به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی در ایران، تحقق عدالت در همه ابعاد از جمله اقتصاد بوده است. اکنون‌که بیش از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، مناسب است نگاهی بیندازیم به این‌که در این بازه زمانی چه میزان به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک شده‌ایم؟ در شاخص‌های جهانی در چه جایگاهی قرار داریم و مهم‌ترین اقدامی که برای تحقق عدالت اقتصادی باید انجام می‌دادیم چه بوده است؟
این‌روز‌ها بعضاً شاهد پورشه‌سوار‌های لاکچری‌گرد در شهرهای‌مان هستیم و درآمد‌های میلیاردی که گروهی ظرف مدت کوتاهی از نوسانات ارز و سکه و طلا و زمین به جیب می‌زنند و از فضای بلبشوی اقتصاد امروز ایران، به سود خود بهره می‌برند.
سودی که در هیچ جای دنیا چنین راحت و بدون پرداخت یک ریال مالیات، میسر نیست. ماحصل اقتصاد دولتی و رانت و عدم توجه به شایسته‌سالاری و اجرای صحیح مفاد قانون اساسی که عدالت همگانی و ریشه‌کنی فقر را در صدر آرمان‌های خود قرار داده است، سبب شده تا همچنان شاهد اختلاف طبقانی سنگین در ایران عصر ۱۴۰۰ باشیم.
فاحش شدن اختلاف طبقاتی
به این ترتیب می‌توان گفت، هرچند رسیدن اختلاف طبقاتی به صفر منطقی و شدنی نیست و در همه جوامع فقیر و غنی در کنار هم زندگی می‌کنند، اما فاحش شدن این اختلاف در نتیجه باعث گسست اجتماعی مردم از هم خواهد شد؛ نتیجه هم این می‌شود که در جامعه‌ای که دخل و خرج شهرنشین‌های متوسط و ضعیف کشور با هم همخوانی ندارد، ریخت و پاش‌های قشر ثروتمند که حالا به لطف رسانه‌ها برای همه قابل لمس است، باعث ایجاد نارضایتی عموم مردم می‌شود. آن‌هم در حالی که هر سال موعد تعیین حقوق و دستمزد کارگر‌ها که از راه می‌رسد جدل‌ها آغاز می‌شود و فعالین کارگری از حقوق‌هایی می‌گویند که هرگز به پایان ماه نمی‌رسند.
اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از هموطنان زیر خط فقر هستند و شمار افراد مددجو مراکز خیریه و امدادی در حال افزایش است. با دلار ۳۰ هزار تومانی در ماه‌ها یا سال‌های آینده، نه تنها مهاجرت داخلی از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک و روستا‌ها شتاب خواهد گرفت، بلکه تداوم روند پناهندگی و مهاجرت بخش قابل توجهی از جامعه ایران آینده غیر قابل اجتناب است و دولت باید برای مقابله با این پدیده، برنامه‌های جدی عملیاتی در دستور کار قرار دهد تا بیش از این، نسل آینده ایران، به زندگی بدبین نباشد و فرصت‌های مختلف از دست نرود.
آنچه که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران و توزیع درآمد گذشته نشان می‌دهد که سهم ثروتمندان به فقیران افزایش بیشتری یافته است، این اختلاف طبقاتی در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده است.
گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در حداقل ۱۰ سال گذشته آماده و ارائه کرده است در بخش بودجه خانوار و توزیع درآمد به وضعیت ضریب جینی و سهم ثروتمندان و فقیران پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ دستخوش نوسان زیادی بوده، اما عمدتا ارقام رو به افزایش بوده است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی و به ۰.۳۶۵۹ رسیده است. اما بعد از آن مجددا روند افزایشی می‌شود و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می‌رسد.
اسلام چگونه مشکل اختلاف طبقاتی را پیش بینی کرده؟
دین اسلام با نظر واقع بینی این اختلاف طبقاتی را مطالعه کرده است. از این اختلاف آن چه را که خطرناک تشخیص داده است یعنی اختلاف در سطح زندگی مادی و آنچه از نتایج و آثار آن است علاج کرده و در سایر قسمت‌ها با دستورات اخلاقی و تربیتی نتایج صحیحی از این اختلاف گرفته است.
تشریع خمس و زکات قانون مقدسی است که برای تعدیل زندگی طبقات مختلف وضع شده است، شاید در نخستین برخورد چنین تصور شود که خمس و زکات در شمار مالیات‌های اسلامی محسوب است و عده‌ای از نویسندگان هم به طور مسلم به این رای معتقد شده‌اند.
باید دانست که مالیات بر حسب تاریخ معانی متفاوتی داشته است اگر مالیات را بر حسب معنی معروف و تاریخی آن به وجوهی به (دولت برای اداره سازمان‌های خود و حفظ مملکت از تجاوز و امنیت داخلی و نظائر آن می‌گیرد) تعریف کنیم به هیچ‌وجه خمس و زکات را نمی‌توان مالیات دانست. مطالعه و دقت در آیات خمس و زکات و ادله تشریع این احکام الهی به‌خوبی مدعای ما را روشن می‌سازد.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
