به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، بلافاصله بعد از استقرار عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در کاخ رئیس جمهور سابق یمن جنوبی (قبل از اتحاد دو یمن )در شهر ساحلی عدن برخی از کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس یکی پس از دیگری اقدام به بازگشایی سفارت خود در این شهر کردند .
این کشورها به همراه دیگر کشورهای غربی چند روز پیش از خروج مخفیانه عبدربه منصور هادی از صنعا ضمن خروج کارکنان سفارتخانه های خود در این شهر به بستن سفارتخانه های خود اقدام کرده بودند.
بر این اساس اتفاقی که در عمل افتاده این است که این کشورها سفارتخانه های خود را از صنعا به عدن منتقل کرده اند اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این نقل و انتقال به مفهوم شناسایی عملی تجزیه یمن به دو بخش شمالی و جنوبی و شناسایی یمن جنوبی از سوی کشورهایی است که به بازگشایی سفارتخانه های خود در عدن اقدام کرده اند یا اینکه برعکس عدن و جنوب یمن به مکانی برای تقویت مخالفان انقلاب و تسلیح و تجهیز آنها علیه نیروهای انقلابی و کمیته های انقلابی تبدیل خواهد شد و از این دید استقرار عبدربه و سفارتخانه های عربی در عدن موقتی خواهد بود و آنها همچنان برای بازگشت به صنعا میاندیشند ؟
نشانهها و قرائن استقرار موقتی عبدربه و سفارتخانه های عربی در عدن
برخی از شاخصها ازحضور موقتی رئیس جمهور فراری یمن و سفارتخانههای عربی دلالت دارد. از جمله اینکه هنوز مذاکرات سیاسی برای حل سیاسی بحران پایان نیافته است و هیچ یک از طرف های رقیب قصدی برای پایان یکطرفه مذاکرات ندارند و اختلافات بیشتر برحول محور محل مذاکرات و طرح های صلح دور می زند . بر این اساس کمیته های انقلابی به رهبری انصار الله برحفظ صنعا به عنوان مکان ادامه مذاکرات و حفظ مرجعیت توافق های قبلی همچون : صلح و شراکت ملی ، گفتوگوهای فراگیر داخلی و طرح شورای همکاری خلیج فارس تاکید دارند اما در مقابل کسانی که از داخل و خارج یمن دور عبدربه منصور هادی در عدن حلقه زده اند اولا بر تغییر مکان مذاکرات از صنعا به تعز یا مسقط پایتخت عمان پافشاری می کنند و از این طریق می خواهند در دور جدید مذاکرات وضعیت متوازن و برابر بین خود و انقلابیون برقرار کنند و بدین ترتیب قدرت چانه زنی خود را در مذاکرات بالا ببرند و دوم اینکه آنها هر چند در ظاهر به اجرای موافقتنامه صلح و شراکت ملی تظاهر می کنند اما در عمل طرح شورای همکاری خلیج فارس را به پیش می برند و توافق های صلح و شراکت ملی و گفتوگوهای فراگیر داخلی را به دلخواه خود تفسیر می کنند . در واقع هدف نهایی آنها از مذاکره و گفتوگو عملیاتی کردن دیدگاه خاص خود از مفاد قانون اساسی جدید در ترسیم ساختار نظام سیاسی جدید یمن است که بر تقسیم یمن به 6 ایالت تاکید دارد.
دوم اینکه هنوز کشورهای غربی به بازگشایی سفارت خود در عدن اقدام نکردهاند و نشانه ای که حاکی از تمایل آنها به اینکار باشد حداقل در وضعیت کنونی دیده نمی شود که این از برخورد محتاطانه این کشورها حکایت دارد . آنها منتظر گزارش جدید جمال بن عمر به شورای امنیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند. هرچندطبق برخی شواهد جمال بن عمر در خروج مخفیانه عبدربه از صنعا و استقرار در عدن یا بازگشایی سفارتخانه های عربی در عدن نقش داشته و یا حداقل از آن مطلع بوده است اما کماکان خود را به حل سیاسی بحران از طریق گفتوگو و براساس طرح ها و توافق های گذشته متعهد و ملتزم می داند.
