کیفرخواست ترور حاج قاسم ادعانامه آزادگان عالم علیه تروریسم دولتی آمریکاست

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهیدِ نیروی قدس و همراهانش که صبح امروز با حضور نمایندگان نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول پیگیری پرونده برگزار شد، اظهار داشت: شهادت سردار سلیمانی موضوعی است که نه داغ آن و نه مطالبه مردم برای خونخواهی او و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز به سردی نمی‌گراید.

وی سردار سلیمانی را نماد مبارزه با تروریسم و شخصیتی امنیت‌ساز برای منطقه معرفی کرد و گفت که کیفرخواست برای مجازات مجرمینی که در ترور وی نقش داشتند، تنها دعوی حقوقی خانواده آن شهید یا ملت ایران نیست، بلکه ادعانامه امت اسلام و آزادگان عالم علیه تروریسم دولتی آمریکاست.

حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی پرونده ترور شهید سلیمانی متناسب با جایگاه و شخصیت سیدالشهدای مقاومت، خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک برای پیگیری موضوع و درخواست کیفر برای آمران و عاملان این جنایت بزرگ به میزان مُکفی وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس خاطرنشان کرد که قوه قضاییه این پرونده را به‌عنوان بخشی از انتقام سختی که از آمریکایی‌ها گرفته خواهد شد، با جدیت پیگیری خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات نیروی قدس سپاه و دیگر بخش‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه برای پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی در یک سال گذشته، از همکاری رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز تقدیر و بر ضرورت تداوم این همکاری در سه حوزه کیفری، حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه سازوکار‌های لازم برای پیگیری موضوع در بخش‌های حقوقی و کیفری فراهم شده است، بر لزوم نگاه انقلابی در برداشت از کنوانسیون ۱۹۷۳ و دادگاه بین‌المللی کیفری تأکید کرد.

هیچ عنصری نباید مانع پاسخگویی مقامات آمریکا در قبال جنایات این کشور شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعای برخورداری سران رژیم آمریکا از مصونیت قضایی به دلیل برخورداری از جایگاه‌های حقوقی گفت: هیچ عنصری نمی‌تواند مانع رسیدگی و پاسخگویی مقامات آمریکا در قبال جنایتی شود که در ترور شهید سلیمانی مرتکب شده اند.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: همه باید در برابر قانون نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند و این که برخی افراد مدعی هستند مقامات آمریکا از مصونیت حقوقی برخودارند، برداشت سیاسی است که از نظر منطق حقوقی و قوانین بین الملل مورد پذیرش نیست؛ چرا که از نظر قانون هر شخصی که جرم انجام داد، در هر جایگاه و مقامی باید کیفر شود.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور شهید سلیمانی است که خودش در مقابل همه مردمان عالم به این جنایت اعتراف کرده و نمی‌توان او را از مجازات این عمل مصون دانست.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: خوشبختانه دوره ریاست جمهوری ترامپ تمام شده، اما حتی اگر دوره مسئولیت او تمام نشده بود هم این منطق قابل قبول نیست که کسی به دلیل قرارگرفتن در یک جایگاه اداری و سازمانی مقابل قانون پاسخگو نباشد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد که موضوع مصونیت مقامات آمریکا و موانع حقوقی مشابه، قابل برطرف شدن هستند و وزارت امور خارجه، معاونت بین الملل قوه قضاییه و دادستانی را موظف به پیگیری جدی این موضوع کرد.

حجت‌الاسلام رئیسی بر این موضوع هم تأکید کرد که برای پیگیری حقوقی و قضایی پرونده شهید سلیمانی متناسب با جایگاه ویژه این فرمانده شهید، باید به گونه‌ای عمل شود که هم از نظر شرع و قانون و هم از نگاه ناظران آگاه قابل قبول باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد که در پیگیری این پرونده باید افکارعمومی دنیا احساس کند که یک مجرم که مرتکب اقدام تروریستی علیه یک حکومت شده، متناسب با این جنایت به سزای عمل ننگین خودش رسیده و این موضوع هم جنبه بازدارندگی دارد و هم بخشی از انتقام سخت از آمران این جنایت را شکل خواهد داد.

حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر همکاری هیأت مستشاری با دستگاه قضایی برای جمع‌آوری مدارک و اسناد لازم برای پیگیری پرونده شهید سلیمانی بر لزوم هماهنگی بیشتر در پیگیری این پرونده تأکید کرد و متذکر شد گذشت زمان نباید باعث سستی در این کار شود.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به نظر برخی اعضای کمیته پیگیری پرونده شهید سلیمانی برای تسریع در پیگیری موضوع تأکید کرد که این پرونده باید با نگاه انقلابی دنبال شود، اما حتماً لازم است تمام ابعاد و زوایای موضوع به دقت مورد توجه قرار گیرد تا کیفرخواستی جامع و قابل قبول ارائه شود.

در ادامه این نشست، «بهاروند» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای پیگیری حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی از سوی این وزارتخانه، انجام بیش از ۵۰۰ ملاقات، ارسال ۲۰۰ یادداشت برای کشور‌ها به منظور افشای ماهیت تروریستی بودن این اقدام و درخواست برای پیگیری حقوقی موضوع را از جمله این اقدامات عنوان کرد.

وی همچنین به ارسال پنج یادداشت حقوقی برای دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اشاره کرد که به عنوان سند رسمی این سازمان منتشر و در نهایت به محکومیت اقدام تروریستی آمریکا از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر شده اند که این جنایت را نقض آشکار حقوق بین الملل اعلام کرده است.

دادستان کل کشور و نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، پلیس بین الملل (اینترپل) و معاونت بین الملل مجلس شورای اسلامی از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند که به بیان دیدگاه‌های خود برای پیگیری هر چه بهتر پرونده پرداختند و بر لزوم تسریع در تصویب «لایحه مبارزه با تروریسم» تأکید کردند.

انتهای پیام/ 200