مجلس ساز وکار صدور مجوز‌های کسب و کار را تعیین کرد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ مهر) مجلس  ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تبصره‌های آن را تصویب کردند.

براساس ماده یک طرح مذکور، متن زیر به عنوان ماده هفت مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

براساس ماده هفت مکرر تمامی مجوز‌های کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت - عمومی اجتماعی - یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.

از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب وکار به عنوان مجوز‌های ثبت محور شناخته می‌شوند. اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوز‌ها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضا نمایند.

با رای نمایندگان مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهاد‌های نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

طبق این ماده اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌ها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود.

درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوز‌های تأییدمحور، موظف هستند ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کنند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

همچنین بر اساس تبصره ۲ همه مجوز‌های کسب وکار‌های تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رییس و یا مدیران، مسوولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره برداری از مجوز‌های ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

بر اساس تبصره ۳ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز‌های کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

تمامی مسوولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوز‌های صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوز‌های صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست.

مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

طبق تبصره ۴ نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهاد‌های ذیربط و منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

بر اساس تبصره ۵ انتقال مجوز‌های ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکانپذیر است و انتقال مجوز‌ها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

همچنین براساس تبصره ۶ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند.

در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

انتهای پیام/341