به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه ۲۴ مهر) در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برخی از مصوبات این شورا، اظهار داشت: لایحه‌هایی که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسید شامل واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب و جهش تولید مسکن (که در حال حاضر به قانون تبدیل شده) می‌شود.
وی در خصوص استفساریه بند «ز» تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ (بحث قیر) هم عنوان کرد: منابع تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها مورد بحث بود که این موضوع نیز با رفع ابهامات به قانون تبدیل شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بیان کرد: این لایحه ابهاماتی داشت که از آن جمله می‌توان به تبصره ۹ آن مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار ضوابطی برای تعیین مصادیق مجرمانه دارد اشاره کرد که با توجه به اینکه تعیین جرم و مجازات با مجلس شورای اسلامی است، نهاد دیگری نمی‌تواند ضوابط را تعیین کند. امیدواریم با رفع ابهامات این لایحه نیز تبدیل به قانون شود.
طحان نظیف در ادامه درباره «طرح ساماندهی صنعت خودرو» گفت: اعضا نسبت به آن ابهاماتی داشتند، یکی از ابهامات مصوبه واردات بدون انتقال ارز با منشاء داخلی یا خارجی بودن ارز بود که در صورت رفع ابهام، شورا ایرادی برای تبدیل به قانون شدن آن نداشت هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه ایرادات متعدد گرفته و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته است.
وی طرح دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته را «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» عنوان و بیان کرد: در این طرح نیز اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه در تبصره شش ماده یک آن اعطای صلاحیت تصویب مقررات صادرات و واردات به شورایی واگذار شده بود که با توجه به اینکه تعیین ضوابط قیمت‌گذاری را باید مجلس مشخص کند، مغایر با قانون بود.
سخنگوی شورای نگهبان به آخرین طرح مورد بررسی در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اشکالات زیادی داشت که پس از رفت و آمد‌های مختلف بین مجلس و شورا در نهایت دو ابهام در مواد ۵۲ و ۵۳ باقی مانده است.
طحان نظیف تصریح کرد: در ماده ۵۲ مربوط به موارد استثناء در عقیم‌سازی و ماده ۵۳ توجه به آسیب‌های روحی و روانی مربوط به تجویز آزمایش غربالگری ابهاماتی از سوی فقهای شورای نگهبان مطرح شده که نیازمند اصلاح است.
وی همچنین در ارتباط با بررسی پنج اساسنامه در شورای نگهبان عنوان کرد: اساسنامه‌های صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و اساسنامه جدید بانک سپه (بعد از ادغام‌ها) دارای اشکالاتی بود که نیاز به اصلاح دارد. علاوه بر این موارد اساسنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و صندوق کارآفرینی امید مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با قانون شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه امروز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: در این سیاست‌ها اشاره شده که قانون انتخابات دارای آسیب‌ها و اشکالاتی است و راهکارهایی هم برای آن مطرح کرده که برآیند این اصلاحات در این چند سال محقق نشد.
وی گفت: متاسفانه مجموعه قوانین انتخابات با سهل‌انگاری دولت‌ها و مجلس‌ها مواجه بوده و تا به امروز هنوز به سرانجام نرسیده است؛شورای نگهبان آماده است تا نظر کارشناسی و مشورتی خود را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد.
طحان نظیف ادامه داد: تأمین فرصت و امکانات برابر تبلیغات، شفاف‌سازی در منابع و هزینه‌های انتخابات، ارتقاء سطح شناخت و آگاهی عمومی و تأمین عدالت انتخاباتی در شناخت نامزدها از مواردی است که تجلی این موارد باید در اصلاح این قانون دیده شود؛ تلاش‌هایی که در اینباره صورت گرفته که می‌بایست اتفاقات مهمی را رقم می‌زد که تاکنون محقق نشده است.
طحان‌نظیف درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هم بیان کرد: هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و تا زمانی که مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند در خصوص آن اعلام نظر کند. در حال حاضر مصوبه فعلی که لازم‌الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد محدودیت‌هایی برای اعلام نظر سیاسی اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شود هم گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود، هرچند ممکن است دیگر اعضا هم نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف اعلام کنند که این موارد نباید مواضع شورای نگهبان تلقی شود.
طحان نظیف درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس هم بیان کرد: این ورود غیر قانونی نیست زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف گوناگونی دارد و در مواردی برای برطرف کردن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ورود می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد و کار این هیئت قانونی است. رئیس مجلس از زمان اعلام وصول طرح‌ها و لوایح باید یک نسخه هم برای آنان ارسال کند و باید نقطه نظرات آنان هم اتخاذ شود.
طحان نظیف درباره بررسی «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و لابی برخی از افراد برای رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، عنوان کرد: هنوز بررسی شورای نگهبان درباره مصوبه آغاز نشده ولی سوابق شورا نشان می‌دهد که ما تحت تأثیر هیچگونه فشاری در بررسی مصوبات قرار نگرفته و برای ما فقط انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مورد توجه است.
وی در پایان درباره نظر شورای نگهبان نسبت به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هم گفت: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد شورای نگهبان حتما بدون هیچ ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
انتهای پیام/۳۵۱
