گروه اجتماعی دفاع‌پرس: امروزه تمامی مردم به نوعی با رسانه‌ها اعم از نوشتاری، صوتی، تصویری و در چند سال گذشته با شبکه‌های اجتماعی سر و کار دارند و روزی نیست که آن‌ها از اخبار متعدد در زمینه انواع جرایمی که در گوشه و کنار شهر اتفاق می‌افتد بی خبر باشند.
باید پذیرفت امروزه اخبار حوادث و رخداد‌هایی که منتشر می‌شود در نوع خود جذابیت‌هایی را برای مخاطبان ایجاد کرده و چه بسا اشتیاق آن‌ها برای شنیدن و یا دیدن این قبیل اخبار و رخداد‌ها صاحبان و دست اندرکاران رسانه را به سمت انتشار اخبار این چنینی و یا پیگیری خبر‌ها سوق می‌دهد.
در این که بروز حوادث در شهر‌ها و به خصوص کلانشهر‌ها اجتناب ناپذیر است تردیدی وجود ندارد؛ اما باید با خواندن و شنیدن این قبیل اخبار از خود پرسید آیا در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم هزینه جرم با مجازات تعیین شده همخوانی دارد؟ و یا به عبارتی دیگر مجازات از هر نوع آن می‌تواند به عنوان یک مولفه جدی بازدارنده باشد؟
بار‌ها در گزارشات میدانی از برخورد پلیس با هنجارشکنان و متهمان گزارش‌های فراوانی منتشر شده و در بسیاری از مواقع و با وجود تلاش‌های ماموران انتظامی خروجی کار برای مجازات متهمی که امنیت جامعه را به چالش کشیده آنگونه که انتظار می‌رود بازدارنده نیست و چه بسا ممکن است متهم را برای تکرار جرم ترغیب کند.
برای نمونه بار‌ها در طرح امنیت اجتماعی که از سوی پلیس به انجام رسیده متهمان پس از بازداشت بلافاصله به محل ارتکاب جرم بازگشته و این پرسش را در ذهن مردم شاکی از متهم ایجاد می‌کند، احتمالا پلیس در وظیفه خود کوتاهی می‌کند؟!
برای نمونه چند سال پیش وقتی پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر در تهران بزرگ با هدف برخورد با فروشندگان مواد مخدر طرحی را به اجرا درآورد بسیاری از متهمان چند ساعت بعد از دستگیری به محل بازگشته و در بررسی سوابق برخی از آن‌ها سابقه ۱۳ بار دستگیری را داشتند. موارد فراوانی از این دست وجود دارد که هنوز پس از گذشت سال‌ها آنگونه که انتظار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته و همچنان بر همان پاشنه معیوب خود می‌چرخد.
یکی از قضات وقت وقتی با این پرسش که چرا متهمان این چنینی فورا آزاد می‌شوند عنوان می‌کند: «یک قاضی بایستی بر اساس قوانین حکم کند و قانون در برخورد با برخی از مجرمان از جمله خرده فروشان مواد مخدر هنوز به قدر کافی بازدارنده نیست.» موضوعی که عملا می‌توان نمونه‌های بسیاری از آن را در جامعه شاهد بود که تبعات ناخوشایندی در اعتماد سازی جامعه در پی دارد.
مجازات یکی از قدیمی‌ترین قوانین بشری است. مشکل است بتوان جامعه‌ای را تصور کرد که برای ناقضان قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش‌تر مکتب‌ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد.
پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه شده است
اما واقعیت آن است که برخی مجرمان کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می‌کنند و چه بسا ممکن است آن را به نوعی برای خود افتخار نیز قلمداد کنند در همین ارتباط چندی پیش نیز سردار رضایی جانشین نیروی انتظامی کشور در سفر به شهرستان یزد عنوان کرد: پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه شده است که این امر کار پلیس را دشوار کرده بنابراین بالا بردن هزینه جرم یکی از مولفه‌های موثر بر کاهش جرایم است.
پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی با وضع قوانین جدید بازدارنده
سردار اشتری با تأکید بر اینکه هوشمندی با بهره‌مندی از فناوری نوین در اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت‌های پلیس تأثیر بسزایی دارد، عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب و وضع قوانین جدید بازدارنده و افزایش‌دهنده هزینه جرم در پیشگیری از وقوع آن و کاهش آسیب‌های اجتماعی سهم بسیار مهم و حیاتی دارند.
عدم تناسب جرم و مجازات با یکدیگر
فرمانده انتظامی کل کشور با بیان اینکه جرم و مجازات تعیین شده با یکدیگر تناسب ندارد، افزود: در هر صورت هزینه جرم پایین است، باید مجازات تعیین شده به حدی باشد که مجرم جرأت نکند مرتکب جرم شود.
وی با تأکید بر اینکه مواردی را که ممکن است موجب نگرانی شود با برنامه‌ریزی و جدیت پیگیری و مرتفع می‌شود، عنوان کرد: با همت و تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت جدید ان‌شاءالله بخش بزرگی از مشکلات به‌زودی حل خواهد شد.
قوه قضائیه و مجلس می‌توانند با ارائه لایحه و طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امروز مسائل قضائی پیچیده و چندبُعدی وجود دارد که یکی از آن‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی است که بخش‌های زیادی از جامعه و نظام قضائی را درگیر کرده و نمایندگان می‌توانند بر اساس اختیارات قانونی خود در آسیب‌شناسی و حل و فصل این مسائل مشارکت فعال داشته باشند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، گفت که قوه قضائیه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضائی و مجازات نباشد.
وی یکی از این راهکار‌ها را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آن‌ها اثر می‌گذارد.
امروز بازدارندگی مجازات مجرمین جای تامل دارد
سردار معصوم بیگی با اشاره به قوانینی که در حوزه برخورد با مجرمین وجود دارد، اظهار داشت: آنچه در مبنای گفته می‌شود مجازات باید بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: امروز بازدارندگی مجازات مجرمین جای تامل دارد؛ اگر مجازات بازدارنده باشد بهتر می‌توان جرایم و مجرمین را مدیریت کرد.
ماده ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی پس از تعریف جرم آن را انجام کار یا ترک کاری می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند.» طبق این اصل، به جز در موارد خاص، مجازات از قبل برای جرم تعریف شده است.
پلیس در برخورد با متهمان و تبهکاران بسیار جدی است و چه بسا این برخورد هزینه گزافی به سیستم ناجا تحمیل کرده؛ اما نباید فراموش کرد همپوشانی پلیس و قوه قضاییه می‌تواند علاوه بر اعتماد سازی در لایه‌های مختلف اجتماع سد محکمی برای حفاظت از امنیت گران‌بها در جامعه باشد.
گزارش: سعید نوروزی‌پور
انتهای پیام/ 241
