به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دادگاه بین‌المللی پرونده ترور «رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان پس از صَرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده ۲۶۰۰ صفحه‌ای حادثه مذکور طی ۱۵ سال گذشته در نهایت ضمن صدور برخی احکام سیاسی و جانبدارانه، اعلام کرد که به شواهدی دالّ بر نقش آفرینی سوریه و حزب الله در ترور الحریری دست نیافته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برخلاف ادعاهای پیشین خود که مستقیم حزب الله و دولت سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرده بود، در جلسه روز گذشته خود اذعان کرد که شواهدی دالّ بر این مساله وجود ندارد. با این حال، دادگاه لاهه با هدف جلب رضایت خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا و برخی جریان‌های داخلی لبنان از جمله جریان ۱۴ مارس برخی احکام سیاسی را نیز صادر کرده است که ازجمله می‌تواند به صدور حکم محکومیت برای «سلیم عیاش» عضو حزب الله اشاره کرد.
دادگاه مذکور اعلام کرده است که سلیم عیاش به صورت شخصی در حادثه ترور دست داشته است. برخی احکام صادره از سوی دادگاه لاهه موجب شد تا این دادگاه بیش از آنکه حقوقی باشد، جنبه سیاسی پیدا کند. در همین ارتباط، «عمار بلال» عضو اداره قانون گذاری در وزارت دادگستری سوریه اعلام کرد که دادگاه لاهه بر اساس اظهارات سیاستمداران و نه بر اساسِ اصول حقوقی حرفه‌ای رفتار کرد.
نکته دیگری که در خصوص دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به پرونده ترور «رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که در این دادگاهِ صرفاً سیاسی اسناد و مدارک حزب الله لبنان که جملگی نشان دهنده دست داشتن رژیم صهیونیستی در حادثه مذکور بودند، مورد بررسی قرار نگرفت. دادگاه لاهه در طول ۱۵ سال گذشته همواره نسبت به اسناد ارائه شده توسط حزب الله بی توجهی کرد.
در نقطه مقابل، دادگاه مذکور تنها به بررسی اسناد ارائه شده توسط جریان ۱۴ مارس اکتفا کرد. از همین روی، کاملاً واضح است که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری کاملاً سیاسی بوده و بدیهی‌ترین اصول حقوقی حرفه‌ای را رعایت نکرده است. اگر این دادگاه شفافیت و عدالت را در دستور کار خود قرار داده و اسناد حزب الله را مورد بررسی قرار می‌داد اکنون عاملان اصلی ترور رفیق الحریری مشخص می‌شدند و نقش تل آویو در این حادثه بر ملا می‌شد. بدیهی است دادگاهی که با فشار آمریکایی‌ها تشکیل شده باشد، محکومیت صهیونیست‌ها در آن جایگاهی نخواهد داشت.
افزون بر آنچه که گفته شد، ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری علیرغم تلاش‌های فراوان برای محکوم کردن شمار زیادی از اعضای حزب الله در این پرونده در نهایت موفق به تحقق این هدف خود نشد. این دادگاه در طول مدت زمان گذشته نام بسیاری از اعضای حزب الله در رابطه با پرونده مذکور را بر سَر زبان‌ها انداخت و گمان می‌کرد که خیلی راحت می‌تواند جملگی آنها را محکوم سازد؛ با این حال، گذر زمان و عدم دستیابی به مدارک موجب شد تا دادگاه لاهه شکست خود در محکوم ساختن گسترده اعضای حزب الله را بپذیرد.
از سوی دیگر، همانگونه که پیشتر گفته شد، دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور الحریری با فشارهای خارجی از سوی آمریکا و فشارهای داخلی از سوی جریان ۱۴ مارس تشکیل شد و این درحالی است که رسیدگی به پرونده ترور نخست وزیر اسبق لبنان از طریق دادگاه‌های داخلی در این کشور نیز میسر بود. علیرغم تمامی اینها، آمریکایی‌ها باز هم نتوانستند حزب الله و مقاومت را در دادگاهی که خودشان تشکیل داده بودند، محکوم سازند.
تشکیل دادگاه مذکور با حمایت آمریکایی‌ها در واقع با هدف بین‌المللی ساختن پرونده ترور رفیق الحریری، افزایش فشارها علیه حزب الله و نیز ایجاد بحران داخلی در لبنان، صورت پذیرفت اما در نهایت هیچیک از اهداف مذکور محقق نشد و مسئولان دادگاه به این نتیجه رسیدند که طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده نتیجه‌ای جز خدشه دار شدن بیشترِ چهره لاهه به دنبال نخواهد داشت.
البته نباید از این مسأله غافل شد که آمریکایی‌ها از رهگذر برگزاری دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری ۲ هدف اصلی را محقق ساختند؛ اول اینکه آنها باعث شدند تا هویت عاملان اصلی ترور که از متحدان خودشان هستند، پنهان بماند و دوم اینکه در طول این سال‌ها هزینه هنگفتی را به لبنان تحمیل کردند؛ هزینه‌ای که می‌توانست بخشی از بحران اقتصادی اخیر در این کشور را پوشش دهد. طبق آخرین اخبار، دولت لبنان به ناچار نیمی از مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده ترور الحریری را پرداخت کرده است.
نکته آخری که باید به آن اشاره کرد موضع گیری «سعد الحریری» نخست وزیر سابق لبنان و فرزند «رفیق الحریری» در خصوص حکم صادره توسط دادگاه لاهه است. وی اعلام کرد که حکم مذکور را می‌پذیرد. در این خصوص باید گفت که الحریری چاره‌ای جز اتخاذ چنین موضعی نداشت، زیرا دادگاه مذکور تحت فشار جریان متبوع وی تشکیل شده بود و طبیعتاً او نمی‌توانست دادگاهی را که خود یکی از عوامل اصلی تشکیلش بوده است، محکوم سازد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
