گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ علی عبدالصمدی؛ موازی کاری در ارکان حاکمیت اسلامی از بایسته‌های اخلاقی حکومت به شمار می‌رود. در نظام اسلامی نوین که برآمده از تعلیمات قرآن مجید و سیره نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت علیهم السلام و نیز طبقه‌بندی‌های نوین دستگاه حاکمیتی است، منظور از حکومت صرفا دولت و قوه مجریه نیست بلکه تمامی ارکان حاکمیتی را شامل می‌شود.
امروز در کشور ما در کنار نیروهای مسلح که ضامن حفظ امنیت سرزمین عزیزمان هستند، قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر رهبر انقلاب اسلامی بدنه اصلی نظام اسلامی را تشکیل میدهند.
قوه مقننه که شامل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد. قوه مجریه که در ادبیات عمومی بیشتر به نام دولت شناخته می‌شود نیز مسئولیت اجرایی سازی قوانین وضع شده توسط نمایندگان مردم در خانه ملت را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
برگزاری اولین جلسه هماهنگی سران قوا در دولت سیزدهم
هرگونه توسعه یافتگی در گرو انسجام قوا و همه نیروهای انقلاب
قوه قضائیه نیز مسئولیت نظارت بر برقراری عدل و داد را در جامعه اسلامی عهده دار است. تمامی قوای مسلح و نیز قوای سه گانه زیر نظر رهبری فعالیت دارند.
امروز با تشکیل دولت سیزدهم و نیز روی کار آمدن نسل جدیدی از کارگزاران در قوه قضائیه و با بذل عنایت به این نکته که کمتر از نیمی از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، به قولی می‌توان گفت تمامی ارکان حاکمیت اسلامی در کشور با تغییر و تحول مواجه شدند و به نوعی به روزرسانی شده‌اند.
البته وجود برخی اختلاف سلیقه‌ها در امور سیاسی و اجتماعی کاملا طبیعی است و جزء لاینفک این گونه امور است اما وظیفه اصلی سران قوا همرسانی و همپوشانی چشم اندازهای قوای سه گانه است. به طور مثال زمانی که نمایندگان ملت در مجلس قانونی را به تصویب می‌رسانند، رئیس جمهور به عنوان فرد منتخب ملت در هیات دولت باید در اجرای اصح قانون ابلاغیه از سوی خانه ملت کوشا و پویا باشد.
قوه قضائیه نیز با نظارت بر تخلفات و تذکر و انجام اقدامات لازمه می‌تواند در راستای همکاری با قوای دیگر همیاری های لازمه را مبذول کند.
توجه به مسائل عمومی کشور و مشکلات و دغدغه‌های عمومی چه در سطوح ملی و چه در سطوح فراملی، خواسته ی اصلی و همیشگی مردم بوده و هست. قوای سه گانه با عنایت به مسائل جاری و ساری در کشور من جمله مساله تامین آب شرب در خوزستان، تصفیه هوا در این استان، رسیدگی به مناطق و استان‌های سیل زده، تامین برق در کشور، مهار تورم و به طور کلی رسیدگی به امور داخلی در کنار مسائل بین المللی، می‌توانند قوای سه گانه را به چشم اندازهای غایی و نهایی و وحدت رویه در عین کثرت نزدیک سازد.
یقینا قوای مقننه، مجریه و قضائیه با در نظر گرفتن قانون به عنوان فصل الخطاب می‌توانند به تعاملی سازنده در راستای خدمت به کشور دست یابند.
انتهای پیام/120
