به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عصر امروز (یکشنبه) در نشست خبری که با موضوع تشریح قانون جهش تولید مسکن در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن، قانونی مسأله محور است. در سال ۸۷ قانون ساماندهی حوزه مسکن را داشتیم که پس از ۱۲ سال از اجرای آن، قانون جهش تولید مسکن آمد و نواقص و الزامات آن از سوی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت.
محمودزاده ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن به دو بخش مصوبات ساختاری و رکنی یا حکمی تقسیم می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با مصوبات ساختاری عنوان کرد: این مصوبات دو بخش شورای‌عالی مسکن و صندوق ملی مسکن را شامل می‌شود. در قانون جهش تولید مسکن تشکیل شورای‌عالی مسکن پیش‌بینی شده که در مقاطع زمانی مشخص به ریاست رئیس‌جمهور و تنی چند از اعضای هیئت دولت که در حوزه مسکن فعال هستند تشکیل جلسه می‌دهد.
محمودزاده در ارتباط با علت تشکیل شورای‌عالی مسکن نیز گفت: با توجه به اینکه مسکن حوزه‌ای بین بخشی است، تشکیل آن با هدف ایجاد مشارکت در حوزه‌های بین‌دستگاهی بخش مسکن انجام می‌شود.
وی مصوبه ساختاری دیگر را تشکیل صندوق ملی مسکن عنوان کرد و بیان کرد: حوزه مسکن، حوزه‌ای است که وابسته به تسهیلات مالی و تامین منابع و کمک دولت و یارانه است. هدف از تشکیل این ساختار استفاده از امکانات و توانمندی‌های است که قانون در اختیار صندوق قرار می‌دهد تا بتواند قدرت خرید جامعه هدف را به قیمت تمام شده نزدیک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص رکن و احکام قانون جهش تولید مسکن سخن به میان آورد و گفت: قانون در این حوزه به چهار بخش زمین، تسهیلات مالی، مصالح و خدمات تقسیم می‌شود.
محمودزاده در ارتباط با رکن زمین، بیان کرد: براساس این قانون مقرر شده تا سازمان منابع طبیعی ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، اراضی حریم شهرهای کشور را به وزارت راه و شهرسازی برای برنامه‌ریزی برای تولید مسکن منتقل کنند. همچنین دستگاه‌های دولتی که زمین‌هایی را که در شهرها در اختیار دارند در همین بازه زمانی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند در غیر اینصورت براساس تضمین قانونی در صورتی که این اقدام صورت نگیرد سازمان ثبت اسناد مکلف است با درخواست وزارت راه و شهرسازی سند آنها را به این وزارتخانه منتقل کند.
وی در خصوص تسهیلات به عنوان رکن دوم قانون جهش تولید مسکن نیز بیان کرد: سهم تسهیلات بانکی در بخش مسکن به زیر ۵ درصد رسیده بود که با تدبیر قانون به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت؛ این درصد مبلغی معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم تأمین آن از سوی نظام بانکی علاوه بر پرداخت معادل آن به صندوق ملی مسکن، جرایم مالیاتی هم شامل حال آنها خواهد شد.
محمودزاده در خصوص رکن سوم یعنی مصالح ساختمانی بیان کرد: با تعامل وزارت راه و شهرسازی، صمت و اقتصاد به‌دنبال آن خواهیم بود تا حداقل هزینه خرید مصالح را با توجه به تضامین خرید از بازار سرمایه و یا بورس داشته باشیم و آن را با حداقل قیمت در اختیار پروژه‌ها قرار دهیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با رکن تسهیلات هم بیان کرد: این رکن مصوبه تخفیف ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه و تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی خدمات فنی و مهندسی گروه‌های کم‌درآمد را خواهد داشت.
انتهای پیام/۳۵۱
