به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مدتی است که درگیری‌های نظامی میان نیرو‌های دولت مستعفی و فراری «منصور هادی» (وابسته به عربستان سعودی) و نیز نیرو‌های شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) در محور جنوبی یمن، انعکاس فراوانی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.
تشدید درگیری‌های نظامی میان متحدان عربستان سعودی از یک سوی و هم‌پیمانان امارات متحده عربی از سوی دیگر در حالی اتفاق می‌افتد که طی هفته‌های اخیر مقامات ریاض تمام تلاش خود را به کار بستند تا این درگیری‌ها رسانه‌ای نشوند و یا حداقل از سطح آنها کاسته شود. علیرغم این تلاش‌ها، کشته شدن ده‌ها نفر از مزدوران سعودی و اماراتی در استان «أبین» یمن موجب شد تا اختلافات ریاض و أبوظبی در جنوب یمن بار دیگر به سرخط اصلی اخبار رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.
یکی از علل و عوامل مهمی که منجر به علنی شدن اختلافات کهنه و پنهانی میان متجاوزان سعودی و اماراتی در یمن شده است، ریشه در «تمامیت خواهی» خاندان سعودی دارد. هرچند که عربستان سعودی تجاوز نظامی خود به مردم بی دفاع و بی گناه یمن را پس از تشکیل ائتلافی با ۱۷ عضو کلید زد، اما تاکنون حاضر نشده است سهم هم‌پیاله‌های شریکِ جرم خود در جنگ علیه مردم یمن را به آنها بپردازد. اماراتی‌ها در قبال مشارکت خود در جنگ علیه یمن خواستار برعهده گرفتن کنترل تعدادی از استان‌های محور جنوبی این کشور هستند.
در این میان، مقامات امارات متحده عربی به عنوان یکی از دولت‌های فعال در ائتلاف متجاوز علیه یمن، بار‌ها سهم خود از مشارکت در این ائتلاف را مطالبه کرده‌اند، اما سعودی‌ها هیچگاه حاضر به پرداخت این سهم نشده‌اند؛ مسأله‌ای که اختلافات را تشدید کرده است. افزون بر این، سعودی‌ها و اماراتی‌ها به منابع نفتی و گازی موجود در جنوب یمن نیز چشم دوخته‌اند. بنابراین، یکی دیگر از عوامل مهم اختلافات میان ریاض و ابوظبی به تلاش هریک از آنها برای سیطره بر منابع نفتی و گازی واقع در محور جنوبی یمن بازمی گردد.
بر اساس آنچه که گفته شد، واضح است که اختلافات عربستان و امارات در یمن در رقابت آنها برای تسلط بیشتر بر اراضی اشغال‌شده در محور جنوبی و سیطره بر منابع نفتی و گازی آن محدود و محصور می‌شود. این اختلافات تا جایی پیش رفته است که حتی شاهد رقابت ریاض و ابوظبی در دیگر تحولات منطقه‌ای نیز هستیم، به گونه‌ای که هریک تلاش می‌کنند تا خود را به عنوان رهبر اصلی اهل تسنن در جهان عرب جلوه دهند.
افزایش اختلافات میان عربستان و امارات در جنوب یمن موجب شد تا مقامات سعودی از رهگذر همکاری با ایالات متحده آمریکا، تلاش‌های خود برای بسط سیطره‌شان بر اراضی محور شرقی یمن را افزایش دهند. در راستای همکاری‌های دوجانبه ریاض و واشنگتن در این زمینه، چندی پیش «کریستوفر هنزل» سفیر ایالات متحده آمریکا در یمن به صورت کاملاً ناگهانی و مشکوک به استان «المهره» واقع در شرق این کشور سفر کرد.
سفیر آمریکا در یمن در جریان سفر ناگهانی خود به استان المهره با «محمد علی یاسر» استاندار تعیین شده از سوی ائتلاف متجاوز سعودی در المهره دیدار و گفت‌وگو کرده است. با این حال، دو طرف هیچیک از محور‌های گفتگوی خود را رسانه‌ای نکردند. در این گیرودار، برخی منابع از توافق میان دولت مستعفی یمن به ریاست «عبد ربه منصور هادی» و مقامات سعودی بر سر گسترش نفوذ ریاض در استان المهره یمن خبر دادند.
در همین ارتباط، قرار شد در مقابل این بذل و بخشش دولت مستعفی یمن، شهر عدن که در کنترل عناصر مزدور امارات با نام شورای انتقالی جنوب یمن است به نیرو‌های تحت امر منصور هادی داده شود. در واقع، سفیر ایالات متحده آمریکا با سفر اخیر خود به استان المهره تلاش کرد تا اشغال این استان توسط عربستان سعودی و تلاش آن برای بسط سیطره‌اش در این استان را مشروعیت بخشد.
این اقدام سفیر ایالات متحده آمریکا در یمن، واکنش مقامات رسمی این کشور را به دنبال داشت. در همین راستا، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن سفر «کریستوفر هنزل» به استان المهره را به شدت محکوم و آن را تحریک آمیز توصیف کرد. وی گفت: این اقدام آمریکا حقیقت و ماهیت حضور سعودی در استان المهره را فاش کرد که دلیل آن فراهم کردن مقدمات برای ورود نظامیان آمریکایی است.
آمریکا و سعودی با هدف مقابله با امارات متحده عربی پروژه بسط سیطره بر استان المهره را کلید زدند. المهره از لحاظ مساحت دومین استان بزرگ در یمن پس از حضرموت به شمار می‌رود که از نظر جغرافیایی و اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
المهره همچنین دارای طولانی‌ترین نوار ساحلی در یمن است و ۲ گذرگاه مرزی دارد. درست به دلیل همین اهمیت استراتژیک است که المهره هدف توطئه جویی‌های سعودی‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفته است.
در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که علیرغم تلاش‌های عربستان سعودی، اختلافات گسترده آن با اماراتی‌ها بیش از پیش آشکار شده است. سعودی‌ها بسیار امیدوار بودند که از رهگذر توافقنامه موسوم به «توافق ریاض» که در تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی میان عربستان و امارات به امضاء رسید به اختلافات دوجانبه پایان دهند، اما با گذشت قریب به یک سال از امضای این توافقنامه، اختلافات دو طرف نه تنها از بین نرفته است بلکه افزایش یافته و علنی شده است.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
