به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب در یمن که از حمایت امارات برخوردار است، از ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان سعودی خواست که توانمندی نیرو‌های تحت فرمان این گروه را با تسلیحات پیشرفته افزایش دهد.
«لطفی شطاره» عضو هیأت رئیسه شورای انتقالی جنوب یمن، طی پستی در توئیتر در کمتر از ۲۴ ساعت پس از اظهارات «عیدروس الزبیدی» رئیس این شورا، بار دیگر بر ضرورت جدایی جنوب از شمال یمن تاکید کرد.
وی با اتهام‌زنی مجدد علیه انصارالله و نادیده گرفتن جنایات ائتلاف سعودی - اماراتی در تجاوز به یمن نوشت: «زمان آن فرا رسیده که ائتلاف عربی نحوه تعامل با شورای انتقالی را که شریک صادق و قدرتمند او است، با تقویت توانمندی‌های نظامی آن برای کنترل جنایت حوثی‌ها، تغییر دهد.»
شطاره با تاکید بر ضرورت تسلیح بیشتر شبه‌نظامیان شورای انتقالی در شهر عدن و سایر استان‌های جنوبی تاکید کرد: جنایت هدف قرار گرفتن فرودگاه عدن، وحشتناک بود و باید جنوب یمن به سامانه‌های پدافند موشکی مجهز شود و نیرو‌های مسلح جنوب به سلاح‌های پیشرفته مجهز شوند.
چهارشنبه، ۳۰ دسامبر گذشته، همزمان با ورود کابینه جدید دولت غیرقانونی «عبد ربه منصور هادی» به فرودگاه عدن (جنوب یمن)، در این فرودگاه چند انفجار به وقوع پیوست که ده‌ها کشته و زخمی به همراه داشت.
شبکه «تی‌آر‌تی» به نقل از «عادل المسنی» پژوهشگر سیاسی، ضمن اشاره ضمنی به این موضوع که احتمالا شبه‌نظامیان تحت حمایت امارات این اقدام را انجام داده‌اند، نوشت: «شبه‌نظامیانی که مورد حمایت امارات هستند، می‌خواهند توافق ریاض را از بین ببرند و به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد خروج از عدن را ندارند».
در چنین شرایطی، «معمر الاریانی» وزیر اطلاع‌رسانی، گردشگری و فرهنگ دولت مستعفی یمن با اتهام‌زنی به جنبش انصارالله یمن، ادعا کرد: «حمله به فرودگاه یمن را حوثی‌ها انجام دادند». امری که با تکذیب شدید مقامات صنعاء و جنبش انصارالله همراه شد.
«طارق مصطفی سلام» استاندار انتخابی دولت نجات ملی یمن برای استان «عدن» در واکنش به این انفجار‌ها در فرودگاه عدن تصریح کرد، این انفجار‌ها در چارچوب تسویه‌حساب‌ها نیرو‌های اشغالگر و مزدورانشان و ایجاد هرج و مرج و نابودی در استان‌های تحت اشغالشان می‌گنجد.
وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: درگیری مداوم میان اشغالگران و مزدورانشان سایه بدی بر روی اوضاع انسانی و امنیتی عدن می‌اندازد و بر روی زندگی شهروندان یمنی که در سایه شیوع بیماری‌های واگیردار و فقدان خدمات اساسی تاثیر منفی می‌گذارد. وضعیت کنونی که استان‌های جنوبی اشغالی یمن دارند، نیازمند اتخاذ یک موضع قاطع از سوی ساکنان عدن و استان‌های اشغال شده است تا به این امور که تنها به نفع دشمنان یمن است و تداوم جنایات وحشیانه آن‌ها علیه ملت یمن را تسهیل می‌کند، پایان داده شود.
امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکرکشی کرده بودند برای فرار از اتهام‌ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیری‌ها در جنوب یمن را که تحت کنترل شورای انتقالی و دولت مستعفی بود بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.
از مهم‌ترین بند‌های توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت هفت هفته از زمان امضای آن، استقرار نیرو‌های نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصار الله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است.
منصور هادی در حالی فرمان تشکیل کابینه را صادر کرد که او از سال ۲۰۱۵ فراری و ریاض‌نشین شده است و دولت نجات ملی که جنش انصار الله یمن در آن مشارکت دارد، شمال غربی و غرب یمن را که از نظر ژئوپولیتیکی و تعداد جمعیت حائز اهمیت است، تحت کنترل دارد.
انتهای پیام/ 112
