واکنش خطیب‌زاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و گفت: در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهیم آمد.
کد خبر: ۴۶۹۶۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۳ - 01August 2021

واکنش خطیب‌زاده به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانیبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آن‌ها به اتهامات واهی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزییات پرونده‌ها نداریم؛ بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صورت می‌گیرد.

سعید خطیب‌زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعا‌های بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده‌ها فاقد استاندارد‌های قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.

در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباعمان کوتاه نمی‌آییم

سعید خطیب‌زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آن‌ها و صدور رأی در این پرونده‌ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین خواند و خاطرنشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزار‌های ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.

سعید خطیب‌زاده سوم خرداد ماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره اتهام دادستانی کل بحرین به بانک المستقبل و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی به پولشویی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: قبلا در این خصوص اظهارنظر کردم و باز هم تکرار می‌کنم. این اتهامات تکراری فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است. این بانک ذیل قوانین بحرین فعالیت می‌کرده و بانک مرکزی بحرین بر همه اقدامات آن نظارت داشته است.

وی افزود: این‌که بعد از چند سال این ادعا‌های واهی مطرح شود جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد. به خاطر این‌که رویه‌های حقوقی و قانونی طی نشده و مقدمات بدیهی رعایت نشده است؛ از نظر ایران حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود و فکر می‌کنیم بسیار هم مخرب است.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع و حفاظت از منافع خود در همه صحنه ها، حوزه‌ها و بخش‌ها بدون تعارف است و همواره این را نشان داده است.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
پربیننده ها