به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، عربستان سعودی که در تلاش خود برای اجرای توافق تقسیم قدرت یمن بین هادی و جدایی طلبان جنوب یمن با هدف متحد کردن صفوف عدن در برابر صنعا ناکام مانده است، در روز‌های اخیر عقب‌نشینی نیروهای جدایی‌طلب از عدن را اعلام کرد و همچنین شواهد در استان أبین، نشان می‌دهد که ریاض در صدد است تا تلاش‌های خود را برای مداخله افزایش دهد.
روز شنبه، یک عضو کمیته نظارت بر اجرای توافق ریاض به خبرگزاری آنادولو گفت که نیروهای جدایی طلب از عدن خارج شده و به خط مقدم جبهه‌های داهل منتقل شده‌اند. این عضو کمیته نظارت گفت که نیروهای همسو با هادی و نیروهای جدایی طلب از جبهه‌های نبرد در أبین شروع به خروج کرده اند. نیروهای جدایی‌طلب که مورد حمایت امارات متحده عربی است عقب‌نشینی به استان لحج را تأیید کرده است.
با وجود این توافق جدید، امید به پایان اختلافات در عدن تا حد زیادی غیرواقعی به نظر می‌رسد است. از یک سو، تجربه گذشته سقوط مکرر توافق ریاض علیرغم توافق جنوبی‌ها مشتاق پذیرش آتش‌بس بودند، امید به توافق تازه را از بین می‌برد، به ویژه اینکه جنوبی‌ها به طور جدی نسبت به برنامه‌های عربستان برای افزایش حضور در منطقه نگران و بدبین هستند. به‌طور کلی آن‌ها ائتلاف با نیروهای شمالی مانند حزب اصلاح و نیروهای نزدیک به هادی را به عنوان یک مانع پیش رو قلمداد می‌کنند.
از طرف دیگر، حتی در صورت برجا ماندن این معامله، شکاف در میان نیروهای هادی اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ زیرا تقسیم مساوی پست‌های دولتی و اداری بین جدایی‌طلبان جنوب مطابق با توافق نامه ریاض، باعث نگرانی شدید و نارضایتی حزب اصلاح می‌شود.
پایگاه خبری الخبر یمن با استناد به منابع آگاه گفت که حزب وابسته به اخوان المسلمین، حزب اسلامی که قوی‌ترین حزب سیاسی در دولت هادی است، قصد دارد «شورای مخالف» را به همراه چهره‌های برکنار شده هادی و افراد نزدیک به قطر و ترکیه ایجاد کند.
پس از تشکیل، شورا، دولت هادی را در مناطقی که تحت کنترل نیروهای ایسله است پر خواهد کرد و در مقابل خواسته‌های جدایی طلبان همسو با امارات است. گزارش‌ها حاکی از آن است که عبدالعزیز جباری معاون نخست وزیر پیشین، احمد المیساری وزیر سابق کشور، صالح الجبوانی وزیر حمل و نقل سابق، محمد صالح بن ادیو فرماندار شبوه و رمزی ماهروس فرماندار سقطری اعضای این شورا هستند.
صرف نظر از صحت اخبار واصله، آنچه قطعی به نظر می‌رسد افزایش اختلافات میان عربستان سعودی و وابستگان اخوان المسلمین یمن است که به معنی پایان اتحاد مصلحت آمیز میان ریاض و حزب اصلاح است. این باعث لغزش حزب می‌شود، به خصوص که با سقوط مأرب، به دست گرفتن نفوذ سیاسی و اجتماعی ایزله، به دست انصارالله و نیروهای ارتش قریب الوقوع است.
حزب اصلاح و تغییر جهت از سعودی‌ها به سمت ترکیه
به نظر می‌رسد فاصله ریاض از حزب اصلاحات به اختلافات فزاینده بین عربستان سعودی و اردوگاه اخوان المسلمین به رهبری قطر و ترکیه در تحولات منطقه‌ای مربوط باشد. اگرچه در ماه نوامبر، عربستان سعودی در اجلاس جی بیست با اعلام آمادگی برای حل بحران خلیج فارس علاقه‌مند به کاهش تنش با قطر و ترکیه بود، اما مواضع آن کاملاً با اقدامات مشخص آن در تعارض است.
به دنبال تحریم محصولات ترکیه و اعمال ممنوعیت سفر شهروندان سعودی به عنوان گردشگر به ترکیه، در اقدامی توهین آمیز دیگر علیه ترکیه، اخیراً یک روحانی عالی دادگاه سعودی با صدور فتوایی اخوان المسلمین را تروریستی، منحرف و غیر مسلمان خوانده است؛ حمله‌ای که قطعاً با چراغ سبز دولت سعودی انجام شده است.
اگرچه هدف این اقدام تحت فشار قرار دادن قطر و ترکیه بود، سعودی‌ها این واقعیت را نادیده گرفتند که اخوان المسلمین یمن نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند، خصوصاً اینکه بر اساس توافق ریاض، حزب اصلاح از پذیرفتن پست‌های کابینه عدن اجتناب کرد. در ماه‌های اخیر، بسیاری از رهبران برجسته اخوان المسلیمن یمن از عربستان سعودی به ترکیه نقل مکان کرده اند که می‌توان رهبر حزب محمد الیدومی و برجسته‌ترین روحانی اخوان المسلمین شیخ عبدالمجید الزیندانی نام برد.
این مرحله جدیدی از روابط عربستان و حزب اصلاح را نشان می‌دهد و این دو را به سمت دشمنی از اتحاد در تحولات یمن سوق می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد اگر ترکیه بتواند به پیشبرد برنامه‌های ژئوپلیتیک آنکارا در منطقه کمک کند، به طور جدی و به هر نحوی از گروه اخوان المسلمین در هر جایی پشتیبانی می‌کند. رقابت آنکارا و ریاض می‌تواند ترکیه را قادر سازد تا از پتانسیل اخوان المسلمین برای ورود به پرونده یمن برای پیگیری جاه طلبی‌های نو عثمانی خود و همچنین ابداع ابزار‌های فشار برای استفاده علیه عربستان سعودی استفاده کند.
ترکیه‌ای‌ها به خوبی می‌دانند که عربستان سعودی بیش از هر مکان دیگری که عمق استراتژیک خود می‌داند، در یمن احساس آسیب پذیری می‌کند. در همین حال، نتیجه نزدیکی حزب اصلاح به ترکیه و قطر، اختلافات دوباره در مرز‌های جنوبی و فشار بر دولت هادی را در بر دارد.
انتهای پیام/ ۴۶۱
