به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، جنگ اقتصادی عبارت آشنا، ولی تلخ که مدتی کشور را درگیر کرده است؛ بدون تردید هر کشوری که مورد حمله قرار میگیرد دچار خسارات و صدماتی خواهد شد که البته شدت آن متفاوت و بستگی به میزان آمادگی کشور، قدرت دفاع، توان و زیرساختهای کشور و البته به سیاستهای مربوطه بستگی دارد.
یکی از مهمترین عوامل در بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت در این حوزه، داشتن استقلال است که نیازمند توسعه تولید است؛ موضوعی که متاسفانه در سالهای اخیر آنطور که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت و همین امر باعث شد تا نظام اقتصادی کشور بیشترین صدمه را از این ناحیه متحمل شود.
رونق تولید شرط اولیه و مهم در رونق اقتصادی است، و با حمایت از حوزه تولید، میتوان شاهد رونق و بهبود در سایر حوزههای اقتصادی و معیشت جامعه بود.
به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری به سران قوا و مسئولان در بخشهای خصوصی و دولتی، در خصوص رونق تولید و ایجاد جهش در این حوزه، قوه قضاییه با اخذ سیاستهای موثر و کاربردی، تلاش خود را برای بهبودو پیشرفت تولید در کشور به کار بسته است. اقدامات و تصمیماتی که تحولات چشمگیر و مثبتی در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و رفع مشکلات فعالیتهای اقتصادی داشته است.
در حقیقت قوه قضاییه علاوه بر پیگیری جرایم و اجرای عدالت در حوزه اقتصاد، با تبیین سیاستهای جدید، تلاش خود را برای احیای صنعت و تجارت و همچنین رونق بخشیدن به بازار تولید به کار برده است، تا آنجا که در برخورد با تخلفات و جرایم اقتصادی این نکته را مورد توجه قرار داده است که مجازات باید برای فرد یا افراد متخلف باشد و هرگز نباید اختلالی در تولید و اقتصاد ایجاد کند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، استفاده از کارشناسان و متخصصین حوزه اقتصاد است، موضوعی که نه تنها در شعب قضایی تخصصی در حوزه اقتصاد رعایت میشود که برای حمایت و ابلاغ دستورالعملهای لازم در این بخش نیز رعایت میشود؛ و بدون تردید در کنار بازدید از مناطق مختلف کشور و شنیدن صدای مردم، مشورت گرفتن از متخصصان حوزه اقتصادی، به انجام ماموریت این قوه در حوزه اقتصاد کمک خواهد کرد.
به همین منظور، یکشنبه گذشته جلسهای با میزبانی قوه قضاییه و با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ارتباط بخشهای نظارتی و قوه قضاییه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، این جلسات را در رفع ناکارآمدیها و حل مشکلات در حوزه تولید موثر دانست.
یکی از موضوعات مطرح شده در این دیدار مسئله شهرکهای صنعتی بود؛ آیت الله رئیسی در صحبتهای خود از اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک خبر داد و استفاده از ظرفیتهای معطل مانده در بخش صنعت و برگشت آنها به چرخه تولید را در رونق تولید و اشتغال زایی موثر دانست.
استفاده از ظرفیت واحدهای راکد و نیمهفعال در بخش تولید یکی از سیاستهای نظام اقتصادی کشور است که مورد توجه دولت نیز قرار دارد. اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتگو با میزان با اشاره به آخرین تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید در خصوص استفاده از ظرفیت این واحدها گفت:با توجه به عملکرد استانها و پیشرفتی که در برنامه حاصل شده بود برنامهریزی برای فعالسازی از هزار و ۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد تولیدی افزایش پیدا کرد.
مصاحب شرط مهم موفقیت در این طرح را همراهی بانکها، همکاری مجلس شورای اسلامی و حمایت قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: خوشبختانه اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است و تا ابتدای هفته جاری حدود ۹۷۰ واحد تولیدی به چرخه تولید برگشتند که با توجه به هدفگذاری انجام شده، عملکرد خوب و قابل قبولی است.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درادامه با اشاره به رویکرد خوب قوه قضائیه در حوزه توسعه صنایع ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضا، گفت: رویکرد قوه قضائیه هم باعث دلگرمی مجموعه ما و هم صنعتگران شده است؛ و مهمتر از آن، اعلام حمایت آیتالله رئیسی از نواحی و شهرکهای صنعتی باعث تبیین امنیت برای سرمایهگذاران جدید میشود و کمک میکند تا سرمایهگذاران با آسودگی خاطر وارد عرصه تولید شده و در این بخش فعالیت کنند.
