مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد از سیاست‌های دولت است
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: بی‌انضباطی‌های سیستم پولی و بانکی کشور، باید برطرف شود و ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیئت دولت و ستاد اقتصادی روی این مسئله تاکید جدی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع می‌کنیم و در صورت لزوم، سیاست‌گذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می‌دهیم، گفت: سیاست‌ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
عبدالملکی افزود: من خود را موظف می‌دانم همه اقدامات را اطلاع رسانی کنم و از رسانه‌ها می‌خواهم تا گزارش اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولید کنندگان منعکس کنند.
وی با اشاره به این مطلب که وقتی قیمت نهاده‌ها، افزایش پیدا می‌کند، تولید کننده تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، گفت: نتیجه چنین وضعیتی این است که تورم شکل می‌گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.
عبدالملکی در ارتباط با حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور نیز عنوان کرد: با وجود محدودیت منابع بودجه اقدامات خوبی انجام داده شده از جمله اینکه دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار داشت: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد است. سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد، کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، گفت: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می‌شود و در نهایت، سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذار و تولید کننده منتفع خواهند شد.
عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد در نتیجه، فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و افزود: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود؛ با توجه به این اولویت، فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
عبدالملکی تصریح کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.
وی افزود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.
عبدالملکی، مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال وتقویت تشکل‌ها دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ به خواسته‌های یکدیگر توجه کنند.
وی با بیان اینکه، همواره کارگران پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
انتهای پیام/ ۳۵۱
