به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی عنوان کرد. به این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها باشد.
براساس این گزارش با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی آزمایی رفع تحریم‌ها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد راستی‌آزمایی نقش مهمی ایفا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس راستی‌آزمایی را دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» ارزیابی کرد و اضافه کرد: راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی‌آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم، تعیین مختصات مرحله اول راستی‌آزمایی. سوم، تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی‌های ادواری.
در این گزارش در تشریح محور اول بیان شده که مرجع راستی‌آزمایی که می‌تواند یک نهاد فراقوه‌ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده‌دار مسوولیت تدوین گزارش‌های دوره‌ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد.
بر اساس این گزارش، سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهاد‌هایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها» و ۳. تدوین آیین نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین‌نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مفاد چک لیست پیشنهادی راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها را در دو بخش پیشنهاد کرده است: مولفه‌های رفع واقعی تحریم‌ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه‌ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک‌های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رییس جمهوری آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ‌های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه‌های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت‌های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند.
بر اساس این گزارش مولفه‌های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران عبارتند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشور‌های ۱+۵ درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید از جمله موارد زیر را شامل شود: لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه ها، لغو دستورالعمل‌های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پولشویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران، عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آن‌ها به امکان برقراری تعامل میان مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران، تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base، خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست‌های غیر SDN. حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهاد‌های آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالا‌های بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چک لیست راستی‌آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم‌ها و صدور مجوز‌های ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی‌های ادواری) به عنوان بند سوم در این گزارش تشریح شده و بیان شده که برای تداوم راستی‌آزمایی پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها به صورت مستمر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و گزارش‌ها هر سه ماه یک بار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه‌ای محور اول راستی آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین المللی بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی آزمایی را تشکیل می‌دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محور‌های معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می‌کند. در واقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیات عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد.
بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی‌آزمایی در جهت اقناع طرف‌های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین المللی هم ارجاع شود.
انتهای پیام/341