در همین راستا سید احمد رسولینژاد، نایب رئیس اول کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، به میزان گفت: در جلسهای که روز یکشنبه به ریاست آیتالله رئیسی و با حضور برخی از مسئولان قوه قضاییه و اعضا کمیسیون «صنایع و معادن» برگزار شد، ایشان با حوصله صحبتهای نمایندگان مردم را شنیدند و به کمکهایی که دستگاه قضایی میتواند به بخش صنعت و معدن داشته باشد، اشاره کردند.
رسولی نژاد با تاکید بر اینکه مجلس هم باید در این زمینه اقدامات متقابلی را برای حمایت از بخش صنایع و تولید داشته باشد گفت: کمیسیون بازدیدهای میدانی از استانهای مختلف را انجام میدهد تا از نزدیک مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی و بخشهای صنایع را دنبال کند؛ در کنار تحقیق و تفحصهای مختلفی که درکمیسیون تصویب شده است، اعضاء طرحهای خوبی برای ایجاد تحول در حوزه تولید و عرضه در دست دارند.
نایب رئیس اول کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از مسائل مهم در تولید و توسعه شهرکهای صنعتی را ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد و افزود: قبل از احداث این شهرکها باید زیرساختهای آن از جمله جاده مناسب و دسترسی خوب، برق، گاز، و تلفن پایدار برای شهرک تامین کرد چرا که ایجاد این زیرساختها میتواند تولیدکننده را برای انجام فعالیت تشویق کند.
رسولینژاد نیز در بخشی از صحبتهای خود، نقش سیستم بانکی در حوزه تولید را یادآور شد و گفت: سیستم بانکی مشکلات جدی در زمینه صنعت ایجاد کرده است که با ورود قوه قضاییه تلاشهای خوبی در این زمینه صورت گرفت، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب یک اراده ملی لازم است و باید همه قوا در این حوزه وارد شود، و نیاز است دولت به عنوان قوه مجریه قدمهای جدی در این زمینه بردارد.
وی در ادامه با انتقاد از برخورد بانک نسبت به واحدهای تولیدی ومشکلات مربوط به گمرک و بانک مرکزس برای واردات موارد اولیه بیان کرد: متاسفانه گاهی سیستم بانکی بیرحمانه برخورد میکند و باعث تعطیلی کارخانهها میشود. یکی از مباحثی که در جلسه با ریاست قوه قضاییه مطرح شد این بود که در برخورد با تخلفات، نباید کارخانهها تعطیل و یا کارگران بیکار شوند بلکه با متخلف باید برخورد شود؛ برنامه و روش آیت الله رئیسی در سراسر کشور باید حاکم شود، نیاز است که گمرک، بانک مرکزی و همه دستگاههای مربوطه به تولیدکننده و کارخانهها کمک کنند و سود تسهیلات و بخشنامهها و دستورالعمل باید تعدیل شود.
برای حمایت از زنجیره تولید در کشور نیاز به حمایت همه جانبه از تولیدکننده است، فراهم کردن شرایط و تسهیل روند تولید در شرایط فعلی یک سیاست لازم است که البته نیاز به همکاری و همراهی هر سه قوه دارد؛ و در کنار این حمایتها، نکته مهمی که شاید کمتر به آن توجه میشود وجود هماهنگی در بین بخشهای مختلف جامعه تولیدکننده است؛ که اگر این هماهنگی شکل بگیرد، تولیدکنندگان با حمایت از یکدیگر میتوانند بسیاری از مشکلات و موانع موجود در زنجیره تولید را برطرف کنند، و البته قوه قضاییه به این مهم نیز توجه داشته است به طوریکه در مجامع مختلف قضایی از جمله مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری، ایجاد مصالحه بین طرفین را نیز مورد توجه قرار داده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/ 341