به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۴.۴ درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
این درحالیست که ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، ۶۰ درصد درآمد‌های بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه سر و ۲۴ مورد زیانده پیش بینی شده اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیانده در میان شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالیست که فقط در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیانده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیانده شدن شرکت‌ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت‌های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها
• هزینه‌های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمد‌ها و کم برآوردی در هزینه‌ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمد‌های عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختار‌های دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت‌ها
• محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم‌های بین المللی
لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح‌ها و پروژه‌های شرکتی که می‌بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت‌ها به درج اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت‌های آلاینده و سایر شرکت‌های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت‌ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی و بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش‌های خصوصی و تعاونی
انتهای پیام/ ۳۵۱