سوم اینکه طراحان و مجریان سناریوی انتقال عبدربه و سفارتخانه های عربی به عدن هنوز نیروی موثری برای تغییر وضعیت میدانی در اختیار ندارند و ربوده شدن دیپلمات سعودی نشان می دهد که آنها در تامین امنیت خود نیز مشکل دارند . در صورتی که آنها به آموزش و تجهیز نیرو بپردازند این مسئله زمان بر خواهد بود و اگر بخواهند از نیروهای القاعده و یا نیروهای وابسته به جریان اصلاح (شاخه یمنی اخوان المسلمین )استفاده کنند باز در این صورت نیز اطمینان چندانی وجود نخواهد داشت: زیرا اولا این نیروها در جریان درگیری های گذشته شانس خود را امتحان کرده اما نمره قابل قبولی نگرفته اند و دوم اینکه استفاده ابزاری از این نیروها از دو جهت با رویکرد حاکم بر جامعه جهانی و سیاست قدرت های بزرگ مغایرت دارد: نخست تعهدات ناشی از مبارزه با داعش و دیگر گروههای تکفیری است که در چارچوب ائتلاف ضد داعش و بر اساس قطعنامه های سازمان ملل پذیرفته شده است و دوم اینکه آمریکا و عربستان هر یک با اهداف جداگانه به اخوانی ها روی آورده اند که بر اساس آن دولت اوباما می خواهد اخوان المسلمین را به عنوان نماد اسلام سنی میانه در برابر قرائت های افراطی داعش از اسلام سنی تقویت کند و از جذب جوانان عرب و مسلمان سنی به داعش و دیگر تکفیری ها جلوگیری کند و عربستان نیز به ناچار برای همراه کردن قطر با خود در تحولات منطقه از جمله یمن و و مهار حوثی ها به اخوانی ها روی آورده است.
نشانهها و احتمالات دال بر استقرار دائمی عبدربه و سفارتخانه های عربی در عدن
در گذشته فرصت کافی برای مذاکرات وجود داشت و اگر امکان حل آن از طریق مذاکره وجود داشت این بحران حل می شد. در واقع هر یک از طرف های درگیر زمانی به شیوه های غیرمسالمت جویانه همچون تصرف صنعا از سوی حوثی ها و یا فرار عبدربه به عدن و انتقال برخی از سفارتخانه های عربی به عدن پس از شکست مذاکرات اتفاق افتاد.از این دید بازی جاری بین دو طرف درگیر را می توان به بازی با حاصل جبری صفر یا همان بازی برد- باخت تشبیه کرد که برد یک طرف به مفهوم باخت طرف مقابل تعبیر و یا حداقل چنین تصور می شود .
از این دید انقلابیون یمن به رهبری حوثیها پیروزی انقلاب و حفظ دستاوردهای آن را در تدوین قانون اساسی و یا ترسیم نظام سیاسی جدید یمن می داند که با مشارکت و توافق انقلابیون و نقش آفرینی آنها صورت گرفته باشد و لذا آنها بر اجرای قانون اساسی موقت در دوره انتقالی تاکید و بر لحاظ آن در قانون اساسی دائم اصرار می ورزند. آنها همچنین حفظ تمامیت و یکپارچگی یمن را جزء اصول و شروط تفکیک ناپذیر خط مشی سیاسی خود می دانند .اما در مقابل کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس و بخصوص عربستان با توجه به مرزهای طولانی خود با یمن پیروزی انقلاب در این کشور را به منزله افول حیات سیاسی خود می داند و لذا به هر طریق ممکن برای شکست و یا حداقل مهار آن می کوشد و طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس دقیقا با هدف مهار انقلاب تهیه و اجرا شده است .از طرف دیگر با توجه به اینکه آنها اکنون صنعا پایتخت یمن متحد را از دست داده اند لذا چندان در قبال حفظ اتحاد و یکپارچگی ارضی یمن احساس مسئولیت نمیکنند.
نتیجه گیری
از آنچه که گفته شد مشخص می شود که باب مذاکرات سیاسی کاملا بسته نشده است و هنوز امید به حل بحران از طریق مذاکرات وجود دارد اما در خصوص محل مذاکرات و مبانی آن اختلاف نظر وجود دارد و این اختلافات به گونه ایی است که نه می توان درباره امکان به ثمر نشستن مذاکرات ناامید بود و یا امیدوار شد. این بدین معنی است که هر دو احتمال در صورت وجود شرایط مناسب و بسترهای آن امکان پذیر است اما در کل امکان حل بحران از طریق مذاکره کمتر و ضعیف تر است و روند تحولات در حال حاضر به سمت تشکیل دو دولت (یکی در شمال و یکی در جنوب) است مگر اینکه اتفاق غیر منتظرهای در داخل یمن و یا در منطقه روی دهد که به یکسره سازی تحولات در یمن منجر شود . در غیر اینصورت حفظ و ادامه وضعیت کنونی محتمل ترین سناریو برای چشم انداز آینده است.
احمد کاظم زاده کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه/
