به گزارش
دفاعپرس از همدان، حجت الاسلام «جلال مرادی»، رییس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان امروز( سه شنبه) در جمع اعضای هیئتهای نظارت استان اظهار داشت: انتخابات دارای چهار رکن اجرا، نظارت، امنیت و رسیدگی به جرایم و تخلفات است که باید مورد توجه همه اعضا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعداد صندوق های رای در همدان به هزار و 438 شعبه افزایش یافته است گفت: انتخابات 1400 ویژگیهای متمایزی از انتخابات گذشته دارد که همین مسئله سبب متمایز شدن آن از باقی رویدادها میشود، باید از ظرفیت رسانهها در تبیین جرایم انتخاباتی استفاده شود.
رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان بیان کرد: خود نظام مقدس جمهوری اسلامی در کمتر از دو ماه به رای مردم گذاشته میشود، خبرگانی هم که قانون بنویسند به رای مردم انتخاب میشوند، در این پروسه، قانون نوشته شده منتخبان مردم نیز به رأی مردم گذاشته میشود و به نوعی همه نهادها و مسئولان با واسطه و بی واسطه منتخب مردم هستند و این افتخار منحصر به فرد به شمار می آید که هیچ نظام دیگری این جایگاه را برای مردم قائل نشده است.
این مقام مسئول درباره وظایف این شورا و قانونی بودن نظارتهای آن بیان کرد: بر اساس اصل 99 قانون اساسی و براساس ماده 3 انتخابات مجلس و ماده هشت انتخابات ریاست جمهوری، در قانون عادی مصوب مجلس و هم در تفسیری که شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون ارائه کرده؛ این نظارت عام و استصوابی بوده و تمام مراحل انتخابات را شامل میشود.
وی ادامه داد: تفاوت انتخابات 1400 با انتخابات دیگر این است که چهار انتخابات همزمان برگزار میشود که البته در استان ما سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر برگزار می شود.
مرادی با تشریح حساسیت انتخابات پیش رو عنوان کرد: تمام 30 نفر معتمدین عضو انتخابی هیئتهای اجرایی معتمدین، توسط هیئتهای نظارت با تفاهم و تعامل موجود، مورد تایید قرار گرفته و این نمونه است.
رییس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در همدان با اشاره به اینکه هیئتهای اجرایی تشکیل وجانمایی صندوقها، تعیین شعب، اعضای صندوق انجام گرفته است گفت: یک هزار و 438 شعبه اخذ رای در استان تعیین شده که به خاطر بیماری کرونا نسبت به دورههای قبل افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه باید رصد تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی مخصوصاً در فضای مجازی و رعایت قانون و بیطرفی از سوی تمام مجریان و ناظران مدنظر باشد توضیح داد: باید با جرایم انتخاباتی برخورد مناسب و به موقع انجام شود چرا که طبق تجربه انتخابات گذشته در برخی از شهرستانها آرای صادره بر متخلفین انتخاباتی بازدارنده بوده اما در برخی از شهرستانها نیز به ماده فسخ شده از قانون انتخابات مجلس استناد و بر تمام تخلفات رای برائت صادر شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: امیدواریم اعضای هیئت نظارت بر انتخابات اگر جرم و تخلفاتی را شاهد هستند، طبق آنچه شایسته بوده برخورد کنند و عوامل اجرایی هم توجه لازم را داشته باشند.
وی عنوان کرد: طبق ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری تمام رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی حق ندارند آگهی و مطلب علیه نامزدی درج کنند بنابراین این مسئله باید مورد توجه آنها باشد.
انتهای پیام/