به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته‌ای که امور توسعه‌ای کشور را به عهده دارند، اظهار داشت: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: سر فصل‌ها و مختصات و متغییرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت (صمت) در این جلسه گزارشی از هماهنگی ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه گفت: اخیرا گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهم‌ترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارائه کرد و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه‌های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه‌های مشترک برشمرد.
انتهای پیام/ 151
