به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، با گذشت ۳ ماه از آغاز دولت طالبان، اقتصاد افغانستان کاملاً سقوط کرده است و این کشور را در یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان قرار داده است.
به گزارش «نیویورک تایمز»، میلیون‌ها دلار کمکی که زمانی برای حمایت از دولت قبلی به این کشور ارسال می‌شد تعلیق شده است، میلیارد‌ها دارایی دولتی مسدود شده و تحریم‌های اقتصادی دولت جدید را از سیستم بانکی جهانی منزوی کرده است.
اکنون، افغانستان با کمبود شدید پول نقد مواجه است که بانک‌ها و تجارت را فلج کرده، قیمت مواد غذایی و سوخت را افزایش داده و باعث بحران ویرانگر گرسنگی شده است.
در اوایل این ماه، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که احتمالاً حدود ۳.۲ میلیون کودک تا پایان سال در افغانستان از سوء تغذیه حاد رنج خواهند برد که یک میلیون از آن‌ها با کاهش دما در معرض خطر مرگ قرار دارند.
هیچ جایی از افغانستان از این موضوع در امان نبوده است؛ در پایتخت، خانواده‌های مستاصل در ازای دریافت غذا، اثاثیه را به دیگران واگذار می‌کنند.
در دیگر شهر‌های بزرگ افغانستان، بیمارستان‌های دولتی پولی برای خرید لوازم پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند یا پرداخت پول به پزشکان و پرستاران، که برخی از آن‌ها پست خود را ترک کرده‌اند، ندارند.
کلینیک‌های روستایی مملو از کودکان ضعیفی هستند که والدین آن‌ها توانایی خرید غذا را ندارند؛ مهاجران اقتصادی به سمت مرز‌های کشور‌های همجوار هجوم بردهاند.
در دولت قبلی افغانستان، کمک‌های خارجی حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل و ۷۵ درصد از بودجه دولت از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی را تأمین کرد.
اما پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، دولت بایدن، ۹.۵ میلیارد دلار ذخایر خارجی این کشور را مسدود کرد و ارسال محموله‌های دلاری را که بانک مرکزی افغانستان به آن متکی بود، متوقف کرد.
اقتصاددانان می‌گویند که مقیاس و سرعت فروپاشی اقتصاد افغانستان یکی از بزرگترین شوک‌های اقتصادی است که هر کشوری در تاریخ اخیر تجربه کرده است.
ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد افغانستان امسال تا ۳۰ درصد کوچک‌تر می‌شود.
هزاران کارمند دولت، از جمله پزشکان و معلمان، ماه‌ها بدون حقوق سپری کرده‌اند؛ اقتصاد زمان جنگ که میلیون‌ها نفر را استخدام کرده و بخش خصوصی را پشتیبانی می‌کرد، متوقف شده است.
بر اساس تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل، تا اواسط سال آینده میلادی، ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان ممکن است زیر خط فقر بروند.
حتی قبل از تسلط طالبان، اقتصاد شکننده افغانستان با رشد آهسته، فساد، فقر عمیق و خشکسالی شدید آسیب دیده بود.
افغانستان مدت‌هاست که به واردات مواد غذایی اساسی، سوخت و کالا‌های تولیدی وابسته است، راه نجاتی که پس از بستن مرز‌های کشور‌های همسایه در جریان عملیات نظامی طالبان در تابستان امسال قطع شد.
از آن زمان اختلالات تجاری باعث کمبود کالا‌های اساسی مانند دارو شده است، در حالی که سقوط خدمات مالی باعث بروز مشکلات برای تاجرانی شده است که برای واردات به وام‌های بانکی متکی هستند.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
