به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دادستان مالی فرانسه تحقیقات اولیه‌ای در خصوص اموال خانواده «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهور سرنگون شده یمن و نقل و انتقالات مشکوک مالی این خانواده آغاز کرده است.
به نوشته وبسایت الخبر الیمنی، روزنامه لیبراسیون فرانسه در گزارشی نوشت که خانواده عبدالله صالح از سال ۲۰۰۵ با میلیون‌ها یورو تعدادی ملک در نزدیکی خیابان «شانزلیزه» و «طاق پیروزی» خریداری کرده‌اند.
طبق این تحقیقات که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است، «احمد صالح» پسر عبدالله صالح عضو هیأت رئیسه شرکت ساختمان‌سازی است که برای خرید این املاک تأسیس شده بود. همچنین مبلغ ۳۰ میلیون یورو (۳۷ میلیون دلار) از صنعاء به حسابی که «احمد صالح» با نام دیگری برای خود در بانک‌های فرانسه افتتاح کرده بود، واریز شده است.
تحقیقات دادستان مالی فرانسه پس از آن آغاز شد که دایره جنایی سوئیس که نقل و انتقالات مالی مشکوک بین پاریس و ژنو را رصد می‌کرد، از مسئولان فرانسوی درخواست کمک کرد.
«احمد صالح» در زمان حکمرانی پدرش، فرمانده گارد ریاست‌جمهوری یمن و مدتی نیز سفیر این کشور در امارات بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا و شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ دارایی‌های او را مسدود کرد. در ژوئن ۲۰۱۴ نیز اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه احمد صالح وضع کرد که از آن، ممنوعیت سفر و بلوکه شدن دارایی‌های او بود.
فرزند ارشد عبدالله صالح هم اکنون در ابوظبی اقامت دارد و یکی از بازوان امارات در یمن به شمار می‌رود. منابع خبری در فروردین ماه گزارش دادند که امارات از دولت سعودی خواسته است تا برای رفع تحریم‌های بین‌المللی از «احمد صالح» با کشورهای غربی رایزنی کند.
انتهای پیام/ 141
