به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، پایگاه خبری «هیل» در یادداشتی به قلم «لورا کِلی» آورده است، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در حالی پا به کاخ سفید گذاشت که از صفت «منفور» برای عربستان سعودی استفاده کرده و قول داده بود حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار دهد.
کلی می‌نویسد: «اما کارشناسان مسائل منطقه می‌گویند در حالی که رئیس جمهور [آمریکا] گاه و بیگاه از محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی درخواست می‌کند که در مسائل حقوق بشری از جمله برخورد با مخالفان با مماشات رفتار کند، در اعمال هزینه‌های سنگین علیه ریاض در این زمینه، شکست خورده است».
در این یادداشت آمده است: «دولت آمریکا تأکید دارد که مسئله حقوق بشر را در دیدار با مقامات سعودی مطرح می‌کند و همچنان به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی ساکن آمریکا به‌دست مأموران سعودی و با دستور ولی‌عهد این کشور اشاره می‌کند. اما در عین حال، روابط واشنگتن و ریاض را حیاتی می‌داند».
کلی می‌افزاید: «آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنار وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که دو کشور درخصوص "مسائل بسیار برجسته" از تغییرات اقلیمی تا انرژی و مسائل یمن و ایران" با یکدیگر همکاری می‌کنند. وی اضافه کرد که درباره "پیشرفت مداومی که امیدواری از سوی عربستان سعودی درخصوص وضعیت حقوق بشر شاهد باشیم" گفت‌وگو خواهد کرد».
او در ادامه می‌نویسد: «اما منتقدان می‌گویند که سعودی‌ها این لفاظی‌های دولت آمریکا را نادیده می‌گیرند. وکلای حقوق بشری می‌گویند، ناپدید و زندانی شدن مخالفان ادامه دارد و ادعای شکنجه در زندان‌ها بسیار شایع است و حبس‌های طولانی به مدت چند دهه به‌خاطر جرائم ادعایی، از حد خارج است».
کلی به نقل از «بروس ریدل» مدیر پروژه اطلاعاتی بروکینگز می‌نویسد: «معتقدم که سعودی‌ها در حال به نمایش گذاشتن تحقیر مطلق سیاست حقوق بشری بایدن هستند. آن‌ها هشت ماه فرصت داشتند دولت آمریکا را ارزیابی کنند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در این زمینه، جدیتی ندارد».
این یادداشت می‌افزاید: «عبدالرحمن السدحان به‌خاطر به راه انداختن یک حساب توئیتری طنز انتقادی درست کرده بود، به بیست سال زندان و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است و خواهر او أریج از دولت بایدن می‌خواهد با قدرت بیشتری ریاض را پاسخگو قرار دهد. او یکی از ۸۹ فرد دارای تابعیت آمریکایی است که گروه غیرانتفاعی ابتکار آزادی برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۱ ناپدید، بازداشت یا تحت ممنوعیت سفر خارجی قرار گرفته‌اند».
در ادامه این یادداشت آمده است: «یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به هیل گفته، مقامات ارشد دولت ایالات متحده آمریکا مسئله عبدالرحمن را مستقیماً با مقامات ارشد سعودی از جمله ولی‌عهد محمد مطرح کرده‌اند. به گفته این مقام آمریکایی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا حین سفر ماه گذشته به ریاض نیز بحث آمریکایی‌های بازداشت شده در این کشور را مطرح کرده است».
کلی به نقل از خواهر السدحان می‌نویسد، بایدن در کمپین انتخاباتی خود اظهارات تندی درباره وضعیت عربستان سعودی بیان کرد. در هفته‌های منتهی به مراسم تحلیف بایدن، سعودی‌ها گام‌هایی در راستای رسیدگی به مورد انتقادترین مسائل خود خود برداشتند. برای مثال مقامات ریاض زنی که به‌خاطر رانندگی به ۶ سال زندان محکوم شده بود آزاد کرد.
او می‌نویسد، در همان زمان، خانواده السدحان نیز تماس‌های امیدوار کننده‌ای درباره احتمال آزادی عبدالرحمن دریافت کردند. این تماس اندکی پیش از افشای گزارش محرمانه آمریکا درباره ارتباط محمد بن سلمان با قتل خاشقچی صورت گرفته بود اما بعد از آنکه بن سلمان در بسته تحریمی آمریکا قرار نگرفت، اوضاع به سرعت تغییر کرد.
