به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیأت وزیران در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی» مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه مندرج در قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق که در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳) قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی به تصویب رسید، دیه و خساراتی که بر اثر بکارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی براساس رأی مرجع قضائی پرداخت خواهد شد.
همچنین به موجب آئین نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند مأموران خود را در راستای انجام وظایف و مأموریت شأن مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث نزد یکی از شرکت‌های بیمه گر بیمه نمایند.
میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت شهادت و فوت معادل مبلغ مندرج در قرارداد بیمه و برای جبران خسارت نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.
دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند علاوه بر جبران خسارات وارده توسط شرکت بیمه گر، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌اند، کمک مالی نمایند.
به موجب آئین نامه یاد شده، دستگاه‌های اجرایی مکلف به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای مأموران خود به منظور کاهش خطرات و اقدامات سو احتمالی هستند.
هیأت وزیران با توجه به پیش بینی هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی به دلیل بارندگی‌های گسترده در شبه قاره هند و آفریقا و در نتیجه احتمال آلودگی منابع زیادی از استان‌های جنوبی کشور، با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تخصیص مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار (۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور تأمین اقلام مورد نیاز جهت آمادگی مقابله با این پدیده موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان مزبور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
دولت با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و ضرورت بروز رسانی تعرفه قطع درختان جنگلی، با اصلاح تعرفه مربوط به بهره برداری از درختان جنگلی موضوع ماده (۱۵) قانون مذکور موافقت کرد.
مبالغ مندرج در اصلاحیه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران و در اجرای ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، (برای سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶,۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۴.۸ درصد و پیش بینی سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۳۰ درصد) برآورد و لحاظ گردیده است.
هیأت وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/341
