اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست‌های کلی محقق نخواهد شد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‎پرس، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ششمین نشست همایش نظام مسائل کشور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار کردند، اظهار داشت: دو منظر در موضوع نسبت سیاست‌های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است. نخست ابلاغ سیاست‌های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با، ولی آغاز نمودند و دوم اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست‌های کلی باید به چند ویژگی توجه کرد.

زاکانی ادامه داد: در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام‌ها الزامی است. گام اول، فهم مبانی و بنیان‌ها که جامعه بر اساس آن اداره می‌شود گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می‌کند و گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی و گام پنجم، بنیانگذاری ساختار‌های فعال و پویا بر پایه بنیان‌ها و نظریات بنیانی است و گام ششم و هفتم، دریافت رویه‌ها و برنامه‌های درست است.

وی افزود: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال ۵۷ انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد، اما در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کمترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این حلقه‌های مرتبط با هم را نساختیم و نمی‌توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد سه نشانگاه وجود دارد؛ قانون اساسی و چشم انداز و سیاست‌های کلی.

زاکانی در پاسخ به این سوال که جنس سیاست‌های کلی چیست، گفت: سیاست‌های کلی هم میزان است هم راه است و خود سیاست‌های کلی باید تبدیل به قانون شود و هم قالب است و باید بر اساس سیاست‌های کلی حرکتمان را استوار کنیم.

وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مجلس، ۱۴ رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانونگذاری است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اقامه قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی و اقامه بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس و چشم انداز آن است.

زاکانی تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست‌های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست‌های کلی یا تبدیل سیاست‌ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست‌های کلی نیاز داریم. همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست‌ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست‌ها موثر است.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کشور در گرو اجرای قانون اساسی است افزود: گام‌های هفت گانه تحقق سیاست‌های کلی نظام عبارتند از «فهم مبانی و بنیان‌ها که جامعه بر اساس آن اداره می‌شود» و «دریافت دقیق نظریات بنیانی»، «شکل گیری نظامات و کلان نظامات» و همچنین «دریافت قوانین درست و کاربردی» و «بنیان گذاری ساختار‌های فعال و پویا بر پایه بنیان‌ها و نظریات بنیانی» که در کنار «دریافت رویه ها» و «دریافت برنامه‌های درست» هفت گام می‌شوند.

مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی نظام، دبیر علمی این نشست را برعهده داشت و در ابتدای جلسه گفت: در این نشست به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که «مرکز پژوهش‌های مجلس، چه فرآیند و ساز و کار‌هایی را در تحقق آبشار سیاستی در نظر دارد؟ و نقش نخبگان در مطالبه‌ی تحقق آبشار سیاستی چیست؟ و چه میزان از سیاست‌ها به قانون تبدیل شده است؟» همچنین می‌خواهیم بدانیم که «نقش مجلس در استکبار ستیزی در طرح‌ها و لوایح با توجه به سیاست‌های کلی، مثل انتخابات و سایر موضوعات چیست؟»

انتهای پیام/ 341