گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس: چند سالی است که زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است و اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه درخصوص بحران‌های متعدد هشدار می‌دهند. قطع به یقین تحریم و کرونا بیشترین تاثیر را در این شرایط گذاشته‌اند تا امید بازگشت به شرایط عادی کمرنگ شود.
انتخابات ریاست جمهوری روزنه امیدی شد تا رئیس جمهور جدید با اتخاذ سیاست‌های درست و کارشناسی شده، اقتصاد ایران را از این وضعیت رهایی بخشد و قطار اقتصاد به ریل اصلی خود بازگردد. اما این سیاست‌ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ تا چند هفته دیگر دولت جدید شروع به کار کرده و تیم اقتصادی دولت سیزدهم معرفی می‌شود. اصلاحات اقتصادی علاوه بر داشتن برنامه مناسب نیازمند افراد خبره و باتجربه است تا سیاست‌های مد نظر را پیاده کنند. برای اجرای برنامه‌های مناسب چه تیم اقتصادی و با چه ویژگی هایی پیشنهاد می‌شود؟
دولت آینده در حوزه معیشت پرکار باشد
رئیس‌جمهور آینده هم مثل همه رئیس جمهور‌های پیشین ایران، میراث‌دار انباشتی از مشکلات است. مشکلاتی که روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آنها را داده بودند و در نهایت کاری از پیش نبردند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه و تورم و بیکاری و فساد، نابرابری و ...
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست و هرگونه اشتباه در مسیر سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند کشور را با بحران‌های جبران‌‌ناپذیری روبه‌رو کند. از همین رو لازم است در ابتدای کار دولت، اولویت‌های اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود. با توجه به شرایط اقتصاد، کنترل تورم باید اولویت اصلی اقتصاد ایران باشد.
با توجه به مشکلات اقتصادی و وعده‌های تحقق نیافته در مورد رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر، مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از هر چیز به مواضع و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور آینده کشور توجه داشتند و ملاک اصلی آنها برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشورمان توانایی رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی‌اش در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور بود.
تقویت پول ملی مهمترین اقدامی است که باید در دولت آینده صورت گیرد، زیرا پیامدها و نتایج آن بر طیف گسترده.ای از فعالیت‌های اقتصادی و معیشت مردم اثر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد همان طور که دولت ارزش ارز را بالا برده و پول ملی را تضعیف کرده، باید پول ملی نیز تقویت شود.
تقویت پول ملی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی کشور اولا به کاهش تورم و ثانیا به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند و به عبارتی مستقیما روی معیشت مردم اثر می‌گذارد و سوم اینکه امکان تولید در کشور را مهیا می‌کند.
دولت سیزدهم چه اولویت‌های اقتصادی و معیشتی دارد؟
اما برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور چیست؟
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در طول مدت انتخابات تا حدودی اولویت‌های دولت خود را معین کرد و در این راستا برای حل مشکلات موجود اقتصادی کشور وعده‌هایی را به مردم داد؛ «ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و کاهش میزان بیکاری، تک‌رقمی شدن تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات به آنان، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، رونق اقتصاد فضای جامعه و وعده‌های اقتصادی از جمله وعده‌های رئیس جمهور جدید در زمان تبلیغات انتخابات است.
حجت‌الاسلام رئیسی همچنین درباره برنامه خود برای تقویت و گسترش دیپلماسی اقتصادی گفته بود که «نسبت به بحث رفع تحریم‌ها باید بگویم هر دولتی که کار را به دست گیرد، یکی از وظایفش رفع تحریم‌های ظالمانه است و باید با همه‌وجود آن را دنبال کرد. در کنار این قضیه خنثی‌سازی تحریم‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد را هم شرطی نکنیم؛ نه کرونا و نه سیل و نه تحریم نباید تأثیر داشته باشد.»
به نظر می‌رسد تحریم‌ها نقش به‌سزایی در تداوم مشکلات اقتصادی کشور ایفا می‌کند و قطعاً احیای اقتصاد کشور بدون حل این معضل امکان پذیر نیست؛ بنابراین لازم است دولت رفع تحریم و حل مشکلات اقتصادی را به صورت همزمان در اولویت وظایف خود قرار دهد. هر چند بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها به مسائل بین‌المللی مرتبط نیست و اقتصاد ایران سالیان متمادی است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد.
یکی از اولویت‌های مهم دولت آینده، مهار تورم است. رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی در دولت دوازدهم، تورم را به صورت افسارگسیخته افزایش داد، بنابراین دولت آتی باید اهتمام ویژه‌ای برای ایجاد رونق و برنامه‌های مشخص و عملی برای از بین بردن رکود تورمی داشته باشد.
با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید در کشور مطلوب است حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او عزم جدی برای رفع موانع کسب‌وکار و اصلاح قوانین داشته باشند.
با توجه به مشکلات و مصائب اقتصادی گریبانگر مردم، دولت آینده باید مساله اصلی خود را بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار دهد. به همین دلیل لازم است با سیاستگذاری دقیق و بکارگیری نظرات و تجربیات بخش خصوصی از هر گونه فرصت سوزی در جهت رفع مشکلات که منجر به مضاعف شدن مشکلات مردم شود، جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
