به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه یکشنبه هیأت دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، آیین نامه اجرایی مربوط به ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) به تصویب رسید.
هیأت وزیران در این جلسه با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.
تسهیل نظارت بر اموال و دارایی‌های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موازی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.
به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.
آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه‌ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است، تا زمان واگذاری در چاچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آن‌ها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در «سادا» ثبت شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.
اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه «سادا» باید با اطلاعات مندرج در «سناما» (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت‌های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد.
هرگونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهرهبردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذیصلاح تصمیم گیر در دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در «سادا» ثبت گردد.
هیأت وزیران در ادامه جلسه و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تنظیم گری در بازار خودرو، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، کلیه مالکین انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین اعم از اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، مشمول این آیین نامه می‌شوند.
بر این اساس، نرخ مالیات سالانه برای خودرو‌های سواری و وانت دوکابین با ارزش روز از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال معادل یک درصد، از ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال معادل ۲ درصد، از ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال معادل ۴ درصد تعیین شد.
در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آن‌ها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودرو‌های تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود.
کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودرو‌های خود را مطابق نرخ‌های مندرج در این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید.
دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی‌باشند و متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
همچنین به موجب این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مندرج در این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودرو‌های مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آییننامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.
هیأت وزیران با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بند‌ها و تأسیسات شهری و پل‌های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در این استان موافقت کرد.
در همین راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
با تصویب هیأت وزیران، مصوبه مربوط به اختصاص کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل در استان خوزستان اصلاح شد.
بر این اساس، دوره بازپرداخت تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی برای جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان، ۷ سال تعیین شد.
با توجه به انتقال عملیات امور راهداری کشور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه مربوطه به تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، اعتبار یاد شده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود. همچنین سازمان مذکور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیأت وزیران به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.
همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی‌ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان‌ها و مجامع بین المللی مجاز می‌باشد.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، برنامه‌های ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌ها پیشبینی گردد.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین المللی که عضویت در آن‌ها مستلزم پرداخت حقالسهم می‌باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق‌های بین المللی) ارسال نمایند.
در اجرای حکم مندرج در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی، هیأت وزیران مصوب کرد کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس بنیاد مستضعفان، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) برای بررسی و انجام هماهنگی‌های مقتضی تشکیل شود.
هویت بخشی به مشارکت و ایجاد پیوند منطقی و هوشیارانه صنعت دفاعی با سایر بخشهای صنعت کشور، عمق بخشی به دانش و فناوری تولید صنایع دفاعی کشور به منظور خوداتکایی، توجه ویژه به چند منظورهسازی صنایع کشور، توجه به تبادل فناوری و تجاریسازی و فناوریهای بلااستفاده در صنعت کشور، هدایت مشکلات صنایع دفاعی کشور به سمت دانشگاهها، ایجاد خوداتکایی در اقلام و مواد راهبردی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلی اصلی (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف و محور‌های تشکیل کارگروه یاد شده است.
انتهای پیام/241
