به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی وزارت امور خارجه، در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در عصر روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین‌المللی به وزارت امور خارجه احضار شد.
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گاردهای ساحلی دو کشور را متوجه دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تأکید بر ضرورت آزاد کردن بازداشت‌شدگان و رفع توقیف از لنج صیادی و تحویل اجساد، خواستار جبران خسارات وارده و اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده شد.
کاردار امارات در جریان احضار ضمن ابراز تأسف از وقوع این اتفاق، تأکید کرد مراتب را بلافاصله به ابوظبی منعکس خواهد کرد.
در کمتر از ۲۴ ساعت، ملاقات دومی نیز بین کاردار امارات با مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه برای پیگیری نتایج برگزار شد.
متعاقب این اقدامات در تهران و نیز با پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران، دولت امارات روز گذشته با ارسال یک یادداشت رسمی تأسف عمیق خود را نسبت به بروز حادثه مزبور ابراز کرده و آمادگی خود را برای جبران تمامی خسارت وارده اعلام کرد.
همچنین با هماهنگی گارد مرزی دو کشور، لنج و سرنشینان آزاد شدند و مراحل قانونی تحویل اجساد کشته‌شدگان با سرعت در حال انجام است.
ضمنا در همان روز ۲۷ مردادماه یک فروند کشتی اماراتی به خاطر تردد غیرقانونی در آب‌های کشورمان توسط نیروهای گارد مرزی جمهوری اسلامی ایران توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت این کشتی ادامه دارد.
وزارت امور خارجه لازم می‌داند یک بار دیگر به همه طرف‌ها در خلیج فارس اعلام کند که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تعرضی به منافع و اتباع خود در خلیج فارس را برنخواهد تافت و در جهت حمایت از شناورها و اتباع خود کلیه تدابیر و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام/ 241
