کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌ها در دادسراهای تهران/ سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی مهر دادستان تهران در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، اظهار داشت: در این دادسرا پرونده‌هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می‌شود و به ضرس قاطع می‌گویم در دوره تحول قضائی، بخشی از توفیق دستگاه قضائی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
دادستان تهران با بیان اینکه رویکرد و سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، تصریح کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره‌ها دنبال می‌شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست قوه قضائیه نگاه و اهتمام ویژه‌ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حساسیت پیگیری می‌کنند.
این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خود را انجام می‌دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی‌های قضائی تأکید کرد و افزود: بازپرس و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت‌ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.
دادستان تهران همچنین از تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: این برنامه بر مبنای مطالعه وضعیت موجود تدوین شده و قرار است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرایی شدن آن را به دقت پیگیری کنیم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش موجودی پرونده اعلام کرد: در دو سال اخیر بیش از ۴۰ درصد از موجودی پرونده‌ها در دادسراهای تهران کم شده و از ۲۸۲ هزار پرونده در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۱۶۷ هزار پرونده در حال حاضر رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است، اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضائی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود دارد.
وی با بیان اینکه با وجود آمار بالای پرونده‌ها در بعضی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسرا‌ها در کاهش آمار پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق بیانگر عملکرد قوه قضائیه در نزد مردم است چرا که مردم قوه قضائیه را در دادسرا‌ها می‌بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، اظهار داشت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده اند.
انتهای پیام/ 241
