به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مداخله‌جویانه و سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وقایع خوزستان، اظهار داشت: بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف‌بار است.
وی در ادامه افزود: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش‌های وسیع مقامات دولتی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهم‌ترین گواه بر سیاسی بودن و بی‌اعتباری این بیانیه است و از این لحاظ، بیانیه کمیسر عالی بیش از آنکه سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد، بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارنظر غیر کارشناسانه و مغرضانه در خصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر دانست و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و شأنیتی برای اظهارنظر در این خصوص ارزیابی کرد و بیان داشت: بحران آب ایجاد شده در خوزستان نتیجه سلسله‌ای از پدیده‌های طبیعی، به‌ویژه خشکسالی سال جاری و همچنین یکی از پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ای است که بر کشورمان تحمیل شده و مانع از انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در بخش آب در خوزستان شده است و سؤال اینجاست که چرا کمیسر اینچنین بی‌پروا تحریم‌های غیرقانونی تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران که منجر به نقض بسیاری از حقوق‌بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است را تاکنون محکوم نکرده و تنها به بیان معدود جملاتی کوتاه و کمرنگ کفایت نموده است!؟
خطیب‌زاده تأکید کرد: به نظر می‌رسد تلاش دفتر کمیسر برای اقلیت‌سازی و ایجاد تفرقه میان ملت یکپارچه ایران در راستای برنامه سیاسی معدودی از دولت‌های خاص باشد که عداوتشان با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و این دولت‌ها، همان سوء‌استفاده‌کنندگان از مفهوم والای حقوق بشر و حامیان اصلی قطعنامه‌های سیاسی ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
وی با تصریح بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته‌اند، افزود: حضور پلیس و نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به منظور پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی، براساس عرف و مقررات بین‌المللی امری قانونی و پذیرفته شده بوده و در عین حال شهادت یک مأمور پلیس و مجروح شدن تعداد دیگری، نشان از رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضین به منظور فتنه‌افروزی و ایجاد درگیری‌های تصنعی دارد.
انتهای پیام/ 241
