به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دفتر رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح «ایجاد وزرای منطقه‌ای» پرداخت.
در این گزارش بیان شده: تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت‌های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه‌های منطقه‌ای پیشنهاد شده است.
در ادامه این گزارش آمده: براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها نسبت به تقسیم کشور به ۱۰ منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می‌شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه‌ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آن‌ها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.
در این گزارش تصریح شده: طرح فوق تغییرات اساسی و قابل‌ملاحظه‌ای در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرح‌هایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات، بایسته‌ها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مد نظر قرار بگیرد. از نظر قانونی طرح پیشنهادی با برخی از قوانین و سیاست‌های بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند «الف» ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه مغایرت‌هایی دارد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دسته‌بندی وزرای منطقه‌ای با وزرای موضوعی ـ بخشی که درحال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری خواهد شد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر دستگاه‌ها و نهاد‌هایی ازجمله شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها، بخش‌هایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و ... در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استان‌ها وظایفی را به‌عهده دارند. ایجاد ساختار‌های جدید برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالاً نه‌تن‌ها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصیم‌گیری‌ها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‌شود. حل مسئله مورد نظر می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی و همچنین بهبود ظرفیت اداری سیاسی ازجمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و ... و همچنین تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهر‌های مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد. همچنین اگر احیاناً اختلافی نیز بین استان‌ها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصد‌و‌سی‌و‌چهارم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی وزارتخانه‌ها بوده و در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها در صورتی‌که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.
انتهای پیام/ ۳۵۱
