به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، حجتالاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جریان سفر یکروزه خود به قم که با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت پروتکلهای ویژه بهداشتی صورت گرفت، در جلسه شورای قضایی این استان اظهار داشت: حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری است.
وی افزود: حمایت از تولید در سال جهش تولید از مهمترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش زمینههای آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به حاشیه برود.
رئیس قوه قضاییه افزود: مبارزه با فساد کمک بهسزایی به رونق و جهش تولید میکند و تأمین امنیت سرمایهگذاران و تولیدگران در گرو مبارزه با فساد و ناامنی است.
حجتالاسلام رئیسی بر همین اساس به همه مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان تولیدی و مسئولان قضایی تأکید کرد که نسبت به امر فساد حساس بوده و در هیچ شرایطی اجازه ندهند که مفسدان امنیت اقتصادی کشور را به هم بزنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: ورود دستگاه قضایی به موضوع حمایت از تولید مانعی برای فعالان اقتصادی و تولیدگران نخواهد بود، بلکه در نظام قضایی به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی و موانع رونق تولید است.
وی گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر وحدت و انسجام ملی امری راهبردی است و بنای همواره همکاری با مجلس و دولت و همه دستگاهها و نهادها بوده تا همه با همدلی و همفکری در جهت قوی شدن ایران در عرصههای اقتصادی، امنیتی، علمی و فرهنگی حرکت کنند.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه راهبرد رهبری در بیاثر کردن تحریمها باید با جدیت پیگیری شود، متذکر شد: آنچه کشور را قوی میکند، خنثی کردن تحریمها و تهدیدات است.
رئیس قوه قضاییه قوی شدن ایران اسلامی را وظیفه الهی و ملی برای همه قوا دانست و امنیت ملی را از اقتضائات این قوی شدن عنوان کرد و گفت: مسئله امنیت ملی برای ما بسیار مهم است و نباید احساسی و با تعارف با آن برخورد کرد.
وی افزود: نباید اجازه داده شود در کشور کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و بهعنوان عامل دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند؛ چرا که امنیت ملی متعلق به همه ملت است.
حجتالاسلام رئیسی بر همین اساس به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و همچنین نیروهای مسلح تأکید کرد که نسبت به مسئله محوری امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات همکاران دستگاه قضا در استان قم به آمار بالای تصادفات در استان قم اشاره و بر لزوم برنامهریزی در جهت کاهش این آمار تأکید کرد.
وی گفت: جادههای مواصلاتی نامناسب از عوامل افزایش تصادفات است که منجر به خسارت انسانی و مالی میشود و همه دستگاههای مسئول وظیفه دارند که با همکاری دادگستری آمار تصادفات کاهش یابد.
حجتالاسلام رئیسی همچنین با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی آیتالله یزدی اظهار داشت: آیتالله یزدی عالمی مجاهد پارسا و خدمتگزار بود که خدمات فراوانی در دوران حضور ۱۰سالهاش در دستگاه قضا داشت و تا آخر عمر به انقلاب، نظام ارزشها، و تعالی کشور میاندیشید.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر تبیین مسائل مربوط به پروندههای خاص و کثیرالشاکی برای افکار عمومی و اصحاب دعوا گفت: اگر مردم بهموقع در جریان مسائل قرار بگیرند، از بسیاری از حرف و حدیثها، سوءبرداشتها و سوءاستفادهها جلوگیری میشود.
وی افزود: اطلاعرسانی بهموقع و شفاف درباره مراحل رسیدگی به یک پرونده و مشکلات و گرههایی که در این کار وجود دارد، موجب آرامش خاطر مردم و همراهی آنها با سیستم قضایی میشود.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به آثار و برکات اجرای طرح غربالگری زندانیان متذکر شد: غربالگری هم با موازین فقه منطبق است، هم با روشهای مدرن قضایی و حتی یک زندانی هم نباید در غربالگری از قلم بیفتد.
رئیس دستگاه قضا افزود: در آداب قضا هم تأکید شده است که قاضی باید هر روز صبح قبل از شروع کار آمار و وضعیت زندانیان را بررسی کند تا اگر کسی شرایط آزادی داشت، یک لحظه هم بیدلیل در زندان نماند.
وی با تأکید بر این که مطلقاً نباید حکمی خلاف بیّن شرع صادر شود، افزود: تعیین سلسلهمراتب قضایی برای تضمین حق مردم است و اگر ثابت شد حکمی خلاف بیّن شرع بوده و حقی از کسی تضییع شده، حتماً باید اعاده شود.
حجتالاسلام رئیسی تأکید کرد: دادگاهها باید احکام عادلانه و دقیق صادر کنند که فصلالخطاب باشد و در مرحله تجدید نظر یا اعمال ماده ۴۷۷ تأیید شود و نیازی به نقض حکم نباشد.
رئیس قوه قضاییه پیشگیری از جرم در پروندههای کلاهبرداریهای کلان را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئولان قضایی باید بهموقع نسبت به تبلیغات اغواگرانه افراد برای جذب سرمایههای مردم هشدار دهند.
حجتالاسلام رئیسی در پایان عنوان کرد: کسانی که وعده سودهای کلان ۷۰ یا ۴۰ درصدی میدهند، در این وضعیت بازار مگر چقدر درآمد دارند که هم برای خودشان سودآور باشد و هم به مردم سودهای کلان بدهند؛ این معلوم است که فعالیت مالی مسألهدار است و مردم باید مراقب باشند در دام این افراد نیفتند.
در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دادگستری استان قم با ارائه گزارش عملکرد یکساله این مجموعه از کاهش ۱۶.۶ درصدی موجودی پروندههای قضایی در این استان خبر داد.
وی افزود: هماکنون فقط چهار شعبه حقوقی بالای ۲۰۰ پرونده دارند و از مجموع ۱۸ هزار پرونده در این شعب ۱۳ پرونده همچنان مفتوح است.
رئیس دادگستری استان قم با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته در جهت کاهش پروندههای معوقه نیز گفت: از مجموع پروندههای مسن در استان ۸۱ درصد مختومه شده و تا پایان سال همه این پروندهها به جز آنها که شرایط خاصی دارند مختومه خواهند شد.
انتهای پیام/ 241