به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه معروف به اژه‌ای صبح امروز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان هفتمین رییس قوه قضاییه منصوب شد. رییس جدید قوه قضاییه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای اژیه از توابع بخش «جلگه» اصفهان است و به همین علت هم در نام خانوادگیش پسوند «اژیه» دارد که البته به اژه‌ای معروف شده است. پدرش در همان شرق اصفهان کشاورز گندم، جو، پنبه و چغندرقند بوده و سه برادر و چهار خواهر دارد که البته یکی از برادرانش در اوایل انقلاب فوت شده است.
وی از ۱۶ سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد. پس از چندماه به قم مهاجرت کرد و وارد مدرسه حقانی شد و تا پایان سطح عالی تحصیلات حوزوی خود را در آنجا گذراند. چند سالی نیز در درس خارج علمای حوزه علمیه قم شرکت کرد. البته اژه‌ای علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز هست.
اژه‌ای در ۲۰ سالگی، وقتی هنوز دوران طلبگی را طی می‌کرد و دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با دختری که در خانواده‌ای روحانی رشد و نمو یافته بود، ازدواج کرد که حاصل آن ازدواج چهار فرزند، یک دختر و سه پسر است.
محسنی اژه‌ای پس از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی اصفهان مشغول به کار شد، اما پس ازمدتی با اصرار شهید قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی آن ایام به تهران رفت و در دادگاه انقلاب اسلامی به فعالیت پرداخت.
وی سپس وارد وزارت اطلاعات شد و در سال ۶۳ نیز مسئولیت گزینش وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، اما کمی بعد از طرف قوه قضاییه مأمور به انجام کار‌های قضایی وزارت اطلاعات شد.
اژه‌ای از همان ابتدای انقلاب مسئولیت‌های متعددی را در قوه قضاییه عهده دار بود و کارنامه‌ی او در قوه قضاییه کارنامه پرباری است. وی از سال ۶۴ تا ۶۷ نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. پس آن در سال‌های ۶۸ و ۶۹ مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران و در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ دادستان ویژه روحانیت تهران شد. وی همچنین مسئولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از سال ۷۷ تا ۸۱ هم در کارنامه کاری خود دارد.
بازجویی از سید مهدی هاشمی برادر داماد حسینعلی منتظری در سال ۶۵ اولین پرونده دشوار و پرسروصدای اژه‌ای بود که نام او را در همان ایام جوانی بر سر زبان‌ها انداخت.
اما اولین تصویری که از محسنی اژه‌ای در ذهن افکار عمومی ثبت شد، تصاویر مربوط به دادگاه رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران بود که به صورت مستقیم از صداوسیما پخش شد. اژه‌ای به عنوان قاضی و دادستان آن دادگاه در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه دادگاه، شهردار تهران را به هفت سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و ۶۰ ضربه شلاق و بازگرداندن اموال محکوم کرد.
این دادگاه از اولین دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولین بود که بازخورد‌های مثبت زیادی داشت و مباحثات میان محسنی اژه‌ای و کرباسچی تصویری ضدفساد از اژه‌ای در افکار عمومی ایجاد کرد.
محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با انتخاب محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت. با این حال در روز‌های پایانی دولت نهم در پی حوادث ۸۸ و برخی مسائل دیگر، اختلافاتی میان وی و رئیس جمهور به وجود آمد که منجر به برکناریش در مردادماه ۸۸ شد.
اژه‌ای اندکی بعد از برکناری از وزارت اطلاعات به قوه قضاییه بازگشت و با حکم آیت الله صادق لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضاییه دادستان کل کشور شد و تا شهریور ۱۳۹۳ عهده دار این سمت بود.
پس از آن وی در سال ۹۳ به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب شد و تا پیش از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه نیز در این سمت مشغول به خدمت بود.
البته اژه‌ای از سال ۸۹ با حفظ سمت‌های قضایی خود سخنگویی قوه قضاییه را نیز به عهده داشت تا اینکه در سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی جایگزین او شد.
اژه‌ای در کنار آیت الله رئیسی نقش به سزایی در دوره تحول قوه قضاییه به عهده داشته و حالا نیز به اذعان خودش به عنوان رئیس قوه قضاییه ادامه دهنده مسیر تحول در این قوه خواهد بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی باتجربه و در عین حال فعال و بانشاطی است که به قول آیت الله رئیسی «جهاد و اجتهادش بر هیچکس در قوه قضاییه پوشیده نیست». او مانند رئیس پیشین قوه قضاییه فرزند دستگاه قضاست و با تمام پیچ‌وخم‌های عدلیه آشنایی دارد.
او معتقد است «در گام دوم انقلاب ما چند اقتضای جدید داریم و از آن اقتضائات، تحقق عدالت به معنای واقعی است. یعنی عدالت باید در همه زمینه به طور کامل و در حد اعلا تحقق یابد و هر کسی که کم‌بهره‌مندتر در گذشته بوده، الان باید آن بهره‌های کم جبران شود.»
حال باید دید آیا غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان هفتمین رئیس قوه قضاییه خواهد توانست با ادامه مسیر تحول قوه قضاییه جامعه‌ای عادلانه‌تر را برای مردمی که عدالت همیشه یکی از جدی‌ترین مطالباتشان بوده به ارمغان آورد؟
منبع: فارس
انتهای پیام/ 112
