به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد چند شرکت را به بهانه تسهیل فروش و انتقال محصول پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شش شرکت را به دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی «تریلیانس» که ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته تحت تحریم قرار داده است.
خزانه‌داری آمریکا گفته شرکت‌های تازه تحریمشده در ایران، امارات متحده عربی و چین قرار دارند و در فروش محصولات پتروشیمی ایران مشارکت داشته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «فروش محصولات پتروشیمی جزو منابع درآمدی کلیدی رژیم ایران است و به این رژیم برای کسب منابع مالی جهت حمایت بی‌ثبات‌کننده از رژیم‌های فاسد و گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه و اخیراً ونزوئلا کمک می‌کند.»
خزانه‌داری آمریکا گفته علاوه بر این تحریم‌ها وزارت خارجه این کشور هم امروز پنج شرکت را به دلیل انجام مبادلات قابل‌توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی برای محصولات پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین سه فرد که از مدیران شرکت‌های تحریمشده هستند را نیز تحریم کرده است.
تحریم‌ها علیه ایران
دولت آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران
پیش از این بررسی‌های از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.
در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود.
در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون کاتسا تخصیص داده خواهند شد.»
انتهای پیام/341
