به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 94 ، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روشهای دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه افزود: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومتها نشان میدهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال 94 بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغههای اصلی مردم نباشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پروندههای بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی حفظ شود.
جهانگیری اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استانها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگیهای لازم را برای کاهش آثار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی برخورد با پروندههای بزرگ تخلف اقتصادی بعمل آورند.
وی همچنین ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیبهای ناشی از اطلاعرسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط شد تا سیاستهای مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پروندههای بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.
** محسنی اژهای: تبعات و هزینههای احتمالی در برخورد با پروندههای مفاسد کلان باید کاهش یابد
در ادامه این جلسه حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران گفت: گاهی گفته می شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست که لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکتها و یا کارخانههای افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است در برخورد با پروندههای مفاسد کلان اقتصادی، بررسیهای لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینههای احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
در این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق میافتد به سرمایههای اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه میزند گفت: باید حمایتهای کافی از بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، بعمل آید زیرا بدون سرمایه گذاری گسترده امکان ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.
در این جلسه که وزرای دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای کلی ستاد در 18 ماه گذشته ازسوی رئیس دبیرخانه ارائه شد و ضمن اشاره به اینکه تاکنون 21 جلسه اصلی، 31 جلسه کارشناسی و 30 جلسه کمیتههای فرعی با صد و بیست تصمیم اجرایی در ستاد صورت گرفته به تشریح اقدامات انجام شده و دستاوردهای ستاد در دولت تدبیر و امید پرداخت.
در ادامه این نشست با توجه به ضرورت تدوین راهبرد و برنامههای اصلی سال جاری ستاد جهت ارتقاء سطح هماهنگی و کارایی در پیشگیری و مقابله با فساد، هر یک از اعضاء، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر دادگستری نیز در بخش پایانی این جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تاکید براینکه این قانون کاملترین، جامعترین و سختگیرانه ترین قانون بین المللی برای مبارزه با فساد است، درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذیربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.
انتهای پیام/
