان یافت و در آن هرگونه دخالت خارجی را در این کشور محکوم کرد و برای حل بحران، به گروههای سیاسی یمنی سه روز مهلت داد.
با اتمام مهلت، جنبش انصارالله روز جمعه (17 بهمن) در کاخ ریاست جمهوری در صنعا، در نشستی با برخی گروههای یمنی، بیانیهای تحت عنوان «بیانیه قانون اساسی جدید» صادر کرد که بر اساس آن، شورایی پنج نفره به نام «شورای ریاستی» مسئولیتهای رئیس جمهور را برای دوره انتقالی دو ساله بر عهده گرفت.
انتهای پیام/ک.ح
