لزوم پاسخگویی سریع به نامه‌های مردم/ مشکلات گلستان چندبُعدی است

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای قضائی استان گلستان بر پاسخ‌دهی و ترتیب اثر دادن به نامه‌های واصله از جانب مردم در جریان سفر به این استان تاکید ویژه‌ای کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: مسئولان بخش‌های مختلف قضائی در گلستان و تهران نسبت به پاسخگویی و ترتیب اثر دادن به نامه‌های واصله از جانب مردم اهتمام ویژه داشته باشند و تا حد مقدور نسبت به برآورده کردن درخواست‌های مردم اقدام کنند.

وی بیان کرد: رئیس کل دادگستری گلستان و زیرمجموعه‌های وی، مواردی از نامه‌های مردم که حل‌شان به دلایل مختلف مقدور نیست را برای مردم توضیح دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت اهتمام و توجه ویژه به مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی گفت: مردم و مراجعان به واحدهای پزشکی قانونی به نوعی افرادی خاص محسوب می‌شوند؛ چرا که دارای ناراحتی و مشکلات هستند و چنانچه خدمات‌دهی به آنها با تأخیر و کُندی همراه باشد ناراحتی و مشکلات این مراجعه‌کنندگان دوچندان می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات ویژه برای رفاه حال کارکنان و مراجعان به واحدها، مراجع و مراکز قضائی گفت: ضروری است مسئولان دادگستری کل استان گلستان نسبت فراهم آوردن شرایط خدمات رسانی مطلوب‌تر به کارکنان، مراجعین و مردم اقدامات مقتضی را اعم از تجهیز امکاناتی نظیر آسانسور و… در ساختمان‌های دادگستری و سایر واحدهای قضائی تدارک ببینند و در این راستا ما نیز به لحاظ تخصیص منابع مالی مساعدت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات مبتلا به هر استان دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که رفع آنها در وهله نخست نیازمند تعامل و هم‌افزایی عوامل و نیروهای استانی و بومی است، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما تشکیل کارگروهی تخصصی و بومی در استان گلستان متشکل از مسئولان حوزه‌های مختلف اعم از اجرایی، قضائی، تقنینی، انتظامی، امنیتی و نمایندگان بخش‌های صنفی و خصوصی است، تا این عوامل و نیروها در آن کارگروه به احصاء مسائل و مشکلات استان و اولویت‌بندی آنها برای اتخاذ تصمیم فوری مبادرت ورزند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «خلیج گرگان»، «پتروشیمی گلستان»، «روستای زیارت»، «منطقه آشوراده»، «پرونده موج‌های آبی گنبد کاووس» و… موضوعات و مسائلی چندوجهی محسوب می‌شوند که دارای ابعاد مختلف قضائی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی هستند و به صورت تک وجهی و یک بُعدی نمی‌توان نسبت به حل آنها اقدام به اتخاذ تصمیم کرد.

انتهای پیام/ 241