کلی می‌افزاید: «با این حال دولت آمریکا از این تصمیم دفاع کرد و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت این بسته تحریمی "به طور ساختاری با الگوی غیر قابل قبول هدف قرار دادن، زیر نظر گرفتن، آزار و تهدید مخالفان و روزنامه نگاران، مقابله خواهد کرد". اما کاترین گروث محقق سازمان خانه آزادی می‌گوید همچنان در حال ثبت اقدام مقامات سعودی علیه منتقدان و روزنامه‌نگاران از طریق تحت نظر گرفتن، صدور احکام غیرمتناسب و آزار آن‌ها در فضای مجازی و دنیای واقعی هستند».
در این یادداشت به نقل از گروث آمده است: «همچنان صدها روزنامه‌نگار و فعال، وبلاگ‌نویس و منتقد دولت هستند که مورد آزار قرار می‌گیرند. ما همچنین می‌دانیم که فقط در سال گذشته، گزارش‌هایی باورنکردنی از شکنجه در زندان‌های سعودی و بدرفتاری با بازداشتیان تهیه شده است. تمام این‌ها در کنار یکدیگر نمای بسیار سیاهی را به تصویر می‌کشند».
کلی همچنین به نقل از یک کارشناس مسائل ژئوپلتیک می‌نویسد: «خروج مملو از هرج‌ومرج از افغانستان که توسط دولت بایدن اجرا شد، او را به میزان بیشتر به متحدان منطقه‌ای متکی کرده است. دولت آمریکا خود را در قید و بندی قرار داده که باعث شده که نتواند بدون نگرانی از کاهش همکاری با عربستان سعودی یا اخلال در راهبرد منطقه‌ای آمریکا، در زمینه حقوق بشر کاری انجام دهد. همچنان فضاهایی برای دنبال کردن حقوق بشر و در عین حال حفظ همکاری با عربستان سعودی وجود داشت اما دولت آمریکا با جدیت کافی آن‌ها را دنبال نکرد و به همین دلیل، این قید و بند را خود دولت آمریکا ایجاد کرده است».
او در یادداشت خود به نقل از ریدل آورده است، به‌نظر نمی‌رسد دموکرات‌های کنگره دولت بایدن را به‌طور جدی تحت انتقاد قرار دهند و جمهوری‌خواهان نیز به‌خاطر روابط نزدیک با سعودی‌ها به نقض حقوق بشر در این کشور اهمیتی نداده و نمی‌دهند.
کلی می‌نویسد، تنها اقدامی که دموکرات‌های کنگره انجام دادند، انتقاد از عدم تحریم بن‌سلمان و ارائه لایحه‌ای برای ممنوعیت سفر بن سلمان به آمریکا بود. «گری کانولی» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز که نماینده حوزه انتخابی محل زندگی خاشقچی است، اوایل امسال توانست لایحه «محافظت از مخالفان سعودی» را تصویب کند.
او در ادامه می‌نویسد، با این حال، با توجه به دو قطبی شدید در کنگره بر سر لوایح داخلی و تمرکز بر دیگر اهداف سیاسی در غرب آسیا، این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده‌اند. این اهداف، تعامل با ریاض برای پایان دادن به جنگ یمن، پیشبرد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حقوق فلسطینی‌ها، دور کردن چین از منطقه و مقابله با اقدامات ایران در سوریه، عراق و یمن و برنامه هسته‌ای این کشور را شامل می‌شوند.
لورا کلی در پایان می‌نویسد: «همچنان دولت بایدن می‌گوید بر حقوق بشر تمرکز دارد. ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به هیل گفت، حقوق بشر یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای ما و شرکای آمریکا در سرتاسر جهان است که شرکای سعودی را نیز شامل می‌شود. ما از صحبت درباره کوتاهی‌هایی که در این زمینه رخ داده است ابایی نداریم. ما به طور شفاف گفته‌ایم که بابت گزارش‌هایی که از حکم‌های دادگاه‌های سعودی می‌شنویم و ممنوعیت سفری که برای عبدالرحمن السدحان صادر شده، نا امید شده‌ایم».
این ستون‌نویس هیل، پیش‌تر نیز در یادداشتی به ناتوانی دولت بایدن در پیشبرد طرح سازش میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی پرداخت. در این یادداشت آمده است: «پیشبرد تلاش‌ها برای ایجاد روابط مسالمت‌آمیز بین فلسطین و اسرائیل از طریق توافقات ابراهیم از حمایت فراحزبی در کنگره آمریکا برخوردار است. قانون عادی سازی روابط با اسرائیل ۲۰۲۱ از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطین از طریق توافقات ابراهیم را مورد ارزیابی قرار دهد. با این حال حامیان این توافقات می گویند نشانه‌ای از اولویت دادن بایدن به چنین مذاکراتی ندیده‌اند».
انتهای پیام/ 241
